«لوبي» المخابر العالمية يضغط.. ووزير الصحة يستنفر رجحت مصادر مطلعة أن تقتحم الصناعة الدوائية الوطنية في غضون أشهر قليلة من الآن إنتاج الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض السرطانية. وذكرت ذات المصادر أنّ مصنعين تونسيين إثنين أحدهما في العاصمة والثاني في زغوان قد تقدما بدرجات متفاوتة في استكمال شروط الحصول على ترخيص سلطات الدواء الوطنية لبدء تصنيع أدوية علاج مرض السرطان. ويعد تصنيع هذا الصنف من الأدوية أكبر التحديات المطروحة أمام الصناعة الدوائية في الظرف الراهن في خضم الكلفة الباهضة للواردات التي تعادل نحو 250 مليون دينار سنويا من جهة وبلوغ الصناعة الوطنية مرحلة النضج بما يسمح لها بخوض مجالات جديدة من جهة ثانية. يذكر أن الصناعة الدوائية في تونس تعتبر من أبرز الصناعات الصاعدة على الصعيد العالمي حيث تحقّق رقم معاملات يناهز 1500 مليون دينار سنويا منها 60 مليون دينار تتأتّى من التصدير إلى عديد البلدان الإفريقية والمغاربية والأوروبية ومنها فرنسا. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا القطاع الذي يوفّر نحو ٪50 من احتياجات الدواء في تونس قد سجل في السنوات الأخيرة تباطؤا على مستوى نسق نمو التصدير نتيجة تراجع نشاط التصدير المنظم نحو السوق الليبية في خضم الأوضاع التي يمر بها هذا البلد الشقيق. كما تواجه الصناعة الدوائية الوطنية رهانات من الحجم الثقيل في خضم تزايد الضغوطات التي تمارسها كبريات المخابر العالمية لفرملة توسع نشاط تصنيع الدواء في البلدان الصاعدة ومنها تونس. ويسعى «لوبي» المخابر العالمية بالخصوص إلى دفع المنظمة العالمية للصحة إلى إقرار إجراءات حمائية جديدة لبراءات الاختراع تصل إلى حدّ اعتبار أيّ تحوير بسيط في تركيبة الدواء سببا لمنح صاحبه حق الاستفادة بحقوق الملكية الصناعية لفترة إضافية تتراوح بين 5 و10 سنوات وبالتالي ضرب مصالح البلدان الصاعدة في الصميم. ويُذكر في هذا الشأن أن اللوائح الحالية لمنظمة الصحة العالمية تمنح أصحاب براءات الاختراع في مجال الأدوية فترة حماية بنحو 20 عاما يصبح بانقضائها من حق أيّ مصنّع في أيّ بلد تصنيع الدواء موضوع براءة الاختراع وهو المعيار الذي قامت عليه صناعة الدواء في عدد من البلدان الصاعدة ومنها تونس أو ما يُعرف بالدواء الجنيس الذي يتميّز بذات وتركيبة وفاعلية الدواء الأصلي أي أن الخلاف الوحيد بينهما هو انتقال الدواء من طور احتكار التصنيع من قبل صاحب براءة الاختراع وبمقتضى حقوق الملكية الصناعية إلى مرحلة جواز تصنيعه من قبل أي مصنع آخر. كما تسعى المخابر العالمية إلى استغلال أيّ وهن لدى سلطات الدواء الوطنية في البلدان الصاعدة للتشكيك في مصداقية التراخيص التي تمنحها لتصنيع الأدوية وبالتالي افتكاك زمام المبادرة والتحكم في منحى تطور الصناعة الدوائية في هذه البلدان. ويرجح أن تكون هذه المعطيات المستجدة من بين الأسباب التي جعلت وزير الصحة سعيد العايدي يسعى في اجتماع أشرف عليه نهاية الأسبوع الفارط بمقر الوزارة وبحضور مصنعي الأدوية إلى تفعيل مشروع إحداث وكالة وطنية للمنتوجات الصحية الذي تمت صياغته عام 2010. ويهدف هذا المشروع بالخصوص إلى تدعيم سلطة الدواء في تونس عبر تجميع الوظائف الموزعة حاليا على هياكل عديدة منها إدارة الصيدلة والدواء والوكالة الوطنية للرقابة الصحية ومركز اليقظة الدوائية في سلطة وطنية قوية تتولى مهام التقييم والمراقبة ومنح التراخيص ووضع الاستراتيجية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.
