نظرت أول أمس احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جريمة قتل على وجه الخطإ، تورط فيها طبيب على اثر وفاة مريضته اثناء الولادة بسبب مضاعفات صحية غير متوقعة. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى شهر ماي 2015 استجابة لطلب دفاع المتهم . منطلق القضية كانت شكاية تقدمت بها عائلة الضحية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شهر فيفري 2014 افادت ضمنها ان ابنتها الحامل توجهت كالمعتاد الى طبيبها المشرف على حملها لإجراء الفحوصات اللازمة فأعلمها ان وضعية الجنين جيدة وان الامور على أحسن ما يرام وطلب منها الاستعداد لأن الولادة ستكون تقريبا بعد حوالي أسبوعين على اقصى تقدير لأنها بلغت شهرها التاسع وغادرت المكان. وبعد اسبوع داهمتها آلم المخاض فأعلمت طبيبها المباشر الذي طلب منها التوجه مباشرة الى المصحة وحال بلوغها المكان وجدت طبيبها في انتظارها وتم ادخالها مباشرة لغرفة العمليات. وقد سعى طبيبها ان تكون الولادة طبيعية غير ان حالتها الصحية تعكرت وطلب طبيبها من عائلتها توفير كمية من الدم لأنها تنزف بشدة ووضعيتها الصحية حرجة، فسارعت عائلتها بتوفير المطلوب وبقي افراد عائلتها يبتهلون الى الله ان تعود اليهم ابنتهم سالمة. وبعد ست ساعات غادر طبيبها غرفة العمليات واعلم العائلة ان المولود توفي وان كل همه اقتصر على انقاذ الأم التي مازالت حالتها خطيرة وأنه تم الاحتفاظ بها تحت العناية الطبية المركزة مضيفا انه اثناء العملية وقعت تعقيدات كبيرة لم تكن متوقعة اذ وقع هبوط حاد في الدورة الدموية ثم دخلت النافس في حالة غيبوبة ومنع على أفراد العائلة الزيارة وسمح لهم فقط برؤيتها عبر البلور. ثم في حدود الساعة الواحدة ليلا غادروا المكان بعد أن اطمئنوا ان حالتها مستقرة وان أملها في النجاة كبير. لكن في اليوم الموالي توجهت عائلاتها صباحا للاطمئنان عليها فتم اعلامها انها فارقت الحياة في حدود الساعة الرابعة صباحا. نزل الخبر على العائلة نزول الصاعقة والتي حمّلت المسؤولية للاطار الطبي الذي اشرف على حالة ابنتها وأعلمت السلط الامنية التي حلت على عين المكان وأجرت المعاينات الميدانية على الجثة واذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة فيما أذنت النيابة العمومية بموجب الشكاية الصادرة عن العائلة بفتح بحث في الغرض لمعرفة السبب المباشر لوفاة الضحية وإذا ما كان الاطار الطبي يتحمل مسؤولية في ذلك. وتم استدعاء الطبيب الذي باشر الحالة لسماع أقواله فأفاد أنه لا يمكن نسبة أي تقصير لشخصه وأنه باشر الحالة على مدار 9 أشهر وأنه ثبت لديه من خلال الفحوصات والتحاليل ان وضعية الحامل كانت طبيعية وانها لا تعاني من أية مشاكل وان الحمل طبيعي غير انه اثناء الولادة وقع هبوط حاد في الدورة الدموية غير متوقع أثر على نبضات القلب. وقال الطبيب أنه استنجد بطبيب انعاش وكذلك بطبيب مختص في امراض الشرايين والقلب كان موجودا بالمصحة التحقوا سريعا العمليات وأنه تم تمكينها من كميات اضافية من الدم حتى ينتعش القلب وأنها استجابت لعمليات الانعاش وأنه اضطرّ الى الالتجاء الى الولادة القيصرية لكن للأسف تعكرت مجداد حالتها الصحية مما أدّى الى وفاة المولود الذي كان من جنس الذكور فيما تم تقديم الاسعافات اللازمة للضحية واحتفظ بها تحت العناية الطبية المركزة. وأضاف الطبيب أنه أعلم العائلة بحقيقة وضع ابنتها الصحي مما ينفي عن شخصه اي سوء نية قد يجعله محل اتهام مضيفا ان ما وقع هو قضاء وقدر لا دخل له فيه. في المقابل تم سماع أقوال طبيب التبنيج الذي أيد أقوال زميله وأفاد انه كان حاضرا بغرفة العمليات منذ البداية واكد ان الامور كانت طبيعية غير انه بصفة فجئية تعكرت حالة المريضة فبادر طبيبها بالاستنجاد بطبيب انعاش وطبيب قلب وقدم لها كل الاسعافات ومكنها من كميات إضافية من الدم فتحسنت حالتها ثم سرعان ما تدهورت مجددا مضيفا ان الطبيب سعى جاهدا لإنقاذها لكنه عجز عن ذلك وهذا ما اكده بقية الاطار الطبي. في المقابل بين تقرير الطبيب الشرعي ان الوفاة ناجمة عن هبوط حاد في الدورة الدموية جراء معاناة المتضررة من مرض فقر الدم مما أدى الى تلك المضاعفات ووفاتها لاحقا وعلى ضوء هذه المعطيات تم توجيه تهمة القتل على وجه الخطإ للطبيب وأحيل الملف على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي أجلت النظر في القضية الى مطلع شهر ماي.
