على إثر مطالبة عدد من مكونات المجتمع المدني والمحامين ونواب ولاية القيروان الذين التقوا صباح اليوم وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى بخصوص تفعيل أمر إحداث محكمة الاستئناف بالقيروان و إصدار قرار الفتح، وسعيا لإنارة الرأي العام و طمأنة متساكني الجهة، تعبر وزارة العدل عن شديد حرصها على الاستجابة لتطلعات وطلبات أهالي القيروان في فتح محكمة الاستئناف قبل نهاية هذه السنة وبمجرد توفير جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية للغرض، حتى تكون هذه المحكمة منارة لإشاعة العدل وتساهم في تقريب خدماتها إلى المتقاضين والمحامين بأيسر السبل. سيما وأن دراسات الجدوى التي أنجزت لمراجعة الخارطة القضائية أفضت إلى التأكيد على ضرورة إحداث محاكم استئناف جديدة منها واحدة بولاية القيروان، وهو ما جسمه أمر الإحداث بالرائد الرسمي عدد 82 بتاريخ 10 أكتوبر 2014. هذا و يجدر توضيح ما يلي : بادرت الوزارة - ولتفعيل إحداث محكمة الاستئناف بالقيروان- بإنجاز دراسة لتحديد الحاجيات الدنيا للمحكمة من مقر وموارد بشرية وتجهيزات ومصاريف تهيئة، خلصت إلى ضرورة توفير ما لا يقل عن 20 قاضيا و 30 موظفا، علاوة على مقر مناسب للغرض تقع تهيئته وتجهيزه. و في هذا الاتجاه حرصت وزارة العدل على تضمين طلبات تعزيز الإطار الإداري وتوفير الاعتمادات الضرورية لتهيئة المقر وتجهيزه ضمن مشروع الميزانية التكميلي المرتقب المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب في الأسابيع القريبة القادمة. وبخصوص الإطار القضائي تجدر الإشارة إلى أن الوزارة بصدد التنسيق مع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لأخذ هذه الحاجيات بعين الاعتبار في قائمة الشغورات التكميلية. قامت الوزارة بمراسلة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للنظر في إمكانية تخصيص مقر دار التجمع المنحل بالقيروان لاستغلاله كمقر لمحكمة الاستئناف موضوع الإحداث. و بمجرد الموافقة على هذا الطلب، سيتم معاينة المقر من طرف فريق فني للنظر في التهيئة الضرورية التي يتطلبها وخاصة منها تخصيص قاعتي جلسة وغرف للإيقاف وفضاء للأرشيف ومكاتب عمل وتوفير شروط السلامة الأمنية.
