لا يزال المد والجزر قائما بين حكومة الحبيب الصيد والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام في إطار المفاوضات الاجتماعية العامة بعنوان سنة 2014، إذ لم يلتق الطرفان حول نقطة اتفاق تقطع نهائيا مع الخلاف الحاصل حول القيمة المالية لهذه الزيادة وبداية سريان مفعولها. وكشفت مصادر متطابقة حكومية ونقابية تتابع عملية المفاوضات أن الخلاف الحاصل حاليا انحصر حول 10 دنانير فقط إذ أن الطرف النقابي طالب بزيادة في حدود 75 دينارا أي ٪15 بينما تمسك الطرف الحكومي بأقل من ذلك وهو ما أرجأ الاتفاق النهائي حول الزيادة والتمديد في المفاوضات بأسبوع آخر... وبتحفظ شديد ألمح مصدرنا أن الحكومة ستقترح زيادة بقيمة 50 دينارا تحتسب على الأجر الخام مع احتساب هذه الزيادة بداية من غرة جانفي 2015 فيما تمسك الاتحاد بجويلية 2014. وفسّر محدثنا أسباب عدم احتساب المفعول الرجعي بالانعكاس المالي لهذه الزيادة على ميزانية الدولة التي تعاني الكثير من الصعوبات. وقال المصدر الحكومي أنّه في صورة الاتفاق على زيادة ب50 دينارا فإن ذلك سيُكلف ميزانية الدولة حوالي 360 مليون دينار وانه في حال احتساب مساهمة الأعراف (cotisation patronale) سيصل المبلغ إلى 400 مليون دينار. وأضاف أنّ ال10 دنانير محل الخلاف فان قيمتها المالية في الميزانية ستكون في حدود 110 ملايين دينار. وأكد مصدرنا حرص الحكومة على انتهاء المفاوضات الاجتماعية في اقرب الأوقات والآجال قبل توقيع الاتفاق الإطاري لمفاوضات 2015 و2016 . ويشار إلى أنّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعلن يوم الجمعة 3 افريل 2015 خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو، أنه سيتم الشروع في مفاوضات اجتماعية تشمل سنتي 2015 و2016. كما أفاد أن الحكومة أقرت عديد الإجراءات ذات البعد الاجتماعي تشمل مجالات السكن الاجتماعي والإحاطة بالعائلات المعوزة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والصحة مضيفا أن الحكومة وضعت في سلم أولوياتها الحفاظ على «القدرة الشرائية» للمواطنين. وأكد في هذا الإطار التزام الحكومة بتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع المنظمة الشغيلة التي قال إن انعكاساتها المالية تبلغ 210 مليون دينار... واعتبر الصيد أن المرحلة الحالية هي مرحلة إنقاذ وتستوجب إيقاف تدهور الأوضاع الاجتماعية والنزيف الذي يهدد عديد القطاعات والأنشطة مشدّدا على أن توفير مناخ اجتماعي سليم يعدّ أولوية ملحة باعتباره شرطا أساسيا للتفرغ للعمل والإنتاج وحفز الاستثمار وإحداث المشاريع.