هكذا عشت أحداث متحف باردو وهذه حقيقة غيابات النواب روح رياضية بين النوّاب.. والائتلاف الحاكم لم يعزل المعارضة راض عن أداء الحكومة لكنّنا سنسائلها المحكمة الإدارية حسمت في إشكال آجال إرساء المجلس الأعلى للقضاء حاورته: إيمان الحامدي كان الوقت يحاصرنا بسبب روزنامة عمله المدججة بالمواعيد واللقاءات، ورغم ذلك حدّثنا بشكل مستفيض عن سير عمل المجلس، عن أولوياته وعن موقفه من مشروع قانون زجر الإعتداء على الأمنيين الذي يثير جدلا كبيرا هذه الأيام. ضيفنا في «حوار اليوم» تحدث أيضا عن قانون الإرهاب واحترام الأجال الدستورية في المصادقة على القوانين والعلاقة بين الأحزاب وموقفه من الحكومة لكنه أرجأ الحديث عما يحدث داخل حزبه (نداء تونس) إلى موعد لاحق واعدا بالعودة إلى الحديث عن «النداء» في مناسبة أخرى وفي مكان آخر (مقر الحزب) حرصا منه على الفصل بين مهامه على رأس مجلس نواب الشعب ومسؤولياته الحزبية. ما يلي نص الحوار الذي أجرته «التونسية» مع رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر: بداية هل أنتم راضون عن سير عمل مجلس نواب الشعب؟ نعم أنا راض عن أداء مجلس نواب الشعب نوابا وموظفين وأشعر أن لدى الجميع إحساسا بجسامة المسؤولية الملقاة على هذه المؤسسة. وهذا الشعور المشترك بأننا نعمل صلب مؤسسة وطنية لها دور تاريخي وتساهم في بناء تونس الجديدة سيمنع أيّا كان من التراخي في أداء واجبه. فمجلس نواب الشعب اليوم أوكلت له مهمة بناء المؤسسات التي أقرها الدستور تجسيما لأهداف الثورة، وهذه المسؤولية يدركها جميع أعضاء المجلس وهم واعون أيضا بأنها مسؤولية تاريخية. ونحن نحرص على أن تكون كل أعمال المؤسسة التشريعية مطبوعة بطابع الامتياز والاستمرار لأننا نبني لمؤسسات وهياكل ستدوم سنوات وكل ما يصدر عن المجلس من قوانين وقرارات يجب أن يكون مدروسا دراسة محكمة «موش مهلهل» حتى ولو كان الأمر على حساب عامل الوقت لأن السرعة في إصدار القوانين مثلا قد لا تمكننا من دراستها ومناقشتها بالشكل الكافي وهو ما قد ينعكس على نوعيتها ويكون له تبعات على مجالات تطبيق هذه النصوص القانونية. لكن رضاكم عن عمل المجلس لم يمنع وجود نسبة غيابات مرتفعة في صفوف النواب وهو ما أثبتته الإحصائيات الأخيرة لجمعية «البوصلة» التي تتابع سير أعمال المجلس في الجلسات العامة واللجان؟ أولا أريد أن أبدي ملاحظة هي أنّ جمعية «البوصلة» غير حكومية وإحصائياتها لم تكن على درجة كبيرة من الدقة. فعلا نحن نسجل غيابات لكن هي في جلّها غيابات شرعية ومؤيدة إما بسبب ظروف صحية أو بسبب السفر في مهمات عمل وغالبا ما تكون مسبوقة باعتذار مكتوب ومنظمة «البوصلة» لم تكن على علم بهذه المعطيات وقد قامت بعد حصولها على المؤيدات بتصحيح معطياتها. ونسبة الحضور في الجلسات العامة تقدر ب85 بالمائة وهي نسبة محترمة خاصة وأن بعض النواب يقيمون بالخارج. جمعية «البوصلة» لم تتحدث فقط عن الغيابات في الجلسات العامة بل أيضا صلب اللجان وهذا الأهم لأن جزءا كبيرا من أعمال المجلس يتم في اللجان والجلسة العامة هي المحطة الأخيرة لما تقوم به اللجان؟ نحن نراقب أيضا سير العمل صلب اللجان وأغلبها تعمل على مدار أيام الأسبوع وأحيانا لساعات متأخرة، وعمل اللجان منظم وفق النظام الداخلي للمجلس ولا يمكنها الإنعقاد إلا باكتمال الحد الأدنى من النصاب. وحتى إذا كانت هناك غيابات فذلك لا يخفى عنا لأنه يتم تسجيل الحضور ونحن نعمل على أساس الشفافية وكل اللجان وتقاريرها ومشاريع القوانين تنشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب وهو ما يجعل الغياب مكشوفا ونحن حريصون كل الحرص على الحد من الغيابات أكثر ما يمكن وعملنا متواصل ولا يجب أن يستنتج الناس أنّ هناك تقصيرا أو استهانة أو عدم وعي بجسامة المسؤولية الملقاة على نواب الشعب. فالمرحلة تاريخية وهي مرحلة إعادة البناء والتأسيس وتتطلب قدرا كبيرا من الجدية والانضباط والتوافق. أين وصل مشروع الشراكة بين المجلس نواب الشعب وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي خاصة أن المشروع الذي عقد مع المجلس التأسيسي لم ينجز بالكامل وتحوم حوله بعض الشبهات؟ برنامج العمل بين المجلس التأسيسي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ينتهي هذا العام وهذا البرنامج شهد تأخيرا وتم تداركه ووقع اتفاق على ألّا يتجاوز التأخير نهاية شهر ديسمبر المقبل، في الأثناء عقدنا برنامج عمل ثان بين مجلس نواب الشعب وبرنامج الأممالمتحدة سيستمر إلى نهاية المدة البرلمانية وهذا البرنامج مركز أساسا على مهمة بناء مؤسسات صلبة ومتماشية مع تطلعات التونسيين إلى مستقبل أحسن، والبرنامج امضي منذ أسبوعين تقريبا وفي الإثناء نحن بصدد إنهاء البرنامج الذي امضي مع المجلس التأسيسي رغم النقائص المسجلة فيه. ما هو موقفكم من قانون زجر الاعتداء على الأمنيين في نسخته الحالية؟ مشروع القانون أثار «هزة» في الشارع وفي الأوساط السياسية رغم انه بالكاد طرح على اللجان. وسيقع درس رُدود الفعل التي أثارها مشروع القانون على اختلافاتها وتفاوتها عند مناقشة المشروع صلب اللجان. وأريد أن أؤكد في هذا السياق أن دراسة مشروع زجر الإعتداء على الأمنيين ستشمل كل الجوانب أي أن هذا القانون سيحمي حاملي السلاح من الاعتداءات وهذا واجب نظرا للدور الذي يقومون به في الحفاظ على أمن البلاد والعباد، لكن زاوية النظر لن تقتصر على حمايتهم بل ستشمل أيضا الحريات وكل الحقوق التي اكتسبت بالدم والتي لا مجال للتفريط فيها. ومجلس نواب الشعب يجمع مختلف الأطياف والحساسيات السياسية والنواب يمثلون نبض المجتمع وستكون لهم قراءتهم الخاصة للقانون ومن المؤكد أننا سنخرج بنسخة نهائية تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق. وشخصيا لن أسمح بإصدار قانون أعرج لأنه إذا صدر قانون أعرج فذلك يعني أننا لا نقوم بواجبنا على أكمل وجه وأريد أن أطمئن الناس أننا نسير في نفس الاتجاه مع المواطن . يواجه مجلس نواب الشعب العديد من الانتقادات بسبب ما تعتبره بعض الأطراف السياسية وحتى القضاة خرقا للدستور في ما يتعلق بعدم احترام آجال تركيز المجلس الأعلى للقضاء فما هو ردّكم؟ قبل الخوض في احترام الآجال من عدمه لدي بعض التوضيحات وهي أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وصل إلى مجلس نواب الشعب يوم 13 مارس الماضي أي تقريبا شهرا قبل انقضاء الآجال الدستورية وقد أولاه مكتب المجلس عناية خاصة وتمت إحالته مباشرة إلى اللجان. وخلال الأسابيع الخمسة الماضية تم الاستماع إلى كل الأطراف (18 هيكلا مهنيا) كما تم الاستئناس بالقوانين المقارنة واللجان حاليا منكبة على دراسة الفصول والعمل متواصل بشكل يومي. في ما يتعلق باحترام الآجال الدستورية التي تنص على تركيز المجلس في ظرف ستة أشهر من تاريخ الانتخابات فأريد الإشارة إلى أن هذا الإشكال طرح بسبب عدم دقة النص فالآجال يمكن أن تحسب من تاريخ إجراء الانتخابات كما يمكن أن تحسب أيضا من تاريخ الإعلان على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وقد ارتأينا اعتماد فرضية التأويل الثاني. وقطعا لكل التأويلات فقد ارتأى مجلس نواب الشعب استشارة المحكمة الإدارية التي أكدت أن احتساب الأجال يتم بداية من تاريخ إعلان النتائج النهائية وهذه المعلومة أخص بها ولأول مرة جريدة «التونسية». قانون المجلس الأعلى للقضاء سيكون جاهزا في شهر ماي المقبل بإذن الله.... ماذا عن قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال؟ قانون مكافحة الإرهاب له أيضا صبغة خاصة ولا يوجد قانون مثل قانون مكافحة الإرهاب يتعطش له المواطن التونسي وأعتبر أنه من الأولويات في نظر الرأي العام اعتقادا منه أن القانون سيكون وسيلة من وسائل مقاومة الإرهاب وهذا اعتقادي أيضا. وقد عملنا على عقد جلسات استماع مشتركة بين كافة اللجان المعنية بهذا القانون ربحا للوقت وكانت هذه الجلسات مناسبة لإثراء النقاش وضبط المواقف التي ستسهل في مرحلة ثانية دراسة القانون في أقرب الآجال وقد شرعت بعض اللجان في النظر في مشروع هذا القانون. هناك أيضا حزمة من القوانين ذات طابع اقتصادي طالبت الحكومة باستعجال النظر فيها فأين وصلت هذه القوانين خاصة تلك المتعلقة منها بالإصلاحات الإقتصادية الكبرى والتي تلح عليها الدوائر المالية العالمية؟ لجنة المالية نظرت تقريبا في 90 بالمائة من مشاريع القوانين المعروضة عليها ولم يبق إلا المشاريع «الدسمة» التي تتطلب مشاركة من الهياكل المهنية والتي سيشرع المجلس في النظر فيها في الأيام القادمة نظرا لخصوصية هذه المشاريع. وشعارنا عموما هو إنتاج قوانين مجدية وقابلة للتطبيق وتسهل عمل الحكومة والإدارة حتى ولو كان ذلك على حساب الوقت. نحن بصدد الإسراع في النظر فيها وقبل حلول شهر رمضان سنكون قد صادقنا على الأقل على جزء من هذه القوانين لطمأنة مناخ الأعمال والمستثمرين وتمكين الحكومة من الشروع في إعداد منوال التنمية للسنوات الخمس المقبلة. على ذكر الحكومة هل انتم راضون عن أدائها؟ وظيفتنا الأساسية هي مراقبة عمل الحكومة وقد دعونا رئيس الحكومة وكافة أعضائها لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج عملهم وسيكون لنا لقاء مساءلة ثان بعد انقضاء المائة يوم الأولى. والى حد الآن نحن راضون عن أداء الحكومة عموما وأعتقد أنها تقوم بعملها كما يجب لكنّنا لا نتردد في لفت النظر في صورة وجود إخلالات. لكن هناك من يرى أن هناك نوعا من التساهل من قبل البرلمان مع الوزراء المنتمين لحركة «نداء تونس»؟ البرلمان على نفس المسافة من كل أعضاء الحكومة ونتعامل مع الحكومة على أساس مشروع كامل لمستقبل تونس وهي الغاية التي تم على أساسها تكوين حكومة موسعة تحظى بتوافق. يرى البعض أن الحكومة الرباعية التي استقطبت أكبر عدد من النواب عزلت المعارضة في البرلمان وقلصت من دورها وهو ما قد يكون له تأثير على نوعية القوانين ؟ المعارضة في مجلس نواب الشعب حية وفعالة ولها قوة إقناع ودفاع عن مبادئها وهناك حرص ومسؤولية على أن يكون أداؤها مؤثرا في القوانين سواء صلب اللجان أو في الجلسات العامة و لها أيضا مساهمات في الصياغة النهائية للقوانين لكن هذا لا يمنع أنها تصوت في بعض الأحيان ضد قرارات الأغلبية وهذا في صلب التنوع الذي يعيشه مجلس نواب الشعب والذي اعتبره ظاهرة صحية وسليمة وشخصيا أعتز به. ما هو تقييمكم للعلاقة بين الأحزاب في المجلس خاصة أن الأجواء كانت مشحونة في البداية بين «النهضة» و«الجبهة الشعبية»؟ هناك روح رياضية في التعامل بين الأحزاب كما هناك علاقات بشرية وعلاقات زمالة طيبة وغالبا ما نتمكن في اجتماعات رؤساء الكتل من الاتفاق على نقاط الخلاف ، كما تقدم جل الأحزاب تنازلات من أجل ضمان تقدم الملفات المطروحة على المجلس. والاختلاف ليس مقصورا على المعارضة بل يمكن أن يوجد حتى بين الأحزاب المكونة للحكومة لكن الرغبة في إيجاد التوافق موجودة أيضا لدى كل الأحزاب. بصفتكم «أب» الشؤون الإجتماعية هل أنتم راضون عن السياسية الاجتماعية لحكومة الصيد؟ لا أستطيع الحكم لأنه لا يستطيع الحكم على أية سياسة أو عمل حكومي إلا من كان صلب هذه السياسة ومع ذلك نحن في المجلس لسنا بمعزل عن الأزمات الإجتماعية التي تمر بها البلاد فأغلب الملفات والإشكاليات ترحل إلى البرلمان على غرار ملف أساتذة الثانوي وأزمة الفسفاط... والمجلس يحاول إيجاد الحلول التوافقية وربي يوفقنا... كيف عاش محمد الناصر حادثة متحف باردو الإرهابية؟ ( يصمت برهة من الزمن شعرت فيها أنه وصل إلى درجة من التأثر جعلتني أندم على طرح السؤال...) كنت في مكتبي بصدد استقبال سفيرة الصين فجأة رأيت الأعوان يدخلون مكتبي دون استئذان ثم حلّ الحرس الخاص الذي كان منفعلا وبدأ في تأمين المكتب بعدها مباشرة سمعت دوي الرصاص وعلمت بحقيقة ما يقع في محيط المجلس. بعد وصول التعزيزات الأمنية كنت على اتصال مع الحكومة ووزير الداخلية وكنا جميعا تحت الضغط. اثر انتهاء العملية وإجلاء السواح كان المشهد محزنا ومثيرا وعشت الموقف كتعدّ ولا تؤدي كلمة تعدّ المعنى لأن الأمر لا يتعلق فقط بتعدّ على مجلس نواب الشعب كمركز سيادة بل على تونس كتاريخ وحضارة ... وهنا أريد التنويه بشجاعة أعوان المجلس الذين ساعدوا على إجلاء السواح والعملية مستنا في شعورنا وسمعتنا ولكن المجلس تجاوز في اليوم ذاته المحنة وعقد جلسة عامة استثنائية دعا خلالها إلى المسيرة ضد الإرهاب التي حملت لنا تضامن العديد من الدول الشقيقة والصديقة. أنتم من الجيل السياسي المخضرم الذي عمل في نظام رئاسي وثم في النظام البرلماني المعدل حاليا. أيهما الأنسب لتونس حسب تقديرك؟ عشت النظام الرئاسي زمن الرئيس بورقيبة وكنت وقتها طالبا ثم تقلدت العديد من المسؤوليات في الدولة وكان هناك حزب واحد لكنّها كانت فترة تعبئة وبناء والتونسيون كانوا منسجمين وهو ما مكن بلادنا من تغييرات ينعم بها التونسيون إلى اليوم، ثم عشت المرحلة الرئاسية الثانية التي ساد فيها الظلم وتقلصت مساهمة المواطن واتصاله بالحزب وبالقيادة. وأعتقد أن النظام الرئاسي إذا كان نظاما في خدمة الشعب يحترم الحريات ويقوي التضامن يمكن أن يكون نظاما صالحا. ونحن اليوم في نظام مختلط والتجربة في بدايتها لكن ما يطمئن أن الشعب التونسي له من القدرة والوعي على تجاوز المرحلة الصعبة التي نعيشها. ونجاح تونس مرتبط بقدرة الحكومة على تقديم خطة لإنقاذ تونس.. خطة تثمّن قدرات جميع فئات الشعب التونسي. وكل السياسيين والأحزاب والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني مَدْعُوون للتفكير والمشاركة في إعداد منوال تنمية يكرس العدالة الإجتماعية بين جميع الجهات وجميع فئات الشعب التي كما يجب أن تتقاسم التضحيات يجب أن أيضا أن تتقاسم ثروات البلاد. ختاما كيف حال «نداء تونس» اليوم؟ «النداء» بخير ولا نخشى عليه...
