أعلنت الأحزاب المكونة للإئتلاف الحاكم عن بعث «حزام سياسي» يتكون من الأمناء العامين للأحزاب الأربعة وكتلهم البرلمانية لدعم عمل الحكومة على أن يعقد هذا «الحزام» أول إجتماعاته بداية الأسبوع الجديد . ويأتي البحث عن هذا الإطار الجديد – القديم للتشاور بعد أن طفت العديد من الإشكاليات بين الرباعي الحاكم على السطح اثر التعيينات الأخيرة في سلك الولاة وبعض الإدارات العامة . وينتظر أن يكون التباحث حول تشكيل حزام سياسي حول الحكومة يوفر لها الدعم السياسي المطلوب ويكون صمام أمان أمام خطر تصدع هذا الائتلاف في المدة القادمة خاصة ان الأشهر القادمة ستحمل العديد من التعيينات الجديدة في جل الهياكل المفصلية للدولة . غير أن نجاح هذه المبادرة التي سبق أن اعتمدتها «الترويكا» يبقى رهين قدرة وجدية الأطراف السياسية المتشاركة في الحكم على مناقشة القضايا الكبرى وعلى رأسها الإصلاحات الإقتصادية المستعجلة وصياغة منوال التنمية للسنوات الخمس المقبلة إلى جانب المساهمة المنتظرة من هذا «الحزام» في تهدئة الوضع الإجتماعي وكبح جماح الاحتجاجات الجهوية والقطاعية . التعيينات تثير الخلافات ورغم الجدل الكبير الذي أثارته التعيينات الأخيرة في صفوف الولاة وبعض المؤسسات العمومية صلب جل الأحزاب المكونة للطيف السياسي ، ورغم اعتراض بعض الأحزاب المشاركة في الحكم ولا سيما «الاتحاد الوطني الحر» و«آفاق تونس» على صيغة التعيينات التي قالت إنها لم تكن تشاركية ولا تشاورية فإنه يحسب للأحزاب المتآلفة في الحكم أنها لم تتورط إلى حد الآن في تصعيد مواقفها أو إظهار «غضبها» للعلن . لكن بما أن تعيينات «الغرف المغلقة» قد تثير مستقبلا حفيظة الأحزاب المشاركة في الحكم فسيكون الحزام السياسي مطالبا بالبحث عن أكبر قدر من التوافق حفاظا على الخط السياسي الذي تم اقراره لتسيير البلاد والقائم على التوافق لتجنيبها أية هزة سياسية. وبالإضافة إلى مراقبة التعيينات فسيكون للحزام السياسي إذا أثبت قدرته على التوافق دور كبير في رسم الخطوط العريضة للتوجهات الإقتصادية المقبلة إلى جانب الخروج ببرنامج إقتصادي يجمع بين برامج كل الأحزاب المكونة للإئتلاف الحاكم أو على الأقل الإستفادة منها لوضع برنامج مشترك يحمل بصمات الأطراف المشاركة فيه دون الانحياز لبرنامج هذا الحزب أو ذاك . المضي في مبدإ التوافق ويتذكر التونسيون أن الرغبة كانت تحدو أطراف سياسية عديدة بعد انتخابات أكتوبر الماضي في تكوين حكومة قوية وحصل إجماع على ان تجسيد تلك الرغبة يمر حتما عبر ضمها لأقصى ما يمكن من ألوان الطيف السياسي التونسي بل أن الحكومة الأولى التي أعلن عنها الحبيب الصيد لم تصمد إلا لساعات محدودة ليتم التراجع عنها لأنها لم تضم حزبين من الاحزاب المكونة لكتل بمجلس نواب الشعب وهما «النهضة» و«افاق تونس» (الجبهة الشعبية رافضة من حيث المبدإ لفكرة المشاركة في الحكومة الائتلافية). وكانت كل التصريحات تصب حول ضرورة أن تسند الحكومة الثانية التي أعلن عنها الصيد ثلاث دعائم في غاية الأهمية وهي أغلبية مريحة في مجلس نواب الشعب تخول لها الحصول على تزكية جزء كبير من المجلس النيابي ثم توفير الأرضية المناسبة لتكريس التوافق بين مختلف المكونات السياسية القوية في البلاد بما يقي الحكومة من الوقوع في مهب التجاذبات السياسية وآخر الأهداف هو توفير سند سياسي للحكومة يمكنها من تمرير قراراتها التي سيكون بعضها مؤلما خاصة منها ذات البعد الاقتصادي . وقد أكد المكتب السياسي ل «نداء تونس» وكتلته في أكثر من مناسبة على تكوين لجنة إسناد للعمل الحكومي ، كما شددت حركة «النهضة» عبر تصريحات قيادييها على ضرورة الحفاظ على المناخ التوافقي ودعم عمل الحكومة. فهل سينجح الحزام السياسي في خلق أرضية عمل مشترك تذلل عقبات العمل الحكومي أم ستكون مجرد واجهة لتقاسم غنيمة التعيينات ؟
