التونسية (تونس) أعلنت مصادر داخل اجتماع لقاء الجهات للأساتذة المنعقد أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أن المقترحات المقدمة من طرف وزارة التربية غير كافية وأنهم ينتظرون مقترحات جديدة قد تجعلهم يقررون امضاء اتفاق . وقد تواصل طيلة يوم أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع لقاء الجهات للنقابة العامة للتعليم الثانوي لمناقشة الوضع داخل قطاع التعليم الثانوي وذلك بعد أن جرت كامل يوم الأحد اجتماعات عامة لنقابات التعليم الثانوي بكافة جهات البلاد في محاولة لمناقشة مقترحات وزارة التربية وإمكانية إيجاد حل للأزمة الحاصلة في التعليم الثانوي وتجاوزها. وقد وقع إجماع على رفض مطالب الوزارة المتمثلة في تمكين جميع الأساتذة من ترقيتين مهنيتين متتاليتين بداية من 1جانفي 2015الى 1جانفي 2017 كما تم حسب مصادرنا رفض مقترح فتح باب المفاوضات في زيادة خصوصية مباشرة بعد اتمام المفاوضات في الزيادة العامة و جاء هذا الرفض بسبب «ضبابية المقترحات وعدم تطابقها مع القوانين المنظمة لعملية الارتقاءات المهنية وبسبب عدم وجود صياغة قانونية تسمح بإحداث خطة جديدة لأستاذ مبرز بصفة استثنائية». وقد طالب المتدخلون بإدراج قيمة الترقيتين أو ما يعادلهما في شكل منح تُدرج في المرتب كما طالبوا بعدم التراجع في المطالَب المدرجة باللاّئحة المهنية للهيئة الإدارية وإبقاء القرارات السابقة بمقاطعة الامتحانات سارية المفعول.