عجز هيكلي في الإنتاج و«خصام» حول التوريد لماذا ؟ ألا يؤدّي توريد العجول إلى تعميق أزمة الأعلاف ؟ فوضى في أسواق الدّواب والمسالخ.. من المسؤول؟ لماذا لا يحصل الحليب التونسي على تأشيرة «شنغان» ؟ كيف تفاقم السّطو والتّهريب بعد 14 جانفي؟ ما حقيقة «لوبي» التّوريد والشركات «الواجهة»؟ التشتّت من الإنتاج إلى التوزيع يلقي بظلاله على الأسعار والجودة فيما يعادل استهلاك التونسي للحوم الحمراء 12 كلغ في العام بما يعني نصف المتاح لنظيره في بلدان أوروبية وحتى مغاربية فإنّ منظومة الإنتاج مازالت عاجزة عن تلبية كل احتياجاته حيث يعادل الفارق بين الإنتاج والاستهلاك نحو 7 آلاف طنّ في العام فيما ترى بعض الأطراف المهنية أنّه يتجاوز ذلك بكثير. ورغم حالة الإجماع على «العجز» القائم يتواصل الجدل على أشدّه كلّ عام حول نسق التوريد وأنماطه.. لحوم مبرّدة أم مجمّدة أم عجول معدّة للتّسمين مازالت بدورها تثير جدلا واسعا حول مدى جدواها في ظلّ العجز المزمن في الأعلاف والذي يناهز ٪25 من الحاجيات و«احتكار» التوريد من قبل «أقليّة» رغم الكثافة الظاهرية! على الضفة المقابلة قد يختزل قطاع تربية الماشية عمق أزمة التشتّت التي تخنق أنفاس القطاع الفلاحي.. قرابة نصف مليون يشغلهم هذا النشاط ويتوزعون بين الأبقار والخرفان والماعز والإبل.. بما يجعل المنتج في حالة مطاردة لا تتوقّف للكلفة تلقي بظلالها على قطاع الاستهلاك حيث اكتوى المستهلك بنار غلاء أسعار اللحوم حتى من المنتج إلى المستهلك.. وهو ما جعل شرائح واسع تهجر هذه المادة نحو بدائل أخرى مثل اللحوم البيضاء.. ناقلة العدوى إلى القصاب الذي يعاني بدوره من الكساد بشكل أدى إلى إغلاق عديد المحلات. وفي خضم هذه الحلقة المفرغة تتشكل مفارقات بالجملة منها الأوضاع المتردّية للمسالخ وأسواق الدواب وكثرة الوسطاء بفعل ضعف هيكلة الإنتاج والتوزيع معا حيث يعتبر هذا القطاع الأضعف على مستوى امتلاك شبكة توزيع عصرية تعتمد التصنيف وتتحكّم في الأسعار وتساير تغيّر الأنماط الاستهلاكية. تلك الأوضاع يبدو أنّها تفاقمت إثر 14 جانفي بفعل مزيد تردّي الأوضاع داخل المسالخ والأسواق وتفاقم التهريب وظاهرة السطو على المربّين. تلك الإخلالات تنعكس على الجودة أيضا سواء بالنسبة إلى اللحوم أو الحليب الذي مازال عاجزا عن الحصول على تأشيرة «شنغان». «منتدى التونسية» فتح ملف اللحوم الحمراء بسائر معضلاته من الإنتاج إلى الاستهلاك مرورا بالتوزيع وأشرك سائر الأطراف المتدخلة وهم على التوالي السيدة والسادة: سفيان المسعودي:ممثل وزارة التجارة والمدير بشركة اللحوم. توفيق الجيناوي: كاهية مدير بالمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء. عمر الباهي: عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين. الهادي خليفة: مدير بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. بثينة زيتوني: رئيسة قسم بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. لطفي الرياحي: رئيس الجمعية التونسية لترشيد الاستهلاك وإرشاد المستهلك. كما حرصت «التونسية» على إشراك كلّ من السيدين صلاح الدين فرشيو رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والصادق الحلواني رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين رغم أنّه تعذّر عليها حضور هذا اللقاء. إعداد: فؤاد العجرودي صور: نبيل شرف الدّين عمر الباهي (اتحاد الفلاحين): لاَ هَمَّ لوزارة التجارة سوى المواطن... والتوريد يُربك الإنتاج أغلب مورّدي «عجول التسمين» واجهة لغيرهم... وهامش الربح غير معقول المربّي يضطلع بدور «صندوق تعويض» المسالخ تخضع ل«قانون الغاب» أكّد عمر الباهي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين المكلف بملف اللحوم أنّ إنتاج اللحوم الحمراء يتأثّر بضعف مردودية منظومة الألبان بسبب اعتماد أسعار قبول غير مجزية. ولاحظ أنّ كلفة الحليب تعادل 830 مليما للتر الواحد فيما لا يتجاوز سعر القبول 736 مليما على مستوى العلاقة بين المربّين والمركزيات وهو ما أدّى إلى اندثار نحو ٪30 من المستغلات التي تعدّ أكثر من 100 بقرة ليصبح هذا النشاط اجتماعيا بالأساس حيث أنّ ٪90 من المربّين يمتلكون أقلّ من 5 بقرات وهو ما يحدّ من قدرتهم على التحكم في الكلفة وتحسين الجودة. وأكد في هذا الصدد أنّ نشاط تربية الأبقار في الضفة الشمالية لحوض مجردة قد اندثر كما أنّ تمركزه في الساحل يعود إلى غياب بدائل أخرى إذ يكفي انتصاب عدد من المصانع حتى يندثر هذا التنشاط بسبب ضعف المردودية. وفيما تعادل كلفة الاستثمار باحتساب سعر البقرة في حدود 5500 دينار قرابة ألف دينار سنويا فإن عائدات الحليب لا تتجاوز 700 دينار. ولاحظ في هذا الصدد أن سعر الحليب أقلّ من سعر المشروبات الغازية كما أنّ ٪70 يستعمل خارج دائرة الاستهلاك الأسري أي لغايات ربحية خاصة في المقاهي والفنادق. توريد الأبقار العشر وأكّد أنّ ضعف المردودية يؤثّر على جودة الحليب ورغم تقليص تبعات هذه المسألة على مستوى المصانع فإنّ الجودة النهائية تظلّ بعيدة عن المعايير الأوروبية داعيا في هذا الصدد إلى دعم المردودية وتوريد الأبقار العشر وتنفيذ جملة من الإصلاحات بالتوازي مع هيكلة المربّين وانتهاج رؤية واضحة. أوروبا ما بعد الحرب وبين في هذا الصدد أنّ أوروبا ما بعد الحرب وضعت خطة متكاملة لتطوير القطاع مكنت في ظرف أربعة عقود من إرساء هيكلة متطورة حيث انتقل عدد الأبقار لكل مربّ من 5 إلى 50 بقرة.. أما في تونس فإنّ المربّي يضطلع بدور «صندوق دعم» للمواطن مؤكدا في هذا الصدد أن دعم الفلاح أفضل من دعم الأسعار. ولاحظ أنّ ارتفاع سعر اللحوم يعود إلى جملة من الإخلالات منها تعدد الوسطاء وغياب تصنيف اللحوم ومن ذلك خلط المحلي بالمورّد وبيع لحوم الأبقار المستبعدة التي يفترض ألا يتجاوز سعرها 10 دنانير بأسعار العجول المحلية أو المورّدة مؤكدا في هذا الصدد أنّ المسالخ تخضع لقانون الغاب بسبب البلطجة وعدم توفر المؤازرة اللازمة للطبيب البيطري وهو ما يجعل الأبقار المستبعدة تخرج على أنها عجول والحال أنه من المفروض أن يتم وسمها ب«الطابع الأحمر» وفقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. وأشار في ذات الصدد إلى تأثيرات إلغاء دعم مادة الشعير الذي جعل أسعارها ترتفع من 34 إلى 42 دينارا للقنطار الواحد مع اضطراب في العرض كما أنّ «النخالة» أصبحت مجالا للمضاربة مؤكدا على أهمية دعم الأعلاف. سرقة وتهريب ولاحظ حصول تسيّب كبير في المسالخ وأسواق الدواب بعد 14 جانفي كما أشار إلى تضرّر حلقة الإنتاج بتفاقم نزيف التهريب إلى دول الجوار جرّاء انهيار سعر صرف الدينار وكذلك تفاقم السرقات مطالبا في هذا الصدد بمضاعفة العقوبات الجزائية لتدعيم الجانب الردعي. كما أشار إلى إخلالات على مستوى توريد العجول المعدة للتسمين تساهم في انتفاخ الأسعار مؤكدا غياب المتابعة والمنافسة حيث أن أغلب الموردّين هم في الواقع مجرّد واجهة لأطراف قليلة ومشيرا إلى وجود «لوبي» توريد يمارس ضغوطات على الإدارة لخدمة مصالحه. وتابع أنّ نشاط توريد عجول التسمين يتّسم بإهمال هامش هام للتحكم في الأسعار تتيحه السوق العالمية كما أن هامش الربح في علاقات المورّدين مع المربين غير معقول حيث وصل إلى 1500 مليم للكلغ الحي الواحد وهو ما ينعكس على الكلفة النهائية. حلقة مفرغة وأكّد بخصوص ارتفاع الأسعار حتى من المنتج إلى المستهلك مباشرة والتي لا تقل عن 20 دينارا باعتماد مؤشر نقاط البيع المنظمة في عيد الإضحى إن الأسعار خارج هذه النقاط تعادل 30 دينارا مبرزا ضرورة معالجة عديد الإخلالات لتدعيم قدرات القطاع على التحكم في الكلفة وانتقد من جهة أخرى سياسة التوريد التي تنتهجها وزارة التجارة قائلا: «وزارة التجارة لا يهمها سوى المواطن ومقاربتها تؤول إلى التقوقع في ذات الحلقة المفرغة أي تذبذب الإنتاج وبالتالي تفاقم حاجيات التوريد». وخلص إلى التأكيد في هذا الصدد على أنّ العجز الهيكلي في اللحوم الحمراء لن يتقلّص إلا عبر دعم الإنتاج وإسناد امتيازات لتوريد سلالات الأبقار المزدوجة أي المنتجة للألبان واللحوم واعتماد خطط واضحة لمعالجة كل الإخلالات مؤكدا أن تونس تمتلك قوانين جد متطوّرة لكن القطاع يعاني من عدة معضلات. وبين في هذا الصدد أنّ أسعار العلوش تراجعت في الآونة الأخيرة بنحو ٪20 مقارنة بما كانت عليه في 2014 حيث نزلت من 24 إلى 20 دينارا. واعتبر من جهة أخرى أنّ توريد 100 ألف خروف روماني عام 2012 غلطة فادحة كما دعا إلى تعميق وعي المستهلك خاصة بشأن التداعيات السلبية لاستهلاك «العلوش الفرشك» حيث أنّ القضاء على كلّ الجراثيم يتطلّب انقضاء 24 ساعة بعد الذبح. وخلص إلى القول إنّ القطاع يعيش فوضى عارمة وأنّ اتحاد الفلاحين بقدر ما يحرص على مزيد تأطير المربّين لتدعيم الجوانب الهيكلية فإنه يتطلع إلى إرساء منظومة متطوّرة تقوم على دعم مردودية الحليب وتشجيع الاستثمار في السلالات المزدوجة ومزيد دعم الإنتاج والحدّ من تدخل الوسطاء. توفيق الجيناوي (مجمع اللحوم): عجز الإنتاج يعادل ٪5، والقطاع يحتاج إلى التهيكل مخطّط تأهيل المسالخ بقي حبرا على ورق نحو التنصيص على استعمال آلات الوزن في أسواق الدّواب أكّد توفيق الجيناوي كاهية مدير التنظيم والمتابعة بالمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء أنّ انصهار المنتجين صلب هياكل تشتغل كوحدة اقتصادية من شأنه أن يحد من تأثير الوسطاء ويدعم قدرة القطاع على التحكم في الكلفة. ولاحظ أنّ القطاع يشغل فئة هامة من المجتمع كما يساهم بنحو ٪44 من الإنتاج الحيواني حيث بلغ حجم الإنتاج في العام المنقضي 124 ألف طن منها 100 ألف طن تتوزع مناصفة بين لحوم الأبقار والضأن فيما يتمّ اللجوء إلى التوريد لسدّ العجز الحاصل والذي يقدر بقرابة ٪5 من الحاجيات الاستهلاكية الإجمالية وذلك إمّا عن طريق توريد اللحوم المبرّدة والمجمّدة (التي توجه أساسا للقطاع السياحيّ) أو العجول المعدة للتسمين. وبين في المقابل أنه يوجد اكتفاء ذاتي في لحم الضأن ملاحظا أنّ استهلاك عيد الإضحى يناهز ٪25 من الاستهلاك السنوي لهذه المادة ومؤكدا أنّ توريد لحم الضأن يتمّ عادة لتعديل الأسعار والتوقّي من الممارسات الاحتكارية. قطاع اقتصادي أم اجتماعي ؟ ولاحظ ممثل المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء أنّ المعضلة الأساسية في هذا القطاع هي التشتّت مشيرا إلى أنّ معدل عدد الأبقار لأغلب المربّين لا يتجاوز 5 أبقار فيما يصل إلى 70 في فرنسا وهو ما يحد من قدرات القطاع على التحكم في الكلفة قائلا في هذا الصدد «إذا لم يتهيكل القطاع فلن تتطوّر الأوضاع». ودعا في هذا الصدد إلى الحسم في الخيارات أي إمّا اعتماد مقاربة اقتصادية أو اجتماعية مؤكدا على أهميّة دعم آلة الإنتاج. وفيما أكّد على أنّ المراقبة الصحيّة وجوبية في المسالخ لاحظ أنّ المخطّط المديري لتأهيل المسالخ والمذابح والذي كان من المفترض أن يشمل ٪60 من هذه الفضاءات في الفترة 2005 - 2015 لم ينفذ منه شيء لجهة أن المسالخ تشكل موردا للبلديات التي يعاني أغلبها من صعوبات كما أنّ الهمّ الوحيد للمستلزم هو تحقيق الأرباح الآنية كما أنّ هذه الوضعية تأزمت منذ 2011. شفافية وبين في ذات الإطار أنّه سيتمّ إعادة النظر في المخطط المديري المذكور باتجاه غلق عديد الثغرات والتنصيص على استعمال آلات الوزن في أسواق الدواب وتنظيم الدخول إليها للحدّ من تأثير الوسطاء وإضفاء الشفافية على هيكلة الأسعار. كما دعا إلى مراجعة القانون باتجاه الحدّ من الذبح العشوائي الذي يستنزف القدرات الإنتاجية فضلا عن تبعاته الصحية مشيرا إلى أنّ المردودية تفترض ألاّ يقل وزن الخرفان عن 22 كلغ فيما يشير الواقع إلى استنزاف كبير للخرفان دون هذا الوزن بكثير إلى جانب الإناث. وأكد أنّ برمجة التوريد حسب تطوّر الحاجيات والإنتاج موجودة لكن القطاع يعاني من نزيف جرّاء التجارة الحدودية وتضخم عدد الأجانب في تونس معتبرا أنّ التوريد وفقا للحاجيات لا يضر بالإنتاج. ولاحظ من جهة أخرى أن مراكز تجميع الحليب تمتلك مصادقة صحية لكن الإخلالات القائمة في مختلف المراحل تجعل الحليب غير مطابق للمواصفات الأوروبية وهو ما يقتضي تدعيم جهود التأطير والمراقبة بدءا من حلقة المربّين. سفيان المسعودي (ممثل وزارة التجارة): التوريد لكبح المضاربة وسدّ النّقص توريد «عجول التسمين» لا يخلو من إخلالات «بورصة العلوش» تشير إلى منحى تصاعدي في الأسعار نحو العودة إلى الخروف التونسي في العيد القادم التونسية (تونس) أكّد سفيان المسعودي ممثل وزارة التجارة على ضرورة إخراج إنتاج اللحوم الحمراء من وضعه الحالي كنشاط ثانوي لمنظومة الألبان وذلك عبر الاستثمار في سلالات الأبقار المنتجة للحوم. ولاحظ أنّ التوريد أداة تعديل يتمّ تفعيلها بحسب تطور مؤشرات الإنتاج والاستهلاك مؤكدا على أنّ وزارة التجارة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي في حال حصول شطط في الأسعار يضر بالقدرة الشرائية للمواطن نتيجة اختلال هيكلي بين العرض والطلب وذلك دون المساس بمصالح المنتج. وبيّن في هذا الإطار أن توريد اللحوم المبرّدة توقف في 2014 لجهة وجود عرض كاف نتيجة توريد 30 ألف عجل معدّ للتسمين ملاحظا في المقابل أنّ الفترة الأخيرة شهدت بوادر منحى تصاعدي بلغ نحو 900 مليم في الكلغ الحي في بورصة تونس (سوق الدواب) كما لوحظ ذات المنحى من خلال معاينات ميدانية في مختلف مناطق الإنتاج. ولاحظ أنّه في ظلّ الاختلال الهيكلي في العرض والطلب فإنّ عمليات التوريد تؤدّي مباشرة إلى انخفاض الأسعار وتقليص مفعول المضاربة. ودعا في ذات الصدد إلى وضع واردات اللحوم المجمّدة تحت المجهر لجهة ارتفاعها من 800 إلى 3 آلاف طنّ في السنوات الأخيرة فيما شهد النشاط السياحي تراجعا مقارنة بسنة 2005 كما لوحظ ترويج هذا الصنف من قبل القصّابين الذين يفتقرون إلى سلسلة تبريد ملائمة. إخلالات وأكد على أهمية تدخل مصالح وزارة الفلاحة لوقف الإخلالات الحاصلة في توريد العجول المعدة للتسمين ولاسيما عدم التقيّد بهامش ربح في معاملات المورّدين مع المربّين (المعشعشين) وإبرام صفقات توريد بسعر مرتفع فيما توجد بدائل أفضل في السوق العالمية وهو ما يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار التي أدركت 11 دينارا للكلغ الحي في مرحلة التوريد. وأكّد أنّ عمليات توريد لحوم الأبقار المبرّدة التي انطلقت في الآونة الأخيرة تتمّ بوتيرة تراعي مصلحة المنتج والمستهلك معا وهي تهدف أساسا إلى سدّ الحاجيات في الأقطاب الكبرى وأساسا إقليم تونس. كما تمّ إحكام عملية توزيعها من خلال حصرها في المؤسّسات التي تمتلك شبكة توزيع منظمة لضمان التقيّد بالأسعار المعلنة وعدم خلطها بالمنتوج المحلي. غير واضحة وأشار من جهة أخرى إلى انطلاق الإعداد لعيد الإضحى مرجّحا أن تتمّ هذا العام العودة إلى المنتوج المحلّي مؤكدا أنّ شركة اللحوم سعت العام الفارط إلى تفادي توريد الخرفان والتعويل على المنتوج المحلي دون جدوى نظرا لارتفاع الأسعار.. كما أنّ توريد نحو 100 ألف خروف روماني عام 2012 كان على أساس تقديرات وزارة الفلاحة التي توقعت وقتها نقصا في حدود 100 ألف رأس. وتابع أنّ ملامح بورصة العيد القادم مازالت غير واضحة لجهة أنّ الانخفاض المسجل في أسعار الأغنام المتبقية من العيد الفارط يقابله منحى تصاعدي لأسعار إنتاج الموسم الحالي بما أدّى إلى معدلات أسعار للحم الضأن في حدود 17٫5 دينارا لصنف «البركوس» و22 دينارا لصنف «العلوش». وخلص إلى التأكيد على أنّ شركة اللحوم التي ارتفع عدد محلاتها من 4 إلى 13 نقطة بيع في السنوات الأخيرة تقوم بدور تعديلي للتوخي من شطط الأسعار وانتعاش المضاربة وذلك على أساس واقع العرض والطلب ملاحظا أنّ عدم دقة الإحصائيات المتعلقة بتطور الإنتاج وأن أيّ خلل يؤول مباشرة إلى ارتفاع الأسعار. بثينة زيتوني (ديوان تربية الماشية): السرقات والتهريب أثّرت على الإنتاج الارتقاء بجودة الحليب يحتاج إلى جهود كبيرة الذّبح العشوائي يمثل ٪60 من مجموع الذبائح التونسية (تونس) قدّرت بثينة زيتوني المسؤولة بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى حجم الذبح العشوائي بنحو ٪60 من إجمالي الذبائح سنويا مشيرة إلى أنّ استفحال هذه الظاهرة يعود إلى عدة أسباب منها ضعف الوعي بتداعياتها المالية والصحية لدى المستهلك إلى جانب محدودية الرقابة. وبيّنت أنّ الديوان الذي يعد أحد مكونات قطاع الإنتاج يضطلع بدور التأطير الفني للمربّين ولاسيما ورشات تسمين العجول «التعشعيش» في 14 ولاية وذلك بهدف دعم قدراتهم على التحكم في الكلفة ومتابعة تطور الإنتاج وبالتالي استشراف حاجيات التوريد والفترات الملائمة. ويقدّم الديوان في هذا الإطار إحاطة مكثّفة لنحو 866 ورشة لتعريف المربّين بالطرق الملائمة للتغذية حسب السلالات والأعمار والأوزان وبالتالي التحكم في الكلفة النهائية خصوصا وأنّ الأعلاف تمثل ٪60 من الكلفة الجملية. ولاحظت في هذا الإطار تمركز ٪80 من الورشات في ولايتي بنزرت ونابل فيما يتمركز حيز هام من العرض في ولايات الشمال الغربي حيث توجه العجول المعدة للتسمين إلى أسواق الدواب ومنها إلى مناطق التسمين مؤكدة أنه كلما كان سعر العجل قبل طور التسمين منخفضا (العجول الضعيفة) كلما أمكن التحكم أكثر في الكلفة النهائية وبالتالي مستوى سعر لحوم الأبقار للعموم. محدودية تشغيل الطاقة الإنتاجية ونبّهت من جهة أخرى إلى النزيف الحاصل بفعل تفاقم تهريب القطيع إلى دول الجوار بعد 14 جانفي وكذلك تواتر السرقات الذي أثّر بشكل سلبي على مستوى الاستثمار حيث لوحظ توقف عدد من ورشات التسمين عن النشاط إلى جانب تراجع طاقة تشغيل الورشات ال800 التي يشرف على تأطيرها الديوان والتي لا تتجاوز اليوم ٪58 من قدراتها الإنتاجية الحقيقية. وأكدت بخصوص العجز الهيكلي في مجال الأعلاف أنه تم إرساء خطة عشرية 2011 - 2020 لمعالجة هذا العجز خاصة عبر توسيع المساحات العلفية. أما بخصوص «عجز» الحليب التونسي عن النفاذ إلى السوق الأوروبية فقد أكدت أنه بقطع النظر عن مسألة الأمراض المعدية فإن القطاع يفتقر لمقومات الاسترسال «Traçabilité» للجوانب الفنية والصحية وبالتالي فإنه هناك عمل كبير يتعيّن القيام به للارتقاء بجودة الحليب لاسيما عبر تأطير المربّين. وخلصت بثينة زيتوني إلى التأكيد على أنّ قطاع اللحوم الحمراء يحتاج إلى جملة من الإصلاحات لإرساء منظومة متكاملة تتعاون فيها كلّ الحلقات من أجل النهوض بالجودة والضغط على الكلفة وبالتالي الأسعار. الصادق الحلواني (رئيس غرفة القصّابين): قصّابون هاجروا المهنة بسبب الكساد الحلّ في انصهار المهنيين صلب مجامع وضعية المسالخ لا تشجّع على المرور بها أكّد الصادق الحلواني رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين أنّ عديد القصّابين هاجروا إلى مهن أخرى بسبب ضعف المردودية الناجم عن تراجع المبيعات ومستوى إقبال المستهلك على اللحوم الحمراء.وتابع أنّ الغرفة الوطنية للقصّابين وانطلاقا من الوعي بأهمية إرساء إصلاحات جذرية للمنظومة برمتها عقدت 6 جلسات مع سائر الأطراف المعنية ولا سيما اتحاد الفلاحين ومجمع اللحوم وسلطة الإشراف للتوصل إلى صياغة وثيقة شاملة ترفع إلى الحكومة وتقوم على هيكلة كل حلقات المنظومة لا سيما عبر الانصهار في مجامع مهنية تسهل الحصول على التشجيعات الملائمة ودعم التأطير الفنّي إلى جانب تأهيل المسالخ وإرساء الاسترسال بوصفه بطاقة تعريف للماشية تسهّل تطوير عناصر الجودة وتدقيق الإحصائيات المتعلّقة بالإنتاج والحاجيات لدعم نجاعة مجهود التعديل.ولاحظ بخصوص ظاهرة الذبح العشوائي أنه بالتوازي مع ضرورة تكثيف الرقابة ينبغي التأكيد على أنّ الذبح في المحلات أو المسالخ قد لا يختلفان لجهة الأوضاع المتردّية للمسالخ كما أن تراجع حجم المبيعات لدى القصّابين لا يشجع على التوجه إلى المسالخ لجهة التكاليف الإضافية التي ستزيد في تعميق الصعوبات المادية التي يواجهونها موضحا أنّ عديد القصّابين نزلت مبيعاتهم من 5 خرفان إلى خروف واحد نتيجة عزوف المستهلك بفعل الأسعار المرتفعة.ودعا من جهة أخرى إلى مراجعة التراتيب المتعلقة بتصنيف اللحوم والتي تجاوزتها الأحداث بفعل التطورات الاستهلاكية الحاصلة حيث تنص على 4 أصناف فحسب فيما يمكن تجزئة اللحوم إلى 12 صنفا لكل منها سعرها وهو ما يساهم في تحسين الأسعار والجودة.ولاحظ أنّ التوريد ضروري لمواجهة النّقص الحاصل في الإنتاج والذي يتراوح بين 4 و٪5 مؤكدا أنّه كلما حصل اختلال في العرض إلا وأشعل القصّابون «الضوء الأصفر».وبين بخصوص خلط اللحوم أنها موجودة ولكنها نسبية باعتبار حرص أغلب القصّابين على الاحتفاظ بحرفائهم فيما يؤدي الخلط إلى عزوف المستهلك. وخلص إلى التأكيد أنّ انخراط كلّ حلقات الإنتاج والتوزيع يعد المسلك الملائم للارتقاء بمنظومة اللحوم الحمراء ودعم قدرات المهنيين على التحكم في الكلفة والنهوض بالجودة. لطفي الرياحي (رئيس جمعية ترشيد الاستهلاك): لحوم «مجهولة الهويّة» في فضاءات كُبرى ! القطاع يفتقر لإحصائيات مدقّقة حول الإنتاج المركزيات والمقاهي أكبر مستفيد من دعم الحليب سعر اللحوم قفز فوق القدرة الشرائية اعتبر لطفي الرياحي رئيس الجمعية التونسية لترشيد الاستهلاك وإرشاد المستهلك منظومة اللحوم الحمراء متخلّفة جدّا وتفتقر إلى برمجة الإنتاج وبنك معطيات يمكّن من استشراف تطور الحاجيات والإنتاج بدقة وتحديد نسق التوريد. ولاحظ أنّ الأسعار قفزت فوق مستوى القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسّطة داعيا في هذا الصدد إلى إصلاحات جذرية تخرج حلقتي الأنتاج والتوزيع من التشتّت وتدعم بالتالي قدرات القطاع على التحكّم في الكلفة ومعايير الجودة. وأكّد أنّ غياب الاسترسال في هذا القطاع يشكل كارثة مبرزا أنّ غياب التصنيف لا يقتصر على القصّابين بل يشمل حتى المساحات التجارية الكبرى حيث تعرض لحوم «مجهولة الهوية» لا يعرف المستهلك إن كانت لحوم عجول أو أبقار مستبعدة. كما بيّن أنّ الوضعية المتردية في المسالخ تجعل المواطن يستهلك لحوما لا تحترم المواصفات الصحية داعيا إلى التعجيل بتأهيل المسالخ وأسواق الدواب حتى تكون في مستوى نظيراتها في البلدان الأوروبية. في وضح النهار وأكد بخصوص «تورّط» المستهلك في التشجيع على الذبح العشوائي عبر تفضيل اللحوم «فرشك» أو «حليب» أن المواطن يرى الخرفان تذبح في وضح النهار وبذلك يعتقد أنها سليمة وبالتالي فإن محاربة الظاهرة تحتاج إلى جانب النهوض بوعي المستهلك إلى تفعيل وتكثيف نشاط الرقابة للقضاء على الذبح العشوائي.ولاحظ من جهة أخرى أنّ مركزيات الحليب والمقاهي هي المستفيد الأوّل من دعم مادة الحليب مشيرا إلى أنّ لتر الحليب الواحد ينتج 15 «ديراكت» أو 40 «كابوسان» وداعيا في هذا الصدد إلى حصر استهلاك هذه المادة في الاحتياجات العائلية دون سواها وتوفير بدائل أخرى للمقاهي مثل «كابسولات» الحليب. ضرر للجميع وخلص إلى التأكيد على أنّ تواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يضرّ بالجميع حيث يؤدّي إلى تراجع حجم الاستهلاك وبالتالي مساحات الترويج المتاحة أمام المنتج والتاجر داعيا إلى خطة شاملة لدعم هيكلة قطاع الإنتاج بما يجعله قادرا على التحكم في الكلفة وإرساء شبكات متطوّرة لتوزيع اللحوم والفصل بين الاستهلاك الأسري والأغراض التجارية بالنسبة إلى مادة الحليب. كما دعا إلى اعتماد مسلك الاسترسال الذي يعدّ بمثابة «بطاقة تعريف» للماشية تسهّل الرقابة وإرساء بنك معطيات يحدّد بدقة حجم الإنتاج وبالتالي حصر حاجيات التوريد بصفة مسبقة توقّيا من استفحال المضاربة ومزيد اشتعال الأسعار. صلاح الدين فرشيو (رئيس غرفة تجار الجملة): العجز في الإنتاج ٪15... والحاجيات يجب أن تضبط من بداية العام لابدّ من توازن مصالح يخدم كل الأطراف تدخل الدولة في تجارة اللحوم.. غير معقول دعا صلاح الدين فرشيو رئيس الغرفة الوطنية لتجار اللحوم بالجملة إلى إعادة النّظر في منظومة اللحوم برمتها سواء في مرحلة الإنتاج الذي يظلّ غير كاف رغم كلّ الأقاويل أو على مستوى التوزيع حيث لا تتفاعل وزارة التجارة مع الملف بشكل إيجابي.ولاحظ أنّ القصّابين ساهموا مؤخرا في جهود التحكم في الأسعار من خلال تخفيضات في حدود 500 مليم لكن هذا المجهود غير كاف لجهة أن المشكل هيكلي ويتطلب إصلاحات جذرية تؤدي إلى مزيد الضغط على كلفة الإنتاج وتطوير شبكة التوزيع.وقدر صلاح الدين فرشيو حجم العجز في إنتاج اللحوم بنحو ٪15 من الاحتياجات الجملية مؤكدا أنّ الغرفة دأبت في موفّى كلّ عام على رفع تقرير إلى مصالح وزارة التجارة يحوصل حاجيات السوق للتوقّي من ارتفاع الأسعار والمضاربة عبر روزنامة واضحة للتوريد حسب منحى الاستهلاك.ولاحظ في المقابل أنه رغم وضوح الحاجيات فإنّه لم يحصل للوزارة أن بادرت منذ بداية العام بوضع برنامج واضح للتوريد. كما أنّ وزارة الفلاحة تحت تأثير اتحاد الفلاحين تؤكد كلّ عام أنّه يوجد فائض في الإنتاج والحال أنه يوجد عجز هيكلي.وأكد صلاح الدين فرشيو أنه من الطبيعي أن يدافع اتحاد الفلاحين عن منظوريه لكن ينبغي أن يتعاون الجميع من أجل توازن في المصالح يخدم المنتج والتاجر والمستهلك ويؤمن العوامل الملائمة لإرساء شبكة متطورة للتوزيع.وأكد في ذات الإطار أنّ تواصل تدخل الدولة في القطاع عبر شركة اللحوم غير معقول لجهة أنه قطاع تجاري تنافسي. كما أنّ هذا التدخل يحدّ من آفاق مزيد تطوير القطاع الخاص وبالتالي تعصير شبكة توزيع اللحوم على مستوى التفصيل.ولاحظ بخصوص مدى جدوى توريد العجول المعدّة للتسمين في ظلّ أزمة الأعلاف أنّه ينبغي النّظر أيضا إلى الجانب الاجتماعي ولا سيما اليد العاملة التي يشغلها هذا النشاط وبالتالي فإنّ الحلّ يكمن في توريد العجول والأعلاف معا. الهادي خليفة (ديوان تربية الماشية): انصهار المربّين في هياكل يحسّن الأسعار ويحدّ من الوسطاء ٪25 نسبة العجز في الأعلاف.. و٪40 في سنوات الجفاف تنظيم المسالخ والأسواق يحتاج إلى إرادة قويّة أكّد الهادي خليفة مدير تربية الماشية بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنّ العجز الهيكلي في الأعلاف يناهز ٪25 من الاحتياجات الجملية المقدرة بنحو 6 مليارات وحدة علفية سنويا ملاحظا أنّ مستوى العجز يصل إلى ٪40 في سنوات الجفاف. ولاحظ أنّ الدولة وفّرت تشجيعات للقطاع بما في ذلك الأعلاف كما تتشكل في مواسم الجفاف لجان لحماية القطيع غير أن المعضلة الجوهرية التي تعاني منها منظومة اللحوم الحمراء هي سمة التشتّت في مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع.وأشار في هذا الإطار إلى ضرورة انصهار المنتجين في هياكل مهنية بما يدعم قدراتهم على التحكم في الكلفة ويقلص من تأثير الوسطاء مبينا أن تعدّد المتدخلين يعود إلى ضعف القدرات الهيكلية للمنتجين وهو ما يؤدّي إلى تضخم الأسعار على حساب المنتج والمستهلك معا ودعا في هذا الصدد إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية لهيكلة منظومة اللحوم في سائر مراحلها.وأكد في المقابل أنه لا توجد إرادة قوية لإصلاح وضعية أسواق الدواب والمسالخ التي ظلت تلف في ذات الحلقة المفرغة ملاحظا أن الذبح العشوائي حجّره القانون منذ الثمانينات لكنه متفّش بشكل كبير في الواقع بل أصبح للأسف ضمن العادات الاستهلاكية مثل الإقبال على «العلوش حليب».وبيّن في هذا الإطار أنّ ذبح الإناث والخرفان دون 25كلغ يعد استنزافا حقيقيا للقدرات الإنتاجية يعدّ من بين أسباب الاختلال القائم بين العرض والطلب والذي يقدر بنحو ٪5 من إجمالي الحاجيات الاستهلاكية للبلاد.
