التونسية (تونس) علمت «التونسية» أن تباينات و تصدعات داخل الإئتلاف الحاكم بدأت تطفو على السطح في علاقة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي بعضها ببعض وتحديدا بين أحزاب «نداء تونس» و«النهضة» و«الوطني الحر» من جهة وبين حركة «آفاق تونس» من جهة أخرى. و أكدت مصادرنا أن التيار بات لا يمر بصفة طبيعية بين بعض ممثلي الإئتلاف و خاصة بين «نداء تونس» الحزب الحاكم و «آفاق تونس» القوة الرابعة برلمانيا حسب ما أفرزته نتائج الإنتخابات التشريعية السابقة. وأضافت مصادرنا أن حركة «آفاق تونس» تسعى إلى إحراج التحالف الحاكم و بالتالي إحراج حكومة الصيد نظرا لأنها تكاد تتخذ موقع المعارضة داخل الإئتلاف الحاكم و مشيرة الى أن ذلك لا يجوز دستوريا أو قانونيا أو سياسيا و حتى من منطلق الإلتزام الأخلاقي، وفق تعبيرها. وأعقبت مصادرنا أن إحراج «آفاق تونس» للإئتلاف الحاكم تمظهر بصورة جلية عندما وجه هذا الحزب انتقادات حادة لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء و صوّت ضده في البرلمان، مما أثار حفيظة وامتعاض بقية أحزاب الإئتلاف التي صوتت لفائدة المشروع المذكور. و أضافت ذات المصادر أنه قبل المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء في الجلسة العامة تم التفاوض مع نواب كتلة «آفاق تونس» و لكنهم مع ذلك صوتوا ضد القانون المذكور. و شددت مصادر «التونسية» على أن موقف «آفاق تونس» صدم بقية مكونات التحالف الحكومي وأنه في حال تكرره ليس من المستغرب أن يتم استبعاد كتلة «آفاق تونس» من الإئتلاف. وشدّدت مصادرنا على أن أحزاب «نداء تونس» و «النهضة» و«الاتحاد الوطني الحر» اتفقت على أن استبعاد كتلة «آفاق تونس» من الإئتلاف الحاكم وان ذلك أصبح إمكانية مطروحة بشدة في حال تكررت مواقفها التي تصب في خانة «النيران الصديقة» و تهدف إلى إحراج الحكومة الحالية و«نداء تونس» باعتباره الحزب الحاكم الذي يقود الإئتلاف الحكومي، خاصة بعد أن صرح رئيس «آفاق تونس» و وزير التنمية و الاستثمار ياسين ابراهيم خلال زيارته لولاية قبلي مؤخرا أن حكومة الصيد لا تمتلك برنامجا واضحا للتنمية و أن حزبه هو من لديه هذا البرنامج، وفق ما أكده أحد نواب الولاية المذكورة بمجلس الشعب. ولاحظت المصادر أن تصريح ياسين ابراهيم «ينأى عن ضوابط الالتزام السياسي و الأخلاقي المسؤول لأنه وزير في حكومة الصيد و عليه أن يتخلى عن الحزبية والشخصنة الضيقة لفائدة العمل في إطار ائتلافي توافقي يخدم المصلحة الوطنية العامة». و لاحظت أن هذا الأخير «يتصرف وكأنه رئيسا للوزراء على حد قولها». وأوضحت مصادرنا في سياق متصل أنه تم لفت نظر كتلة «آفاق تونس» من قبل بقية الأحزاب المكونة للإئتلاف الحاكم، و ذلك في إطار تكريس روح الديمقراطية والمسؤولية من أجل الحفاظ على وحدة التحالف وبحكم أن «آفاق تونس» قوة حزبية لها وزنها السياسي والبرلماني، مشيرة الى أن الاختلاف في الرؤى و التصورات بين مكونات الإئتلاف الحاكم يبقى جائزا لأنه يمثل تعبيرة من تعبيرات تكريس و ممارسة الديمقراطية شرط ألاّ يتجاوز حدوده و يصبح معول هدم عوضا عن معول بناء من مهامه العمل على عرقلة الحكومة و إظهارها في مظهر الحكومة العاجزة أو التي تفتقد للبرامج و الخطط الإستراتيجية لحلحلة الإشكاليات التي تمر بها البلاد، أو تلك التي تسعى إلى ضرب الحريات و استقلالية المؤسسات الدستورية على حدّ تعبير نفس المصادر التي اضافت أنه في هذه الحالة يصبح استبعاد كتلة «آفاق تونس» من القرار السياسي أمر لا مفر منه، منهية كلامها بأن على من يسعى إلى المعارضة ممارستها تحت قبة المعارضة و ليس تحت راية الحكم، وفق تقديرها.
