التونسيّة (تونس) أكّد أمس رفيق الشلي كاتب الدولة المكلف بالأمن لدى وزير الداخلية أنه تم منع أكثر من 12 ألف شاب تونسي من السفر الى تركيا ومنها الى سوريا وأنّه تمت إحالة البعض منهم على القضاء، مشيرا إلى أنّ عدد العائدين من سوريا في حدود 500 تمت إحالة بعضهم على القضاء بتهمة ارتكاب جرائم والبعض الآخر تحت المراقبة الأمنية مشدّدا على أنّه لا توجد إحصائيات مضبوطة حول عدد التونسيين المتواجدين في الوقت الراهن بسوريا والعراق ضمن تنظيم «داعش» لكنّه رجّح أنّ العدد يتراوح بين 2800 و3 آلاف مضيفا أن بعض مئات الآخرين موجودون في ليبيا ويتدربون في معسكراتها سواء في الجهة الشرقية أو الغربيّة. من جهة أخرى انتقد الشلي في تصريح إعلامي خلال الورشة الختامية لبرنامج «الحدود للجميع» التي نظمتها وزارة الداخلية قرار «حل جهاز إدارة امن الدولة الذي تم اتخاذه إبان ثورة 14 جانفي 2011» معتبرا إياه «قرارا إجراميا وارتجاليا» باعتبار أنه كان لإدارة أمن الدولة دور وقائي وحقيقي في تأمين الحدود عبر تشريك سكان المناطق الحدودية في تقصي المعلومات واصفا الفراغ الذي خلفه هذا القرار ب«الخطير» مؤكدا أن المعالجة الأمنية لمواجهة التحديات والتهديدات وحدها لا تكفي بل تتطلب مشاركة المجتمع المحلي وتعزيز نظام العدالة الجنائية وتحقيق الاستقرار والتنمية. وأشار الشلي الى أنه سيتم تشجيع المواطنين الذين يتعاونون مع الأجهزة الأمنية ويساهمون في إنجاح الاستراتيجيات والخطط الأمنية من اجل حماية تونس من مخاطر الإرهاب والتهريب ماديا ومعنويا داعيا إلى مزيد تفعيل دور متساكني المناطق الحدودية من خلال التوعية والتحسيس والإحاطة بالأهالي والإصغاء إلى مشاكلهم ومحاولة حلها وإخراجهم من عزلتهم بما من شأنه تعميق حس الانتماء لديهم ويساهم في تأمين حدود البلاد حاثا مختلف أطياف المجتمع إلى المساهمة في هذا المجهود مؤكدا أن امن الحدود التونسية يمثل أولوية مطلقة خصوصا في ظل ما تمر به بعض دول الجوار وانعكاسات ذلك على امن واستقرار البلاد ليعلن أنّ «الداخلية» تقوم اليوم بدراسة مشروع يهدف إلى حماية الشريط الحدودي مع ليبيا عبر وضع سياج الكتروني ذكي للتصدي لخطر الجماعات الإرهابية مبيّنا انّ ذلك من بين جملة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة للتصدي لآفتي الإرهاب والتهريب وحماية الحدود البرية والبحرية.