المفتي: نحو إحداث مراكز جهوية للإفتاء دعا أمس حمدة سعيد مفتى الجمهورية إلى تدعيم مؤسسة دار الإفتاء بإحداث مراكز جهوية للإفتاء قصد التصدي لآفة التطرف والإرهاب مشدّدا على أنّ الإمكانيات المتاحة محدودة وتجعلها هذه المؤسسة غير قادرة على المساهمة بالشكل الجيّد في مكافحة الإرهاب مشيرا على هامش مشاركته صباح أمس في ندوة وطنية حول «إشكالية المصطلح الشرعي وخطورة التوظيف: الجهاد والتكفير أنموذجا» إلى أن دار الإفتاء تنتظر الموافقة على مشروع قانون أساسي يضبط دور وإختصاص المفتي ويحدد مقاييس إقامة المؤسسة على أسس صحيحة للنهوض بها وتطويرها. من جهته أكّد عثمان بطيّخ وزير الشؤون الدينية في كلمته حرص وزارة الشؤون الدّينيّة على توحيد المفاهيم والمصطلحات في ظل ما تشهده بلادنا والعالم بأسره من نزعات نحو التطرّف والغلوّ وانتشار الإرهاب الذي لا يعترف بالفكر ولا بالحوار مشيرا إلى أنّ مواجهة الإرهاب تتطلّب اعتماد مقاربة فكريّة فضلا عن التشجيع على الحوار واعتماد التدخّل الأمني لقطع دابر الإرهاب ونشر قيم الإسلام الوسطي وتابع أنّ من أوكد مهامّ الوزارة في الوقت الراهن نشر مبادئ الإسلام الصحيحة وغرسها في المجتمع ودعم الوحدة الوطنيّة للقضاء على الإرهاب مشيرا إلى أهميّة دور الوعّاظ في هذه المرحلة وضرورة تحمّلهم المسؤوليّة التاريخيّة بتوضيح المفاهيم ورفع الالتباس داعيا إياهم إلى مزيد العمل على تثقيف المواطنين وتعريفهم بمبادئ الإسلام الوسطي لمنع الإنحراف نحو تفسيرات مغالية تؤدي إلى مزيد تفشي ظاهرة الإرهاب وذلك للخروج بالبلاد من الوضع الراهن. من جهة أخرى تطرق الوزير إلى مسألة النقاب مشيرا إلى إنّ الإسلام وضع شروطا للّباس الشرعي للمرأة والرجل على حد سواء ولم يكن من بينها النقاب ممّا يعني أنّه ليس من الإسلام في شيء وإنّه من العادات والتقاليد الخاصة ببعض البلدان العربية لا غير. أمّا إقبال الغربي المختصة في الانتروبولوجيا فقد قالت إنّ التطرف الديني يستوجب مقاربة متعددة الإختصاصات للقضاء عليه موضّحة أنّ أسباب هذه الظاهرة متعددة منها الإقتصادية والسوسيولوجية والتي تعود بالأساس إلى الفقر والتهميش.
