اكد ممثلو القضاء العسكري، خلال جلسة الاستماع، صلب لجنة التشريع العام، بخصوص مشروع وزارة العدل حول قانون المجلس الأعلى للقضاء، أن المشروع لم يتطرق إلى القضاء العسكري، أو إلى عضوية القضاة العسكريين داخل المجلس، وأنه اقتصر على عضوية القضاة الاداريين الماليين، والعدليين. كما اكدوا على ان القضاة العسكريين، يعتبرون من أكثر القضاة استقلالية، منبهين الى خطورة عدم تمثيلهم داخل المجلس الاعلى للقضاء. وبين ممثل القضاء العسكري أن مقترحات القضاة العسكريين تتمثل أساسا في تمثيلية شخص بصفته يمثل القضاة العسكريين رغم أن لديهم مجلسا عسكريا، وإدماج القضاة العسكريين بوزارة العدل ثم إدماجهم بوزارة الدفاع الوطني، إلا ان رئيس اللجنة عبادة الكافي، أكد أن تمثيلية المجلس الأعلى للقضاء تكون على أساس المجالس وليس على أساس الأشخاص، حيث لا يمكن وضع قاض عسكري صلب المجلس بل انه يمثل كافة المجالس القضائية. من جهتها، أكدت الجمعية التونسية للخبراء المحاسبين التونسيين، خلال جلسة الاستمتاع، على أن تمثيلية الخبراء العدليين صلب المجلس الأعلى للقضاء، ضرورية، لضمان مزيد من الاستقلالية، وحسن عمل المجلس، داعية إلى ضرورة تمثيلهم في المجلس الأعلى للقضاء، من اجل إصلاح المنظومة القضائية. وقد اكدت الجمعية على ان مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، اقصى الخبراء، والذين يعتبرون من الفاعلين في القضاء، رغم أن الدستور ينص على وجود الثلث من أهل الاختصاص، منبهين الى أن تمثيليتهم لا تقل شأنا عن تمثيلية الأساتذة الجامعيين. وقد طالب مكتب اللجنة، الأطراف التي تم الاستماع إليها بصياغة مقترحاتها كتابيا، وارسالها الى اللجنة قبل نهار اليوم، حتى يتسنى لها دراستها، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بمناقشة مشروع القانون وإقرار أحقية من سيكون ممثلا فيها حسب المقترحات المقدمة اليه.