5 مراكز تكوين أفلست وغزو الجمعيات يتفاقم قال وليد بلاغة رئيس مجلس الخدمات صلب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة ببن عروس إن قطاع التكوين المهني الخاص يعاني من حالة إغراق أدت إلى إفلاس عديد المراكز ووقوف أخرى على مشارف الاندثار. ولاحظ في تصريح ل«التونسية» أنه بالتوازي مع حالة الإغراق الحاصلة بفعل تفاقم الانتصاب العشوائي في القطاع تشهد سوق التكوين بدورها حالة انحصار بفعل تراجع عدد المتربصين من 7 آلاف عام 2010 إلى 4 آلاف حاليا وأرجع هذا التراجع بالخصوص إلى تواصل تأشير مصالح وزارة التشغيل والتكوين على ما اعتبره شهائد «الكفاءة الوهمية» بما يسمح لأيّ مواطن بالحصول على شهادة رسمية في إثبات الكفاءة بمجرد تحصيل شاهدين اثنين؟ مشاريع فاشلة وتابع وليد بلاغة أن الأغرب من ذلك هو اعتماد هذه الشهائد ضمن معايير إسناد القروض من قبل البنك التونسي للتضامن مؤكدا أنّ فشل نسبة هامة من المشاريع الممولة من قبل هذا البنك يعود أساسا إلى التعامل كما اتفق مع شرط الكفاءة المهنية والنزيف الحاصل في إسناد الشهادات من قبل دوائر رسمية. كما لاحظ أنّ هذا النزيف يلقي بظلاله على مستوى الخدمات المسداة للمستهلك في عديد القطاعات بفعل افتقار متعاطيها للكفاءة اللازمة: مطالبا في هذا الصدد بإلغاء العمل بشهادة إثبات الكفاءة المهنية. كما أكد في هذا الجانب أن الكثير من المتكونين في مراكز التكوين الخاصة ينقطعون بعد فترة قصيرة عندما يكتشفون وجود طريق أقصر لتحصيل شهادة كفاءة. قطيعة مع الوزارة وطالب من جهة أخرى بمراجعة كرّاس الشروط المنظم لقطاع التكوين المهني الخاص بإرساء معايير جديدة تؤمن الجدية وجودة الخدمات المسداة للمتربّصين ووقف النزيف الحاصل في إعطاء رخص الانتصاب في هذا القطاع. ولاحظ في هذا الصدد أنّ ورشات تحولت إلى مراكز تكوين فيما سجل منذ 2011 ما اعتبره غزو كبير من الجمعيات لنشاط التكوين زاد في تضييق الخناق على المؤسسات القائمة. وأكد أن الصعوبات المزدوجة أي تنامي عدد المتدخلين في القطاع بالتوازي مع تراجع الطلب أدى إلى صعوبات خانقة مشيرا إلى أن جهة بن عروس التي تعد نحو 334 مراكز تكوين خاص سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام توقف 5 مراكز عن النشاط فيما يتدرج 15 مركزا آخر نحو الإفلاس. وأكد أن عدم مبادرة مصالح وزارة التشغيل والتكوين بفتح هذا الملف والتفاعل بشكل إيجابي مع مطالب المهنيين أدت إلى قطيعة تامة بين الطرفين في المدة الأخيرة.