علمت «التونسية» أن الحكومة تعتزم الانطلاق قريبا في خطة شاملة لإصلاح البنوك العمومية وخاصة الانطلاق في عملية تسريح المئات من الموظفين العموميين. وسيهدف الإصلاح داخل القطاع البنكي إلى توجيه الموارد إلى المشاريع الأكثر إنتاجية وزيادة كمية التمويل المتاحة للاستثمار في القطاع الخاص. و ستعمل الحكومة على إعادة النظر في دور الدولة في القطاع البنكي والانخراط في إعادة هيكلة البنوك المملوكة من طرفها. وتشيرمصادر «التونسية» إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز التشريع خاصة في تصنيف القروض وإشراف البنك المركزي التونسي حتى يبسط رقابته فعليا على جميع مؤسسات الائتمان وفرض عقوبات أكثر صرامة على انتهاكات قواعد الحيطة والتهرب من خلاص الديون لدى الشركات والأفراد. وسيتم خلال عملية الإصلاح تعزيز المنافسة في القطاع البنكي من خلال إزالة القيود المفروضة على أسعار الفائدة المفروضة على القروض والتي تحد من الحصول على الائتمان. كما علمت «التونسية» أنه توجد نية لإعادة النظر في دور الدولة بالقطاع البنكي والانخراط في عمليّة إعادة هيكلة البنوك العمومية. وأنه رغم ضبابية الخيارات التي ستقترحها الحكومة فإن خيارات إعادة الهيكلة تمتد من الخصخصة إلى اندماج ثلاثة بنوك مملوكة للدولة في كيان عام رئيسي واحد . وكجزء من هذا القرار فإنه سوف يكون من المهم النظر في هيكل الحوكمة في البنوك المذكورة، حيث تخضع لنفس القواعد والأنظمة مثل البنوك الخاصة.. كما علمت «لتونسية» أن الحكومة ستعمل على خلق إطار جديد خاص بالإفلاس يعمل بصورة جيدة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب مالية كبيرة جدا بالنسبة للاقتصاد وذلك بهدف تحسين استرداد الديون، وبالتالي تعزيز البيئة الائتمانية وتحسين الثقة بين المدينين والدائنين، وستعمل الحكومة أيضا على تحديث نظام الإفلاس في تونس حتّى يتم انقاذ المؤسسات القابلة للاستمرار بطريقة أكثر فعاليّة وتمكين الشركات غير القابلة للاستمرار في النّشاط من الخروج من السوق. ويهدف هذا الإصلاح الى وضع قانون واحد مبسط يتناول إعادة هيكلة الشركات التي يمكنها الاستمرار في النّشاط وتصفية سريعة وفعالة للمؤسسات غير القادرة على ذلك.