الر.م.ع: «سأستقيل إذا ثبت تقصيري» سادت صباح أمس في المقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بالعاصمة حالة من الاحتقان الكبيرة بين الطرف النقابي والإدارة العامة للشركة المتمثلة في شخص رئيسها مديرها العام رشيد بن دالي الذي لوح بالاستقالة والتنحي عن المسؤولية في حال ثبت أنه يشكل عقبة امام الطرف النقابي لتحقيق مطالبه المتمثلة اساسا في تطبيق منحة الانتاج وإدراج 4 منح قارة في هذه المنحة التي قال عنها الطرف النقابي انه حصل بشأنها اتفاق مع الوزير السابق. و كان من المفروض بمناسبة الاحتفال بالذكرى 53 لتأسيس ال «ستاغ» تنظيم ملتقى حول آفاق الحوكمة الرشيدة بالشركة التونسية للكهرباء بحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجال من تونس ومن الخارج، غير ان المحتجين طلبوا من المشاركين في الملتقى مغادرة قاعة الاجتماعات وإنهاء الاحتفالات. واضطر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز(ستاغ) رشيد بن دالي الى الغاء الاحتفالات امام تمسك الطرف النقابي المتكون من الجامعة العامة للكهرباء والغاز باتحاد الشغل والنقابة الاساسية للمقر الاجتماعي للستاغ بالتواجد في قاعة الاجتماعات ورفع شعار «إرحل» في وجهه على خلفية عدم تلبية بعض المطالب المادية. وسادت حالة من الفوضى والاحتقان والغضب في صفوف النقابيين وعشرات من اعوان الشركة الذين اتهموا الادارة العامة بالتنصل من وعودها المتمثلة اساسا في الحصول على منحة الانتاج التي تضمنها الفصل 124 من القانون الاساسي للستاغ وإضافة منح قارة يقع ادماجها في منحة الإنتاج طالبين من الرئيس المدير العام مغادرة القاعة رفقة الوفد المرافق له. وحمّل المحتجون الادارة العامة للستاغ وسلطة الاشراف (وزارة الصناعة والطاقة والمناجم) مسؤولية ما آلت اليه الوضعية في الستاغ من حالة احتقان قصوى، موضحين انهم ملوا سياسة التسويف والمماطلة والتراجع عن الاتفاقات الحاصلة بين الطرف النقابي والإدارة العامة في الحصول على منحة الانتاج. وهدد عبد العزيز العبيدي الكاتب العام للنقابة الاساسية للمقر الاجتماعي بالستاغ انه في حال عدم التوصل الى اتفاق مع سلطة الاشراف لتنفيذ المطالب التي وصفها بالمشروعة، سيتم اللجوء الى اخطر القرارات وفق اعتقاده والمتمثل في قطع الغاز الطبيعي عن البلاد وما سيترتب عنه من توقف للمرفق العام. ومن ضمن المطالب التي تمسك بها المحتجون مراجعة المسار المهني والهيكل التنظيمي علاوة على الموقف الرافض من مشروع انتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة. واعتبروا أن مصاريف الستاغ تقارب 4700 مليون دينار سنويا وانه تم حرمان الأعوان والإطارات من منحة انتاج كلفتها الجملية بين 3.5 و 4 ملايين دينار. وأكد الكاتب العام للجامعة للكهرباء بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد القادر الجلاصي في كلمة القاها امام الحضور على انه سبق له ان حذر مسؤولي الستاغ من تداعيات التسويف والمماطلة وعدم حصول الاعوان على منحة الانتاج ومستحقاتهم.وبيّن ان الطرف النقابي كان متفهما في التفاوض مع سلطة الاشراف على اساس عدم احتساب المفعول الرجعي لمنحة الانتاج والمنح القارة غير انه اصطدم مجددا بالتسويف مرة أخرى خلال الاجتماع الذي جمع مساء أول امس وفدا نقابيا ووفدا عن وزارة الصناعة الذي باء بالفشل وفق قوله. وفي ما يخص مشروع انتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة أوضح الجلاصي ان هناك مغالطات كبيرة للرأي العام التونسي تزعم ان انتاج الكهرباء بواسطة هذه الطاقات سيساهم في التقليص من فاتورة استهلاك الكهرباء في تونس معللا ذلك بارتفاع كلفة انتاج الكهرباء عند اللجوء الى الطاقات المتجددة. وتابع معتبرا أن التجارب الدولية بينت ان انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لا تنجح في الدول التي تدعم الكهرباء على غرار تونس. من جانبه صرح الرئيس المدير العام للستاغ رشيد بن دالي انه قام بكلّ ما في وسعه من اجل تمتيع الاعوان بمطالبهم ملاحظا ان بعض المطالب تتطلب دراسة معمقة من سلطة الاشراف وخاصة الهيكل التنظيمي. وأضاف انه عرض الامر على سلطة الاشراف لا سيما في ما يخص منحة الانتاج موضحا ان الفصل 124 من القانون الاساسي الذي ينظم هذه المسألة غير واضح ويحمل بعض التأويلات في تطبيقه مشيرا الى ان وزارة الصناعة كانت قد استشارت رئاسة الحكومة وتبين ان رئاسة الحكومة رأت انه من الافضل ترحيل هذه المسالة الى المفاوضات الاجتماعية العامة.
