نظمت امس تنسيقية صفاقس لحماية قطاعات النسيج والجلود والأحذية من «التهريب» وقفة احتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة احتجاجا على استفحال ظاهرة التهريب. وهدد مهنيو هذه القطاعات المتضررين من التهريب والتجارة الموازية بغلق مؤسساتهم في صورة عدم استجابة السلط المهنية على ايقاف هذه الظاهرة «الخطيرة» حسب تعبيرهم مضيفين ان مؤسساتهم تحتضر وستغلق اذا لم تتحمل هياكل الدولة مسؤوليتها في مقاومة هذه الظاهرة . على مشارف الاندثار و في هذا الاطار حمل محمد ذويب رئيس غرفة صانعي الاحذية الالية التابعة للاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس الحكومات المتعاقبة مسؤولية تفاقم ظاهرة التهريب التى صارت مرادفا للارهاب واكد ان الوضع تدهور بشكل كبير في صفاقس حيث تراجع عدد الحرفيين بالجهة من 18 الف فى بداية التسعينات الى أقل من 2500 حرفي حاليا. وطالب في هذا الإطار بضرورة تطبيق القانون الذي ينص على منع التجارة الموازية والتهريب وذلك لحماية ما تبقي من النسيج الصناعي مشيرا الى ان غلق هذه المؤسسات سينعكس سلبا على مستقبل الاجيال لان آلاف العمال يعملون في هذه المصانع وبغلقها سيحالون على البطالة. ودعا الى حماية الانتاج من الاندثار عقب مراجعة بنسبة ٪70 في قطاعات النسيج والجلود والاحذية مؤكدا ان هذه القطاعات حيوية ولا يستهان بوزنها في الاقتصاد التونسي. واضاف انه تم تسجيل خسائر مادية كبيرة وانه لم يعد قادرا على خلاص اجور المزودين والعاملين. مؤكدا أن 60 مصنعا من إجمالي 100 اغلقوا نظرا لعدم قدرتهم على مجابهة هذه الخسائر المادية مضيفا أن 40 مصنعا فقط مازالوا صامدين . «سنغلق مؤسساتنا» و اضاف محمد ذويب ان مهنيى الاحذية فى صفاقس قدموا خلال شهر سبتمبر الماضى قضية عدلية ضد 5 وزارات هي التجارة والصناعة والمالية والصحة والداخلية وذلك من اجل التقاعس فى تطبيق القانون وحماية المهنيين من ظاهرة التهريب والتجارة الموازية التي بلغت درجة من الخطورة أصبحت تنذر بكارثة اقتصادية واجتماعية . و دعا الى تتبع المهربين قضائيا لانهم اضروا بالاقتصاد التونسي وبقطاع الجلود والنسيج والاحذية مؤكدا جدية التهديد بغلق المؤسسات في صورة عدم توفر الحد الادنى من شفافية المعاملات وتنظيمها.
