قريبا مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوّات الأمن الداخلي والجيش الدولة ستوفي بتعهداتها بالزيادة في الأجور لم يكن رئيس الحكومة الحبيب الصيد على درجة كبيرة من التفاؤل في الخطاب الذي ألقاه أمس في مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة التي خصصت للحوار مع الحكومة حيث شدد الصيد على صعوبة الظرف ودقّة المرحلة وكثرة التحدّيات والانتظارات . وأشار الصيد إلى أن بسط الأمن والاستقرار يأتيان في مقدّمة التحديات المطروحة على حكومته بالنظر إلى التهديدات الإرهابية القائمة، والأوضاع في محيطنا، وما تتسم به من اضطرابات، ومظاهر عنف وفوضى، وباعتبار أنّ الإرهاب هو ظاهرة إقليمية وعالمية تتخطّى الحدود والقارّات. وأشار رئيس الحكومة إلى إنّ الحرب على الإرهاب حرب طويلة تتطلّب طول النفس والتضحية واليقظة المستمرّة والجاهزية الدائمة والوحدة الوطنية المقدّسة والوقوف صفّا واحدا وراء المؤسستين الامنية والعسكرية مؤكدا على أن الحكومة تولت التعمّق في ملابسات العملية الارهابية بباردو والظروف المحيطة بها وتقييم ما حصل من أخطاء وتقصير، واتّخاذ الإجراءات اللازمة . وأكد الحبيب الصيد أن الحكومة بادرت باقتراح تطوير المنظومة القانونية المتّصلة بمحاربة ظاهرة الإرهاب، والتصدي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها، وخاصة العامل المتعلّق بمصادر التمويل ، كما تمّ في هذا الشأن إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على مجلس نواب الشعب . وتعهد رئيس الحكومة بالعمل على إتمام المرحلة الأولى من خطة تدعيم الترتيبة الدفاعية بين رأس جدير والذهيبة، بما يعزز القدرات العملياتية لوحدات الجيش الوطني في مجال مقاومة الإرهاب وحماية حدودنا مع ليبيا على أن يعرض في الأيام القادمة على مجلس نواب الشعب مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على قوّات الأمن الداخلي والقوّات المسلحة العسكرية. حماية السياحة الحبيب الصيد قال أيضا إن الحكومة اقرت إقرار اجراءات لحماية المناطق السياحية في كامل تراب الجمهورية، وتوسيع النسيج الأمني ليشمل كافّة المؤسسات العمومية والمناطق الحساسة، وإحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها. كما تمّ إقرار تنظيم اجتماعات دورية على المستويين المركزي والجهوي بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز مادية إلى جانب الاستعداد لمواجهة تطوّرات الوضع في ليبيا وتداعياته الانسانية. وحسب رئيس الحكومة سيتم العمل على تجفيف منابع الإرهاب واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة، والتي يعتلي منابرها أناس يبثّون خطابا تكفيريا يحرّض على الكراهية والبغضاء، علاوة على غلق المساجد التي بُنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص، في انتظار تسوية وضعياتها القانونية على حد تعبيره . تحديات اقتصادية على الصعيد الاقتصادي أقرّ رئيس الحكومة بأن البلاد تعيش أوضاعا اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة مشيرا الى أن نوايا الاستثمار في الصّناعات المعمليّة تراجعت ب 25،3 ٪. كما سجل انخفاض الاستثمارات التي يفوق حجمها 5ملايين دينار ب 62.1./. وتراجع الإستثمارات المصرّح بها في مناطق التنمية الجهوية ب 46./. وتراجعت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية في القطاع الصناعي ب 58.3./. . كما بلغ عجز الميزان التجاري مستوى قياسيا ليناهز 13.7 مليار دينار وارتفعت المديونية لتصل الى 53./. من الناتج المحلّي الإجمالي حسب ما أكده الصيد . في السياق ذاته لفت رئيس الحكومة إلى أن نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا ارتفعت لتناهز 32./. من جملة العاطلين عن العمل وهو ما يدعو حسب رأيه إلى إيقاف تدهور الأوضاع الاجتماعية، والنزيف الذي يهدّد عديد القطاعات والأنشطة. وأكد رئيس الحكومة انه تم الإنطلاق في دراسة الإشكاليات التنموية بالجهات، في إطار سلسلة مجالس وزارية ستشمل كافّة الولايات، في نطاق مقاربة تهدف بالخصوص إلى تذليل الصعوبات التي عطّلت تنفيذ الكثير من المشاريع في عديد القطاعات، وإقرار آليات جديدة للتسريع في إنجازها، وتدعيم مقوّمات التنمية الجهوية والمحلّية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد ايلاء قطاع البنية الأساسية أهمية خاصّة باعتبار ذلك شرطا أساسيا لدفع الاستثمار وإنجاز المشاريع وتحسين مستوى العيش ونوعية الحياة. أمّا في ما يتّصل بقطاع الصناعة فقد أقرّت الحكومة عديد الإجراءات العاجلة على غرار استحثاث نسق الاستثمار والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة . اجراءات اجتماعية وفي ما يتعلق بالجانب الإجتماعي قال رئيس الحكومة إنه تمّ إقرار عديد الإجراءات ذات البعد الاجتماعي، تشمل مجالات السّكن الاجتماعي، والإحاطة بالعائلات المعوزة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية، والصحة. كما وضعت الحكومة في سلّم أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية. وتمّ تفعيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتحكّم في الأسعار، وذلك إلى جانب تكثيف المراقبة الاقتصادية، ومقاومة التهريب والتجارة الموازية. وشدد الصيد على أن الحكومة متمسكة بالتزامها بتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل التي تبلغ انعكاساتها المالية 210 ملايين دينار، وذلك في إطار استمرارية الدولة والإيفاء بتعهّداتها. كما اشار الى أن المفاوضات مع المنظمة الشغيلة بخصوص الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية بالنسبة إلى سنة 2014 تتواصل مع الشروع في مفاوضات ستشمل سنتي 2015و2016. وأكد الحبيب الصيد على أن الإجراءات والإصلاحات مهما كانت قيمتها وأهميتها تبقى منقوصة إذا لم تقترن بالزيادة في الإنتاج، وتحسين الإنتاجية مشيرا إلى أن تعطيل آلة الإنتاج في عدد من القطاعات قد وصل حدّا لم يعد بالإمكان غضّ الطّرف عنه، داعيا جميع الأطراف المعنية الى أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، وأن تضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات والحسابات الحزبية والفئويّة.
