طالب أعضاء مجمع القطاع الخاص المجتمعين بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص وبحضور المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات وعبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادات في الأجور ومراجعة الجوانب الترتيبية للاتفاقيات القطاعية المشتركة في القطاع الخاص والترفيع في الأجر الادنى الصناعي والاجر الأدنى الفلاحي. وجاء هذا المطلب بعد تشخيص للوضع المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص المتسم بتدهور في مقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المتواصل والمشط خاصة لأسعار المواد الاستهلاكية الحياتية والخدماتية فضلا عن الحيف الجبائي المسلط على أجور العمال الذي يساهم بشكل كبير في تقليص هذه المقدرة الشرائية. كما سجّل الحاضرون الانتهاكات الخطيرة للحق النقابي وحرية ممارسته في بعض مؤسسات القطاع الخاص والمتمثلة اساسا في طرد المسؤولين النقابيين وتعمد بعض أرباب العمل غلق مؤسساتهم وحرمان العمال من مواطن رزقهم عبر استعمال آلية الصد عن العمل كرد ممنهح على الطلبات المشروعة للعمال المتعلقة بصرف اجورهم أو الترفيع فيها وكذلك تحسين ظروف العمل واحترام الحق النقابي وحرية ممارسته. وبعد الاستماع الى تدخلات الحاضرين والى ردود اعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل طالب أعضاء مجمع القطاع الخاص بالاسراع في مراجعة مجلة الشغل وملاءمتها بالتشريع الدولي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة ومراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وإصدار الملاحق التعديلية للاتفاقية القطاعية المشتركة بعنوان سنة 2014 وتطبيقها قبل الدخول في الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية ( المقاهي والمطاعم ، دور السينما، رياض الاطفال، شركات نقل البضائع ...) ومراجعة الضغط الجبائي المسلط على الأجراء وتقليص النسب المستوجبة على أجورهم مع اعفاء أصحاب الدخل الضعيف من هذه المعاليم الجبائية والعمل على هيكلة القطاع الغير منظم الذي له طاقة تشغيلية كبرى وتنعدم فيه شروط العمل اللائق للعاملين به . كما تمت المطالبة بإحداث اتفاقيات قطاعية مشتركة تشمل القطاعات المحدثة في النسيج الاقتصادي للبلاد ( المساحات التجارية الكبرى، المسالخ ومعامل الدواجن، صناعة الأدوية ، مراكز النداء، مصانع الفواكه الجافة، مصانع تجفيف غلال البحر، مصانع العلف المركّب ...) وبإصدار القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي طبقا للاتفاق الحاصل في العقد الاجتماعي بين الاطراف الاجتماعية.
