تعتبر الأنترنات وسيلة للتواصل بين الإرهابيين وتستعمل لاستقطاب الجهاديين وإرسالهم إلى جبهات القتال في سوريا والعراق، فالإرهاب الإلكتروني من الوسائل الحديثة التي يستغلها الإرهابيون لتسهيل عملياتهم وتطوير أنشطتهم المشبوهة وتنفيذ عملياتهم القذرة وهي الفضاء الرئيسي للتواصل بين الجماعات المتشددة والتكفيرية. وفي هذا الإطار كشف سيف الله الهيشري رئيس جمعية «آفاق للأمن الداخلي والديوانة» ل«التونسية» أن الف تونسي يتم استقطابهم سنويا من قبل الإرهابيين عن طريق الأنترنات، وانّ معدل 3 شبان يسافرون يوميا للجهاد بعد دمغجتهم والتأثير عليهم وذلك وفق دراسة حديثة أعدتها الجمعية. واعتبر الهيشري أنّ الإرهاب الإلكتروني من الأساليب الحديثة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية للقيام بجرائمها،وأضاف أنّ وسائل الإتصال الحديثة تتضمن عدة مضار ومخاطر ومن مخاطرها الإستقطابات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية. وأكدّ انّ الجمعية ستعقد ندوة صحفية في موفى هذا الأسبوع حول موضوع الإرهاب الإلكتروني وأنها ستسلط الضوء على المواقع الإلكترونية التي يستعملها الإرهابيون كفجر ليبيا وافريقية للإعلام... واعتبر انّه سيتم التركيز على كيفية حماية الشباب من الإرهاب الإلكتروني. في السياق ذاته،أكدّ علّية العلاّني الخبير في الجماعات الإسلامية ل«التونسية» انّ الإرهاب الإلكتروني أصبح أحد الأدوات الرئيسية في النشاطات الإرهابية ويستغل لتجنيد المقاتلين العرب والأجانب. وأضاف أنّ التجنيد أصبح يتم أكثر عبر الأنترنات عوضا عن الجمعيات ،مبينا ان عديد الدول بدأت تشدد الرقابة على نشاط الجمعيات المشبوهة والمورطة في تجنيد الإرهابيين للقتال في سوريا والعراق وحتى في ليبيا...وهو ما يفسر اللجوء الى الأنترنات. وأكدّ أنّ الإرهاب الإلكتروني يشمل تقنيات متطورة من حيث بيداغوجية الإنتدابات أو من حيث التأثير النفسي والإعلامي الذي يسلّطه على الأفراد الذين يقبلون التواصل معهم. وأشار إلى أنّ مواجهة الإرهاب الإلكتروني في تونس تتم عبر اتخاذ جملة من الإجراءات،ومنها تشديد الرقابة على المبحرين على المواقع التي يستعملها الإرهابيون،وتجريم العمليات الإرهابية التي تتم عبر المواقع الإلكترونية ،ودعا العلاني إلى حملة إعلامية لتحسيس الرأي العام الوطني بخطورة التواصل مع المواقع المشبوهة. وكان نعمان الفهري وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي قد أعلن عن وجود تعاون وتنسيق بين وزارته ومصالح وزارتي الداخلية والعدل بخصوص المواقع التكفيرية التي تحرض على الإرهاب ،مؤكدا أن الدولة تعرف تلك المواقع وتراقب مضامينها رغم أن حجبها غير ممكن من الناحية التقنية لان أغلبها تبث محتوياتها من خارج تونس. وكشف الفهري أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون حول الجرائم «السيبرنية» يشمل الإرهاب السيبرني وأيضا مختلف الجرائم التي تتم عبر شبكة الانترنات . وقال مختار بن نصر العميد السابق في الجيش الوطني ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل ل«التونسية» انه لا يجب غلق الصفحات التي يستعملها الإرهابيون ،مبينا ان بقاءها مفتوحة يسهل عمليات المراقبة. وأضاف انّ مراقبة هذه المواقع تقوم على نوعين: فإما مراقبة لاستقاء المعلومات والتدريبات ورصد تحويل الأموال...أو لاستعمال نفس الشبكات لنشر أفكار مضادة ولاستقطاب الأطراف التي هي في طريقها إلى التدريب أو الجهاد . وأكدّ أنّ مراقبة هذه المواقع تمّكن من معرفة عدد المتصلين بالموقع وحتى رصد المكالمات الهاتفية بين خلاياه، ملاحظا انّ هناك عدة تطبيقات متطورة تمّكن من مراقبة هذه المواقع والتصدي لها. وقال إن عديد الخبراء اتفقوا على ان غلق المواقع التي يستعملها الإرهابيون يعقّد عملية تتبعهم واقتفاء أثرهم. وأشار الى انّ هناك مئات الصفحات في تونس بعضها يحمل أسماء أشخاص وأخرى تحمل أسماء وهمية وعدد آخر يحمل أسماء مدن... مبينا أنّ خط هذه الصفحات وخطابات الأشخاص بها تكشف بأنهم يدعمون الإرهاب وضد الدولة.
