اعلن وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي في ندوة صحفية عن الإجراءات العاجلة لوزارته في ال100 يوم الأولى من عملها مشيرا إلى أنها تتمحور حول 5 نقاط أساسية في مقدمتها مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح من أجل تنقيحه، والذي يجرم الاعتداء على الامنيين والعسكريين، ونفي المسؤولية الجزائية عند رد العون بالسلاح وفق شروط معينة، وتجريم الاعتداء على المقرات الامنية، وحماية الامني وأقربائه، واصوله والاشخاص الذين هم في كفالته قانونيا من اي اعتداء، معبّرا عن انفتاح وزارته على كل الانتقادات الموجهة لهذا المشروع. واكد الغرسلي على سعي الوزارة الى وضع استراتيجية جديدة وتصور للامركزية والحوكمة اللامحلية، من خلال وضع تصور عملي متكون من عديد من اللجان، منبها الى وجود مشروع قانون متعلق باللامركزية والحوكمة، سيتم عرضه قبل موفى هذا الشهر. كما نبه وزير الداخلية، الى اهمية اعادة النظر في تركيبة المجالس الجهوية من خلال حل النيابات الخصوصية العاجزة واستبدالها، مؤكدا على انه تمت احالة 65 ملفا على انظار المجلس الوزاري، منها 19 أمرا تتعلق بحل النيابات الخصوصية التي تعمل منذ سنة 2010، وتعويضها بنيابات جديدة و26 أمرا تتعلق بحل النيابات الخصوصية التي تعمل منذ سنة 2014، و20 أمر حل للنيابات الخصوصية، التي تشهد صعوبات أو عاطلة عن تأدية مهامها، وتعويضها بنيابات جديدة. كما اكد وزير الداخلية، على انطلاق الإعداد لتهذيب الاحياء، وإعداد دراسات تتعلق ب81 حيّا، من أصل 220 حيّا وأنه سيتم العمل على تدعيم البنية التحتية، من تعبيد للطرقات، وانارة، وتصفية المياه، وغيرها. كما نبه الوزير الى انكباب الوزارة على تغطية كل تراب الجمهورية بكل الفضاءات البلدية، من خلال احداث 17 بلدية جديدة. ولاحظ الوزير ان الوضع الامني يعيش تحسنا واضحا، وبشكل تصاعدي، منبها الى نجاح المؤسسة الامنية والعسكرية، في التصدي للعمليات الارهابية، والقضاء على العديد من العناصر الارهابية والقيادية في كتيبة عقبة بن نافع، والمرافقين للقمان آبي صخر، مضيفا، «في نطاق مكافحتنا للإرهاب، عدد القضايا الارهابية من الفترة الممتدة من 6 فيفري، يوم تسلم الحكومة مهامها، الى تاريخ 30 أفريل، 599 قضية، مقابل 435 قضية في نفس الفترة من السنة الفارطة، كما وقع ايقاف 174 عنصرا شاركوا في توتير الاجواء بالبلاد، مقابل 146 في السنة الفارطة، و880 عنصرا مورطا في قضايا ارهابية، وذلك بإذن من النيابة العمومية او قاضي التحقيق المختص بالنظر، مقابل 514 شخصا في السنة الماضية. أما في موضوع التهريب، فقد قال الوزير إنه تمت إحالة 1192 محضرا مقابل 890 محضرا في السنة الفارطة، وايقاف 32 فردا، مقابل 44 شخصا في السنة الماضية. أما في ما تعلق بقضايا الامن العام، فقد قال الوزير إنه تم إيقاف 38888 شخصا من المفتش عنهم، مقابل 26510 شخصا في السنة الماضية، و55561 شخصا اخر، مقابل 39833 شخصا في السنة الفارطة. ونفى وزير الداخلية دخول أي شخص إلى تونس بجواز سفر إسرائيلي، مؤكدا أن الوزارة على استعداد تام لتأمين موسم الحج للغريبة في جربة، منبها الى أن في نجاح موسم الحج لهذه السنة، رسالة للعالم بأن تونس بلد الامن والامان، وفيه تأشير على امكانية نجاح الموسم السياحي لهذه السنة. وحول ملف الصحفيين المختطفين في ليبيا، أعلن وزير الداخلية عن عدم وجود أي دليل جديد حول وفاة أو بقاء الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي على قيد الحياة، مشيرا إلى أن الوفد الذي أرسلته الحكومة إلى شرق ليبيا (طبرق)، منذ 2 ماي، والمتكون من قاضي التحقيق عدد 15 وعدد من الامنيين، لم يَعُدْ بعد إلى تونس، ولم ترد على الوزارة اية معلومات بهذا الشأن. كما أعلن وزير الداخلية، عن إيقاف 5 أمنيين إداريا على خلفية الاعتداء على زوجة النائب فيصل التبيني،مشيرا إلى أن الموقوفين يخضعون للتحقيق في ثكنة العوينة.
