كيف تعرضت علامات شهيرة ل «السطو الديبلوماسي» 250 محضرا.. ومداهمات ل «مصانع خفية» تقليد العلامات يزحف.. والرقابة تستنفر «سكانار» الديوانة في مواجهة التصاريح الكاذبة رفع جهاز المراقبة الإقتصادية في الثلاثي المنقضي من العام الحالي نحو 250 مخالفة اقتصادية في إطار تجفيف منابع التجارة الموازية وتقليد العلامات. وتقوم محاربة هذه الظواهر على ثلاثة خطوط تشغيل بالتوازي، أولها تكثيف الدوريات المشتركة بالتعاون مع كلّ من الأمن والحرس الوطني على الطرقات لمراقبة الشاحنات وحجز السلع مجهولة المصدر. فيما قامت فرق المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع جهاز الشرطة البلدية بتكثيف الرقابة على الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية بما في ذلك المحلات المنتصبة في مراكز تجارية ومناطق راقية حيث ينتشر ما يعرف بتجارة «الشنطة» والمواد المقلدة. عمليات نوعية أما الخط الثالث فيعتمد على تنفيذ «عمليات نوعية» من قبل جهاز المراقبة الإقتصادية تستهدف المنابع الكبرى المتمثلة خاصة في وحدات التصنيع والتعبئة التي تنشط بشكل عشوائي أو تمتلك واجهة تبدو ظاهريا منظمة فيما تنتعش داخلها ممارسات غريبة. وتتطلب نجاعة هذه العمليات مجهودات مسبقة لتجميع وتحليل المعطيات ....ومجهودات أخرى لضبط التوقيت الملائم لتنفيذ العمليات النوعية لجهة أن استصدار إذن من وكيل الجمهورية يتطلب التأكد كما ينبغي من المعلومة. ثلاثة أيام وأمضت فرق الرقابة في هذا الشأن نحو ثلاثة أيام للتعرف على توقيت اشتغال «مصنع» انتصب بشكل عشوائي داخل عمارة في العاصمة ينتج كما اتفق مواد تجميل وعطورات ومنتوجات صحة جسدية وتنظيف قبل تعبئتها في صناديق كارتونية جلبت من الخارج وتحمل أسماء علامات أجنبية شهيرة حيث يعتقد من يقتنيها أنها منتوجات أصلية موردة وأفضت «مداهمة» هذا المصنع الى حجز نحو 20 ألف قطعة بين منتوجات مقلدة مختلفة وملصقات «التقليد» وصناديق اللّف. سطو على العلامات وحجزت المراقبة الإقتصادية في ذات الإطار جبالا من السلع المقلدة والفاسدة داخل مصنع في الضاحية الشمالية للعاصمة احترف صاحبه «السطو» على علامات تجارية تونسية وأجنبية شهيرة بطريقة «ديبلوماسية» من خلال المبادرة بتقديم مطلب تسجيل لدى معهد المواصفات والملكية الصناعية للعلامة والاستفادة من منافع ترويجها لحين «استفاقة» صاحب العلامة الأصلي وقيامه بالاعتراض لدى ذات المعهد أو حسم النزاع قضائيا؟! أعمال المراقبة أظهرت أن تقليد العلامات زحف على قطاعات كثيرة من الملابس والأحذية الى مواد التجميل والحوامل الرقمية مرورا بالمواد الحديدية والصحية وتتمثل روافده أساسا في الانتاج المحلي للمصانع والورشات المنتصبة بشكل عشوائي وحتى المنظمة الى جانب السلع المقلدة الموردة من الخارج لاسيما من بلد آسيوي وآخر اسلامي. حيل غريبة ويعتمد التقليد أساليبا ذكية ومتطورة تجعل من الصعب جدا التفريق بين منتوج مقلد وآخر أصلي حيث يقتصر الفارق في بعض الحالات على رقم سلسلة الانتاج فيما تعمد أطراف أخرى إلى تغيير حرف واحد من إسم العلامة مع المحافظة على نفس الإيقاع لتبدو ظاهريا علامة قائمة بذاتها؟ ويأتي تصاعد اهتمام الرقابة الاقتصادية بهذه الظاهرة التي تمثل اليوم إحدى أهم معضلات الاستثمار في العالم في ضوء تزايد وتيرتها وآثارها السيئة على جاذبية مناخ الأعمال... وقد تم تنفيذ عدة عمليات حجز لمنتوجات مقلدة عقب تشكيات صادرة عن مؤسسات تونسية تعرضت علاماتها للسطو. جبال من المحجوزات أفضت عمليات الرقابة التي استهدفت التوريد العشوائي وتقليد العلامات في الثلاثي الأول من هذا العام الى حجز أكثر من 200 آلف منتوج منها 79 ألف قطعة من مواد التجميل و7600 وحدة من مواد التنظيف و 20 آلف فانوس مقلد مورد من الخارج.. ونحو 90 ألف وحدة من المنتوجات الغذائية المختلفة على غرار الحلوى والجبن والشكلاطة. كما تم في هذا الإطار حجز 5 آلاف لتر من المحروقات و7600 علبة من التبغ المورد بشكل عشوائي. يذكر أن مكافحة التجارة الموازية وتقليد العلامات يعد من أكبر التحديات التي تواجه حكومة الحبيب الصيد عقب صعود حجم هذه الظاهرة بمختلف تفرعاتها من 20 ٪ الى 50 ٪ من اجمالي النشاط التجاري خلال الرباعية الأخيرة بما يتسبب في خنق نوايا الاستثمار وحرمان خزينة الدولة من أموال طائلة فضلا عن تبعاته على صحة وسلامة المستهلك. وتركز أجهزة المراقبة الاقتصادية والأمن والحرس الوطني والشرطة البلدية بالخصوص على المنتوجات التي تهدد مصالح النسيج الاقتصادي وصحة المستهلك الى جانب ظاهرة تقليد العلامات. تصاريح كاذبة وتتكامل جهود الأجهزة المذكورة مع نشاط جهاز الديوانة إن على مستوى نقاط العبور أو على الطرقات والتي تبدأ بالكشف عن التصاريح «الكاذبة» أو المغلوطة عند التوريد التي تشمل قيمة البضاعة أو الصنف أو الكمية بهدف التفصي كليا أو جزئيا من المعاليم المستوجبة أو «مراوغة» اجراءات المراقبة الفنية وخاصة المتعلقة بحماية صحة المستهلك كالتصريح بمواد حديدية فيما الشحنة تضم منتوجات غذائية. وكانت الديوانة قد دعمت امكانياتها بتركيز أجهزة «سكانار» في نقاط عبور البضائع منذ سنة 2001 وذلك بالتوازي مع إطلاق سياسة تجفيف المنابع آنذاك التي تضمنت بالخصوص تشديد الرقابة على المنتوجات التي تعبر التراب التونسي «ترانزيت» والمشاركة الأجنبية في المعارض التجارية وتكثيف الرقابة في الأسواق والمحلات الى جانب التخفيف التدريجي في المعاليم الجمركية لدعم جاذبية القطاع المنظم. والواضح أن تلك المسارات مجتمعة عرفت ارتباكا في السنوات الأخيرة بما يحتاج اليوم مجهودات مضاعفة لتجفيف منابع الاقتصاد التحتي الذي بات ظاهرة مؤرقة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية سيكون التوفق في دحرها أهم مرتكزات خروج البلاد من الحلقة المفرغة التي انحسرت داخلها الأوضاع العامة في السنوات الأخيرة.
