ينطلق بعد غد الحوار المجتمعي حول «اصلاح المنظومة التربوية» من اجل صياغة تصور جديد للمدرسة التونسية في اطار تمش تشاركي يفتح المجال لكل المتدخلين من خبراء وهيئات ونقابات وأحزاب ومواطنين وسيشفع بالعديد من الإصلاحات المنتظرة. وفي هذا الاطار، أكد مختار الخلفاوي الناطق الرسمي باسم وزارة التربية ل«التونسية»، أن موعد 23 افريل 2015 هو موعد اطلاق الحوار المجتمعي حول اصلاح المنظومة التربوية مشيرا الى ان هذا الموعد هو نقطة انطلاق الحوار على المستوى المحلي والجهوي والوطني ملاحظا ان تحديد موعد ومضامين الحوار المجتمعي حول التربية تم بالتشاور بين الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك حرصا على إنجاحه. واضاف الخلفاوي قائلا في هذا الغرض: « تشكلت لجنة مشتركة بين وزارة التربية واتحاد الشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان تتولى التنسيق في ما بينها للاعداد لهذا الموعد الوطني الذي سينطلق يوم 23 افريل بقصر المؤتمرات بالعاصمة وسيتم خلاله تقديم 3 ورقات مشاريع حول الاصلاح التربوي من طرف وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان كما سيتم بحضور أهل الخبرة والاختصاص وعديد الشخصيات الوطنية وممثلي المنظمات والجمعيات والأحزاب»، مجددا الحرص على مشاركة مختلف الشركاء والمعنيين بالشأن التربوي في هذا الحوار المجتمعي، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. وقال الخلفاوي إنه لا علم لوزارة التربية بقرار اتحاد الشغل مقاطعة الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة التربوية، بداعي الاحتجاج على عدم تشريكه في بلورة مضامينه، مبينا أنه تم تحديد تاريخ الانطلاق الرسمي للحوار المجتمعي بالتشاور بين رئاسة الحكومة والاتحاد. في المقابل، أكد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية ل«التونسية» انه تم أمس عقد جلسة عمل بوزارة التربية حول «إصلاح المنظومة التربوية» جمعت سلطة الإشراف بوفد من الاتحاد العام التونسي للشغل رفقة لجنة القيادة المتكونة من النقابات المعنية تعمل على إعداد مشروع الإتحاد العام التونسي للشغل حول الإصلاح التربوي. واضاف حفيظ انه تم الاتفاق خلال الجلسة على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان، تتولى التنسيق للإعداد للموعد الوطني المخصص لانطلاق الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة التربوية. وحول تهديد الاتحاد بالمقاطعة، أكد حفيظ أن الاتحاد عبر عن احترازه من اعلان موعد الحوار يوم 23 افريل الجاري ودعوة مكونات المجتمع المدني من قبل وزير التربية ناجي جلول دون استشارة الاتحاد مشيرا الى ان الاتحاد لا يقاطع الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة التربوية وأنه عن احترازه خاصة أنه أول طرف دعا الى هذا الحوار منذ يوم 24 نوفمبر 2014. وبيّن حفيظ ان انطلاق الحوار يكون بعد التناقش في عدة نقاط على غرار المشاركين والاستراتيجيات والمرجعيات التي سيتم اعتمادها في إصلاح المنظومة التربوية. يذكر أن وزير التربية ناجي جلول كان قد أعلن ان الوزارة ستطلق يوم 23 أفريل حوارا وطنيا حول التربية يكون واسع التمثيلية والشمول، ويشمل الفضاء المدرسي والزمن المدرسي والمكونين ويدعم ملكية التفكير والنقد ويعطي حيزا هامّا للثقافة والابداع. كما أشار الى أنّ إصلاح المنظومة التربوية ينبغي أن يبدأ بمراجعة وضعية المربيّن المهنية والمادية، وتعهد المؤسسات التربوية ، ومراجعة البرامج ومنهجيات التدريس.
