كشفت مصادر خاصة ل «التونسية» أن وزارة المالية وقفت على صعوبة حصد عدد الخاضعين للنظام التقديري مقابل ضعف مساهمتهم في المداخيل الجبائية (٪60 من المسجلين بالجذاذة يساهمون ب ٪0,2 من المداخيل الجبائية في النظام الداخلي و45.000 تدخلا سنويا لمصالح المراقبة الجبائية لتسوية الوضعية الجبائية لهؤلاء الأشخاص بمردود لا يتجاوز 12 مليون دينار سنويا). وبينت مصادرنا أن وزارة المالية اكتشفت ضعف المساهمة نتيجة عدم التصريح برقم المعاملات الحقيقي وأنّ ٪82 من التصاريح المودعة تتضمن رقم معاملات يقل عن 6.000 دينار وهي تصاريح تم اعتبارها غير صحيحة وتتضمن جانبا من التحيل . وأقرت وزارة المالية بصعوبة التّحكم في قاعدة الأداء بالنسّبة للنّظام التّقديري باعتبار أن الواجبات الجبائية المحمولة على هؤلاء الأشخاص لا توفر الحد الأدنى من المعطيات اللازمة لتقدير حجم النشاط مما أدى إلى معاينة فوارق هامة في معدل المساهمة للفرد (98 دينارا بالنسبة للخاضع للنظام التقديري مقابل 522 دينارا بالنسبة للخاضع للنظام الحقيقي). وأضافت مصادرنا أن الحكومة عاينت صعوبة توفير المعلومة الجبائية بخصوص الخاضعين للنظام التقديري وغياب آليات مراقبة قطاعية ناجعة ومحدودية إمكانيات الإدارة، وغياب الإتصال المباشر مع المطالب بالأداء في إطار النّظام التّقديري عند إيداع التصريح بالوجود نتج عنه عدم إلمامه بالواجبات الجبائية المحمولة عليه. وقالت مصادرنا إنه تمّ تسجيل غياب مناخ ملائم للتعامل بين الإدارة والمطالب بالأداء باعتبار الصعوبات التي تعترضه عند طلب الخدمة واختلاف الإجراءات المتعلقة بإسدائها في إطار الهيكل الإداري الواحد والذي يعزى بالأساس إلى ضعف التكوين ومحدودية الإمكانيات المادية لأعوان الإدارة من جهة وتعقيد المنظومة الجبائية بسبب وتعقّد الأنظمة الجبائية والأنظمة التفاضلية من جهة أخرى. ولاحظت مصادرنا أن العاملين في مصالح الاستخلاص والجباية داخل وزارة المالية اشتكوا من عدم توفّر إطار قانوني يمكّن مصالح الجباية من الإلمام بالوضعية الحقيقية للمطالبين بالأداء وبمداخيلهم الحقيقية خاصة في غياب الإطلاع على كشوفات حساباتهم البنكية خلافا لجل البلدان إضافة إلى تسجيل غياب نصوص جبائية تمنع اعتماد المعاملات النقدية في حدود مضبوطة وذلك خلافا لما هو معمول به في جل البلدان سواء المتقدمة أو النامية. وقالت مصادرنا أن وزارة المالية اشتكت في تقرير لها من تنامي ظاهرة التّهرب والتحيّل الجبائي وخاصة محدودية التشريع الجاري به العمل في مقاومة ظاهرة تحويل الأرباح عبر الأسعار، وغياب أحكام قانونية ردعية لظاهرة ممارسة أنشطة غير مصرح بها وافتقار إدارة الجباية لهيكل خاص يتولى الكشف عن الجرائم الجبائية الخطيرة وتتبع مرتكبيها نظرا لخصوصيتها سواء تمت بالتراب التونسي أو على المستوى الدولي وافتقار التشريع التونسي لأحكام تنظم واجبات وحقوق الموطن والموطّن لديه وضعف نسبة القيام بالواجب الجبائي من قبل المطالبين بالأداء. وأكدت مصادرنا أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات جديدة ضد التحيل الجبائي والتصدّي للجرائم الجبائية الخطيرة التي تحرم ميزانية الدولة من موارد إضافية إلى جانب تقديم مقترحات جديدة تتمثل في إحداث هيكل يتكفل بالكشف عن تلك الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها إضافة إلى سنّ عقوبة خاصة بجريمة ممارسة نشاط دون التصريح به والترفيع في أجل التقادم المتعلق بها وتنظيم نشاط التوطين. وأضافت مصادرنا أنه سيتم حصر ميدان تطبيق المخالفات الجبائية الجزائية في الجرائم الجبائية الخطيرة من خلال تحويل جزء من المخالفات الجبائية المصنفة جزائية حاليا إلى مخالفات إدارية بهدف ملاءمة العقوبات الجبائية مع مدى خطورة المخالفات المرتكبة. كما سيتم وضع قاعدة بيانات معلوماتية تساعد مصالح الجباية على المراقبةوذلك من خلال التركيز على مهمة جمع المعلومات بتكثيف الاتفاقيات مع الهياكل العمومية الهامة وتفعيل الاتفاقيات الدولية بخصوص تبادل المعلومات إلى جانب السماح لمصالح الجباية بمطالبة المؤسسات المقيمة بتونس بمدها بالبيانات المتعلقة بالسياسة التي تتبعها في مجال أسعار التحويل وإلزام منشآت المؤسسات الأجنبية بتعيين مراقبي حسابات.
