التونسية (تونس) نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الخميس 30 أفريل 2015 أي يوم واحد قبل الاحتفال بعيد الشغل العالمي المؤشرات الخاصة بتطور الوضع الاجتماعي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2015 ومقارنتها بنفس الفترة من 2014 و2013 . وكشفت البيانات الإحصائية أمرا مغايرا للإحساس السائد لدى المواطنين من حيث انفجار الإضرابات وارتفاع وتيرتها في الأشهر الاولى من 2015 ومع استلام حكومة جديدة لمقاليد السلطة حيث أظهرت الأرقام تراجع الإضرابات خاصة في القطاع الخاص. وقد أشارت الاحصائيات إلى أن عدد الإضرابات في القطاع الخاص انخفض بنسبة 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وب21 بالمائة مقارنة بسنة 2013 مع انخفاض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط وب28 بالمائة في الثلاثي الأول من 2013 . وفي سياق متصل كشفت الاحصائيات ان عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات تراجع بنسبة 57 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية مقابل ارتفاع بنسبة 12 ٪ في 2013 ، وان هذه الإضرابات شملت 65 مؤسسة خاصة منها 22 مؤسسة أجنبية. قانونية الإضرابات وبالنسبة لقانونية الإضرابات فقد تم تسجيل خلال الثلاثية الاولى من العام الجاري 54 إضرابا قانونيا من جملة 78 إضرابا وهو ما يمثل 69 ٪ في حين كان عدد الإضرابات القانونية 60 إضرابا من جملة 119 إضرابا خلال نفس الفترة من 2014 وهو ما مثل نسبة 50.4 ٪. وبذلك يكون عدد الإضرابات القانونية قد سجل انخفاضا بنسبة 10 ٪ مقارنة بالثلاثية الاولى من 2014 وارتفاعا بنسبة 8 ٪ مقارنة بنفس الفترة من 2013. أسباب الإضرابات كانت المطالبة بصرف الأجور وتوابعها خلال الثلاثي الأول من هذا العام السبب الرئيسي للإضرابات ومثلت 50 ٪ تلتها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 21 ٪ فالتضامن مع العمال بنسبة 17 ٪ ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بنسبة 12 ٪. توزيع الإضرابات حسب القطاعات شهد قطاع النسيج والملابس والأحذية وقطاع الصناعات المعدنية والالكترونيك مع موفى شهر مارس من هذه السنة أعلى نسبة من الإضرابات ( 19 ٪) وذلك بمجموع 15 إضرابا لكل قطاع، يليهما قطاع الخدمات والمناولة بنسبة 18 ٪ فقطاع الصناعات الغذائية بنسبة 15 ٪. وبالنسبة لتوزيع الإضرابات حسب الجهات فقد سجلت ولاية صفاقس أعلى نسبة من الإضرابات (31 ٪) تلتها ولاية بن عروس ( 17 ٪) فولاية نابل (10 %). الإنذارات بالإضراب سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة 156 إنذارا بالإضراب في القطاع الخاص خلال الثلاثية الأولى من هذا العام مقابل 187 في الفترة ذاتها من 2014 وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 16.5٪. وقد وفقت لجان التصالح إلى إلغاء 129 إنذارا في حين أدى 54 إنذارا إلى إضرابات وبذلك تقدر نسبة نجاح هياكل المصالحة بنسبة 70 ٪ وذلك دون اعتبار الإنذارات التي لا تزال في طور المصالحة والبالغ عددها 26. الاعتصامات سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة مع موفى مارس المنقضي 05 اعتصامات بالقطاع الخاص شارك فيها 42 ٪ من العدد الجملي للعملة مقابل 08 اعتصامات خلال نفس الفترة من 2014 أما بالنسبة للصدّ عن العمل فقد أوردت المعطيات البيانية انه تم تسجيل 4 حالات صد عن العمل مسبوقة بتنبيه. المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية انخفضت الإضرابات المسجلة في هذا القطاع بنسبة 17 ٪ مقارنة بنفس الفترة من 2014 كما تراجع عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 12 ٪. وفي المقابل ارتفع عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بنسبة 354 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 وقد مثلت الأيام الضائعة بهذه المؤسسات العمومية 72 ٪ من جملة عدد الأيام الضائعة في القطاعين العام والخاص ، وقد شملت هذه الإضرابات 15 مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية. أما في ما يتعلق بقانونية هذه الإضرابات فقد تم تسجيل 11 إضرابا قانونيا من جملة 20 إضرابا خلال الثلاثية الاولى من هذه السنة أي ما يمثل 55 ٪ في حين كانت هذه النسبة 50 ٪ خلال نفس الفترة من 2014 و91 ٪ في 2013. وشهد قطاع النقل أعلى نسبة من الإضرابات مع موفى مارس من هذه السنة ( 40 ٪) تلاه قطاع الخدمات والمناولة (30 ٪) ثم قطاع الفلاحة بنسبة (20 ٪) فقطاع المناجم (10 ٪). وسجل الوضع الاجتماعي بقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في الثلاثي الأول من العام الجاري 10 إضرابات من بينها 9 مسبوقة بتنبيه . وتمثلت أهم أسباب الإضرابات في المماطلة بتطبيق محاضر جلسات سابقة تم إبرامها بين النقابات ووزارات الإشراف.
