أعلنت أمس الجامعة العامة للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، الدخول في إضراب عام قطاعي يومي 28 و29 أفريل الجاري وتنظيم تحركات احتجاجية أمام مقرّي وزارة الصحة ورئاسة الحكومة، إضافة إلى عدم تغطية كافة الأنشطة الصحية الخارجية غير الإستعجالية. ويأتي إضراب الصحة على خلفية مطالب مادية ومهنية من بينها الزيادات في الأجور والتصنيف المهني للمشتغلين في القطاع المتمثل في تصنيف حاملي الإجازة وشهادة الفني السامي ضمن صنف 2 A عوضا عن A3. وقال كاتب عام الجامعة العامة للصحة عثمان جلولي خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بمقر الإتحاد العام التونسي للشغل إن المشتغلين في القطاع يطالبون بتفعيل إصلاحات محورية، منها إقرار مهنة عون الصحة كمهنة شاقة وكذلك إقرار زيادات عامة في الأجور بهدف مجابهة تدهور مقدرتهم الشرائية، مؤكدا أن قطاع الصحة يشهد ترديا كبيرا على خلفية تعرضه لعملية استهداف واضحة تمظهرت أساسا في محاولات تفكيك ممنهجة وعدم معالجة تدهور الأوضاع المهنية والمادية للعاملين فيه، على حد قوله. وطالب جلولي سلطات الإشراف باحترام تعهداتها والالتزام ببنود الاتفاقات المبرمة مع الطرف النقابي مشددا على ضرورة تأهيل القطاع الصحي العمومي وذلك باتخاذ جملة من القرارات التي وصفها ب«الاستعجالية» وعلى رأسها وضع ميزانية خاصة بقطاع الصحة وتوفير التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة،إضافة إلى أطباء الإختصاص بالولايات الداخلية. سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية الذي يسمح بصياغة قوانين استثنائية خارج قانون الوظيفة العمومية كان بدوره على رأس المطالب التي نادت بها الجامعة العامة للصحة وفق ما صرح به كاتبها العام عثمان جلولي الذي أفاد كذلك بأنه على سلطات الإشراف رفع كلّ المظالم المسلطة على الشغالين في القطاع كالترقيات المهنية وغيرها. كما طالبت الجامعة العامة للصحة سلطات الإشراف بمراجعة نظام التأجير الخاص بالقطاع بالنسبة لأيام الآحاد والمناسبات الدينية والوطنية. وهدد الكاتب العام لجامعة الصحة بالتصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطالب الطرف النقابي منددا بسياسات المماطلة التي تنتهجها سلطات الإشراف في حلحلة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، مطالبا هذه الأخيرة بالدخول في حوار مسؤول وجدي بهدف تأهيل القطاع الصحي والإ فإن التصعيد سيكون سيد الموقف خلال الأيام المقبلة حسب ما جاء في كلامه.
