حاول ليلة الأحد أصحاب قرابة 100 شاحنة محملة بالسلع قادمة من ليبيا باتجاه تونس اقتحام معبر رأس جدير الحدودي ببن قردان بالقوة دون الخضوع الى المراقبة الديوانية لكنّ محاولتهم باءت بالفشل حيث نجح أعوان الديوانة والحرس الوطني في التصدّي لهم ومنعهم من المرور عبر إطلاق النار في الهواء ملزمين إياهم بالامتثال إلى المراقبة والتفتيش بواسطة الكشف بالأشعّة (السكانار). محاولة إقتحام معبر رأس جدير لم تكن الأولى من نوعها حيث قام أصحاب عدد من الشاحنات التي كانت محملة بالبضائع خلال شهر فيفري الماضي باقتحام المعبر وقد نادى أعوان الديوانة آنذاك المسؤولين للتدخّل العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محذّرين من تكرّر نفس هذه الممارسات للتهرّب من خلاص المعاليم والاداءات المستوجبة على البضائع المحمّلة منتقدين محاولات إخراس أصواتهم بدعوى التهدئة وغيرها من التعلاّت مطالبين بفتح تحقيق في الغرض. و في هذا الصدد أوضح محمّد البيزاني رئيس نقابة الديوانة ل «التونسيّة» أنّ مجموعة من المهرّبين حاولوا ليلة الأحد إقتحام منفذ رأس جدير دون تفتيشهم بواسطة جهاز الكشف بالأشعّة في محاولة منهم للتفصّي وعدم معرفة ما تحوي شاحناتهم من بضائع مهرّبة وإن أعوان الديوانة وبعد تعزيزهم بوحدات من الحرس الوطني نجحوا في التصدّي لهم ومعالجة الوضع مبيّنا أنّه تمّ حجز عدد من البضائع موضحا أنّ عمليّة التفتيش تواصلت إلى يوم أمس. و حمّل البيزاني المسؤوليّة إلى الجانب الليبي وإلى بارونات التهريب التونسيين الراغبين ،على حدّ تعبيره، في تهميش المعبر وإخضاعه إلى إرادتهم مؤكّدا أنّ هذا الأمر لن يحصل مهما استعملوا من أساليب لضرب سلك الديوانة موضّحا أنّه في صورة تجاوز المعبر توجد خطوط ثانية وثالثة تعزّزها القوات الأمنية والديوانيّة تمنع مرورهم مهما كان حجمهم أو قوّتهم كما حصل في شهر فيفري الماضي عندما قبض عليهم على مستوى الخطّ الثاني من نقاط التفتيش الموجودة على مقربة من المعبر رغم توغّلهم في الأراضي التونسيّة وتمّ إخضاعهم إلى عمليّة التفتيش وإستخلاص المعاليم الديوانيّة مبّينا أنّ دخولهم بالقوّة هي عمليّة إعلان غزو في منطقة سيادة.
