التونسية (تونس) علمت «التونسية» من مصادر مطلعة انه تبعا للنقاشات الأوليّة الدائرة صلب «لجنة شهداء الثورة و جرحاها وتنفيذ قانون العفو العام و العدالة الانتقالية» حول مراجعة القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها و التي من المنتظر الإعلان عنها موفى شهر جوان أو جويلية على أقصى تقدير، قد تتضمن القائمة الجديدة قرارا رسميا بطرح أسماء عدد من الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية التي استندت في مجملها على تقرير تقدمت به فيما مضى لجنة تقصي الحقائق. وكانت ماجدولين الشارني كاتبة الدولة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة، قد صرّحت منذ مدة أنه تمت مراجعة قائمة الشهداء والجرحى و انّه تم رصد العديد من التجاوزات والإخلالات وافتعال ملفّات طبية لاتمت لأحداث الثورة بصلة، مؤكدة أن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الذين تمتعوا بمنح على غير حق، كاشفة انه سيتم نشر القائمة النهائية للشهداء موفى شهر جوان أو جويلية على أقصى تقدير تليها مباشرة قائمة الجرحى، موضحة أن تحديد هذه القائمة ليس من مشمولات كتابة الدولة التي تشرف عليها. كما ذكرت الشارني بأن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة صرفت ما يقارب 87 مليارا على جرحى الثورة وعائلات الشهداء دون التمكن من طي الملف الذي بقيت العديد من جوانبه عالقة دون حل خلال السنوات الأخيرة. و جدير بالذكر ايضا، انه على الرغم من مرور أكثر من 4 سنوات على قيام الثورة وعلى سنّ قانون العفو التشريعي العام الذي أقرّ بموجبه تعويض ضحايا الثورة من شهداء وجرحى،و على الرغم ايضا من بعث ما يسمى بلجنة شهداء و جرحى الثورة و تفعيل لجنة العفو التشريعي العام التي كانت تعنى بهذا الملف طيلة اشغال المجلس التأسيسي، فإنه والى اليوم لم يقع حصر قائمة رسمية باسم الشهداء والجرحى .
