لماذا تم التغاضي عن الخطة الأمنية الموضوعة من طرف الوكالة ومنطقة الأمن بباردو وإقليم الأمن بتونس؟! هل قصرت وكالة احياء التراث في التعامل مع المعطيات الأمنية ؟! كشفت العملية الإرهابية بمتحف باردو عن ثغرات أمنية وتقصير اداري كبيرين ويتساءل الجميع عن أسباب هذا التقصير ، لماذا لم تتوفر الحراسة الأمنية وكيف يمكن لمتحف يؤمه السياح يبقى دون حراسة أمنية ودون خطة أمنية محكمة من طرف الادارة العامة لوكالة احياء التراث؟«التونسية» حققت في الموضوع مع عديد الأطراف التي تحفظت على أسمائها واختارت التصريح بأقوالها في إطار ما يضبطه قانون الوظيفة العمومية. ويمكن القول إن الهجمة الإرهابية التي طالت متحف باردو ستكشف قريبا عن سياسة التصرف في التراث التي انتهجت بعد الثورة وحيث شاهدنا كيف أن الحكومة سارعت بتوجيه التقصير نحو المسؤولين الأمنيين لكن لم يتم فتح تحقيق داخل وكالة احياء التراث وداخل إدارة متحف بادرو والتحقيق في ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات الإداريّة بدل تحميل كل المسؤولية للأجهزة الأمنيّة وحدها حول هذا الوزر الثقيل الذي لا تتحمّله بمفردها وتمكنت من التدخل السريع في وقت وجيز جنّب البلاد نتائج وخيمة وأنقذ المرفق والقطاع من كارثة لا تعرف نهايتها فالعملية الإرهابية كانت منتظرة وكانت الجهات الأمنية قد راسلت وزارة الثقافة منذ سنتين وأعلمتها بالتهديدات المنتظرة . ولا يفوتنا في هذا السياق الاشارة إلى القرارات الفورية التي اتخذتها وزارة الداخلية بقطع النظر عن تقييمات العمليّة برمّتها، وهي رسالة ضمنيّة للرأي العام عبرت من خلالها عن مسؤوليتها في ما حدث وكم تمنينا لو نسجت وزارة الثقافة على نفس المنوال وكشفت للرأي العام أيضا عن نصيبها من المسؤولية في الحادثة... التحقيق الذي قمنا به داخل وزارة الثقافة يكشف أنّ متحف باردو شهد عمليّة تأهيل شامل وإعادة تهيئة بتقنيات العرض الحديثة في مجال التوضيب المتحفي والإخراج الفني المعاصر وحظي بتجهيزات تكنولوجيّة هامّة، يفترض استكمال الجوانب المتعلّقة بالتسيير والتصرّف والاستقبال، ومواصلة تأهيله في مستوى السلامة والوقاية وصيانة التجهيزات الكهربائيّة التي يحتوي عليها والتعهّد الدائم للمعدّات ومتابعتها وهو ما يطرح أكثر من سؤال. كما تمّت عمليّة إعادة تهيئة متحف باردو في إطار مشروع وطني بتمويل من البنك الدولي،أشرفت عليه وزارة الثقافة صاحبة المشروع ممثّلة في وحدة مشروع التصرّف وإحياء التراث الثقافي التي عيّن على رأسها مديرا عامّا وتمّ إحداثها صلب مؤسّسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافيّة خصيصا للغرض كهيكل إداري لإنجاز ومتابعة جملة من المشاريع وعددها 06 من ضمنها متحف باردو، لمدّة خمس سنوات بمبلغ جملي قدّر ب33 مليون دينار. ومن بين الدواعي لاختيار متحف باردو الوطني هي تراكم النقائص التي يشكومنها وعلى رأسها ظروف الحماية والوقاية وغياب مواصفات السلامة الخاصّة بالبناية في حدّ ذاتها وبالمعروضات والزوار. ولأسباب عديدة ومتشعّبة تجاوز المشروع الآجال المبرمجة إلى غاية 2012 حيث تمّ تدشينه جزئيّا ولمّا تكتمل الأشغال بعد، كما تجاوزت تكاليف الإنجاز إلى 44 مليون دينار، كان نصيب متحف باردو منها حوالي 20 مليون دينار. أثناء ذلك أعلن البنك الدولي عن انتهاء المشروع في تقاريره لسنة 2012 إلاّ أنّ الأشغال تواصلت إلى ما بعد ذلك ولم يستكمل المشروع بعض أجزائه إلى يومنا هذا ولم يقع التسليم النهائي من طرف شركة المقاولة ممّا أعاق العديد من التجهيزات التي بقيت تشكو نقائص وإخلالات أشار إليها مسؤولون بالمعهد الوطني للتراث ودوّنها العديد من الزوار في سجلات الملاحظات بالمتحف وسبق أن أشارت لها مديرة المتحف السّابقة. ففي سنة 2012 التأمت مجموعة من جلسات عمل حول أولويات المرحلة وتدارس الوضع العام بالوكالة وقطاع التراث. وتطرّقت هذه الجلسات إلى الوضع الأمني بالمواقع والمتاحف والمعالم وشروط السلامة والحماية. كما سبق أن أشارت المديرة السابقة للمتحف إلى عدّة مشاكل وإخلالات عاينتها أثناء مباشرتها، كما وجهت العديد من المراسلات في الغرض إلى الوكالة بتاريخ 24 أكتوبر و17 ديسمبر 2012 و8 ماي 2013 وأخرى إلى مديرة المشروع بتاريخ 10 و28نوفمبر 2012 و19 مارس 2013، لفتت فيها النظر إلى جملة من المشاكل الموجودة بالمتحف قصد النظر فيها مُطالبة بتحديد آجال التسليم النهائي نظرا لتعذّر القيام بأيّ تدخّل في المتحف ما لم يتمّ التسليم النهائي من قبل شركة المقاولة، كإجراء قانوني ملزم.وكانت مديرة المتحف وجهت مراسلة لمدير المعهد الوطني للتراث بتاريخ 8 ماي 2013 تذكّره بالمراسلات السابقة في الغرض للوكالة وتمّت عدّة جلسات بين مصالح المعهد ومصالح الوكالة. كما تمّ تعيين لجان جهويّة مشتركة بين المعهد والوكالة قصد النظر في التأمين الذاتي داخل المنشآت التراثيّة واستصدار توصيات في الغرض. ماذا عن هذه التوصيات؟ حري بِنَا التساؤل أين نتائج هذه اللجان؟ ما هي التوصيات التي أسفرت عنها؟ ماذا عن تنفيذها ومتابعتها؟ هل تمّ أخذها بعين الاعتبار؟ وفي 17 سبتمبر 2013 (مذكرة عدد 4927) تمّ رفع تقييم ميداني للوضع بالمتحف الوطني بباردووتشخيص للإشكاليات المطروحة والوقوف على الإخلالات على مستوى التسيير والتصرّف والاستغلال في مجال الاستقبال والتنظيم الإداري والخدمات والتجهيزات والفضاءات والاتصال والتنشيط والشراكة. كما تمّ في هذا التقرير تقديم مقترحات عمليّة في إعادة النظر في طرق تسيير المتحف قصد تحسين أدائه لتحقيق المردوديّة المطلوبة. كما تشير هذه الوثيقة إلى غياب المتابعة للمعدّات وإلى نقص التجهيزات وإلى العديد من الإخلالات على مستوى الصيانة والتعهّد خاصّة بالنسبة للمرافق والفضاءات المشتركة. كما تمّت المطالبة في نفس الوثيقة بدعوة مصالح المؤسّسة للنظر في مجمل الإشكاليات المطروحة والتنسيق بينها قصد وضع خطّة عمليّة تمكّن من إيجاد حلول مرحليّة خاصّة على مستوى التسيير والتجهيزات. كما اقترحت هذه الوثيقة عدّة تدخلات على مستوى الاختصاص بتعيين مسؤول عن المراقبة لمعاينة النقائص وتجميع الملاحظات لبرمجة مقترحات بالتنسيق مع المصالح المختصّة ومتابعة إنجازها. تكوين وحدة تسيير قارّة،وتركيز خليّة صيانة وتعهّد دائمة بالمتحف لمتابعة المعدّات والتجهيزات الكهربائيّة. لكن ما كان من الإدارة العامّة إلا إهمال هذه الملاحظات والتغاضي عن توفير الوسائل والإمكانيات لمتابعة تنفيذ محتواها وتسهيل إنجازها إداريّا رغم الإقرار كتابيّا بوجاهتها. وتم التساؤل كذلك عن مآل هذا التقرير؟ هل تمت متابعة هذه المقترحات؟ هل تمّ الأخذ بعين الاعتبار النقاط المشار إليها بخصوص التجهيزات والصيانة؟ وقد تم إصدار مذكرة داخليّة عدد 6053 يوم 31 أكتوبر 2013 من طرف وكالة إحياء التراث توجّهت بها إلى قُباض التذاكر والعاملين بالمتاحف والمواقع الأثريّة لدعوتهم لتوخّي الحذر تبعا للمستجدّات الطارئة التي تمرّ بهاالبلاد. وطبعا كان متحف باردو معني بهذه المذكرة. ومن ضمن الاحتياطات والتدابير التي دعت إليها هذه المذكرة نقطتان تطرحان أكثر من تساؤل حيث دعت إلى التثبّت من محتوى الحقائب اليدويّة للزوّار ما عدا الأجانب وإلى التثبّت من كلّ الوافدين على المتاحف والمعالم الأثريّة دون إحراجهم كما انعقدت يوم 12 ديسمبر 2013 جلسة عمل بمقرّ الوكالة حول تأمين المواقع والمتاحف وحمايتها قصد وضع خطّة عمليّة مشتركة بين الوكالة والمعهد والأجهزة الأمنيّة التابعة لوزارة الداخليّة، (حضرها ممثّلون عن وزارة الثقافة، عن وزارة السياحة، مدير الأمن السياحي، مدير دائرة المتاحف عن معهد التراث، ممثّل عن الديوان الوطني للحماية المدنيّة، وممثّل عن الأمن السياحي بإدارة الحرس الوطني) وذلك لتأمين المواقع والمعالم والمتاحف وتعزيز الحماية بها وتجهيزها بمرافق السلامة في إطار منظومة أمنيّة شاملة يتمّ تنفيذها على مراحل قصيرة ومتوسّطة وبعيدة المدى، تمّ خلالها اقتراح وضع منظومة أمنيّة قارّة للتأمين الذاتي بأهمّ المنشآت التي تستقطب العدد الأكبر من الزوار خاصّة التي تحتوي على بعض التجهيزات الوقائيّة المتطوّرة مثل كامراوات المراقبة وأجهزة التنبيه من الخطر مع إمكانيّة تعيين مسؤول أمني قارّ بها وقد طرحت وضعيّة متحف باردو كمؤسّسة وطنيّة. وهنا يتم طرح أسباب عدم العمل بهذه المقترحات؟ هل أعدّت الوكالة هذه الخطّة الأمنيّة وهل تمّ إرساء منظومة أمنيّة شاملة وما هي الحلول العاجلة التي اتخذتها الوكالة في ظلّ التهديدات الإرهابيّة للبلاد؟ وماذا عن التجهيزات الوقائيّة مثل الكاشف للأسلحة والمعادن؟ هل تم تركيز أجهزة التنبيه من الخطر؟ هل تم تركيز كاميراوات مراقبة في محيط المتحف المباشر؟ هل تمّ تأمين كلّ الأبواب البلّوريّة الجديدة المحدثة بالمتحف في مشروع التهيئة وعددها 5 دون احتساب أبواب القصر القديمة؟ كيف يمكن تخيّل 5 أبواب بلّوريّة غير مؤمّنة تسمح بالدخول والخروج دون مراقبة أمنيّة أو إداريّة أو إلكترونيّة؟ انعقدت يوم 9 جانفي 2014 جلسة عمل ترأسها المدير العام بحضور عدد من إطارات الوكالة حول تقييم نشاط المؤسّسة لسنة 2013 وإعداد برامجها لسنة 2014، تمّ خلالها اقتراح إعداد تصوّر يساعد على توجيه دخول وخروج الزوار بمتحف باردو ومراقبة الدخول عبر آليات إلكترونيّة وتجهيزات خصوصيّة في الغرض. فهل تمّت متابعة هذه المقترحات؟ وبتاريخ 10 جانفي 2014 تمّ إعلام الوكالة والمعهد، عن طريق وزارة الثقافة والمندوبية الجهويّة للثقافة بتونس، بمراسلة إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس، في إطار التوقي من المخاطر والتهديدات الإرهابيّة وارتفاع وتيرة إمكانيات استهداف مكوّنات القطاع السياحي، تطالب فيها مدّها بقائمات المكلّفين بحراسة المواقع والمعالم للمشاركة في دورة تكوينيّة في الغرض مصحوبة برزنامة زمنيّة مضبوطة خلال شهر فيفري وشهر مارس من سنة 2014 متابعة لما تمّ الاتفاق عليه خلال جلسة 12 ديسمبر 2013، أحيلت نسخة منها إلى مدير الأمن العمومي. لكن يبدو أنه لم يتم احترام هذه الرزنامة ولم تتم الإجابة عن هذه المذكرة؟ علما أنّ متحف باردواحتضن هذه الدورة خلال الأسبوع الذي شهد فيه الاعتداء الإرهابي فلماذا إذن تحرّكت هذه الدورة بعد أكثر من سنة؟ كل هذه المعطيات الأولية تكشف عن وجود تقصير حقيقي واستخفاف بالتحذيرات الأمنية داخل المتحف والتساؤل المطروح هل كان لمرتكبي الحادث القدرة على المرور بتلك السهولة لو تم الاعتماد على التقارير والتعليمات الأمنية؟ لماذا لم يتم الاعتماد عليها والتعامل معها بكل جدية؟ ألم يحن الوقت للتحقيق في كل هذه المعطيات من طرف وزيرة الثقافة؟ ألم يحن اليوم الوقت للالتفات بجدية لهذا القطاع الاستراتيجي الحيوي الذي أضحى معطلا تماما ومعرضا لكل أنواع التهميش على جميع المستويات وجميع مواقع العمل نتيجة إخفاقات وتراكم الإشكاليات الهيكلية المزمنة التي يعيشها في ظل غياب رؤية عميقة شاملة وخطة واضحة المعالم والأهداف تمكنه من النهوض بالإرث الجماعي الوطني باعتباره عامل وحدة وانتماء بين أفراد المجتمع، فضلا عن كونه قيمة اقتصادية واجتماعية لا بد من تثمينها ثقافيا وسياحيا دون المس من رمزيته ودلالته التاريخية.
