(تونس) فشلت الجلسة التفاوضية المنعقدة أمس بين وزارة التعليم العالي والجامعة العامة للتعليم العالي ممّا جعل الجامعيين يقررون تنفيذ إضرابهم العام بكافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من أجل المطالبة بالتسريع في وتيرة إصلاح المنظومة الجامعية وتفعيل الاتفاقات الممضاة حفاظا على مبدإ استمرارية الدولة ومصداقية التفاوض ومراجعة القوانين الأساسية للجامعيين بمشاركة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. كما طالب الأساتذة الجامعيون بإلغاء الخصم بواحد في المائة من رواتبهم وإعادة الاعتبار للجامعات الداخلية عبر انتهاج سياسة تمييز إيجابي بتحفيز الجامعيين العاملين بها وعبر مرونة أكبر في شروط إحداث هياكل بحثية. كما تمت المطالبة بانتخاب مديري المراكز البحثية أو على الأقل اعتماد لجنة خماسية للنظر في الترشحات ( 3 معيّنين من قبل المجلس العلمي و2 معينين من قبل الوزارة) والإسراع في إصدار الأمر الخاص باعتماد آلية سحب الثقة من قبل أغلبية الثلثين. كما أكدت الجامعة العامة للتعليم العالي أن الاضراب يأتي احتجاجا على سياسة التسويف والمماطلة في تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الجامعة العامة وسلطة الإشراف. ..وغدا في التعليم الأساسي من جهة أخرى لم تسفر المفاوضات الماراطونية التي جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي عن نتائج ملموسة ولم يتم إلى الآن تحديد جلسة تفاوضية رغم وجود نية لعقد جلسة اليوم الثلاثاء قبل ساعات من الإضراب. وقد بيّن المستوري القمودي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي عدم التوصل الى أي حل حول مطالب القطاع المضمنة في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي في جانفي 2015 مما يعني خوض المعلمين اضرابهم المقرر ليوم غد. واعتبر القمودي أن تجاهل هذه المطالب المتعلقة أساسا بالزيادة في منح وأجور المعلمين وبالترقيات المهنية يدل على تعامل سلطة الاشراف غير الجدي مع الوضع المادي للمعلمين وتدهور مقدرتهم الشرائية وفق تقديره. وأكد الكاتب العام للنقابة التمسك بالاضراب العام في صورة عدم استجابة وزارة التربية لمطالب المعلمين مشيرا الى أن الهيئة الادارية ستتولى تقرير الخطوات التصعيدية التي سيتم اتخاذها اذا تواصل تجاهل مطالب المدرسين.
