منطق «توّة.. توّة» لا يحلّ المشاكل حاورته: سنيا البرينصي اعتبر أن زيارة العمل الرسمية التي أداها رئيس الجمهورية إلى أمريكا استثنائية وأكد أن تحالف «نداء تونس» و«النهضة» جنّب البلاد مآلات كارثية وحربا أهلية تأتي بالوبال على الجميع مشددا من جهة أخرى على أن الأزمة التي عصفت بحزبه خلال الفترة السابقة أصبحت ماضيا بعد تنصيب القيادة الجديدة. هذه نبذة مما جاء في حوار «التونسية» مع القيادي بحركة «نداء تونس» ونائبها بالبرلمان محمد الطرودي الذي تطرق فيه محدثنا كذلك إلى تفاصيل بوادر التصدع الحاصل بين مكونات الإئتلاف الحاكم ونزوع البعض إلى عرقلة عمل الحكومة مطلقا من جهة أخرى نداء عاجلا إلى الأطراف السياسية والاجتماعية الزارعة للفوضى والفتنة في الجنوب بقوله «عيب عليكم» محذرا من عمليات توظيف أوجاع مواطني الجهات المهمشة لتحقيق أهداف سياسية ستعود بالخراب على البلاد حسب كلامه. وفي ما يلي نص الحوار:ما حقيقة الأنباء المتداولة عن ظهور تصدعات واختلافات صلب الإئتلاف الحاكم وإمكانية إستبعاد حركة «آفاق تونس»، وفق بعض الجهات؟ - الإئتلاف الحاكم تجربة جديدة في المسار السياسي لتونس واعتماد حكومة تتكون من أربع قوى سياسية تمثل أغلبية داخل مجلس الشعب تفرض بالضرورة التنسيق على مستوى البرامج المنفذة وعلى مستوى الموقف السياسي. هذا التنسيق يهم المسارين الحكومي والتشريعي. ما حصل مؤخرا هو عدم احترام حركة «آفاق تونس» لمبدإ التضامن الحكومي علما أنه لا يمكن منعها من إبداء رأيها والاختلاف مع بقية مكونات الإئتلاف ولكن هذا الأمر يكون بالضرورة داخل تنسيقية الأحزاب الحاكمة أو داخل مجلس الوزراء. لكن ما حدث هو خلق إطار آخر لهذا الاختلاف وهو الرأي العام والإعلام للتعبير عن مواقف تتعارض بالضرورة مع مبدإ التضامن الحكومي. وقد وقع لفت نظر حركة «آفاق تونس» من قبل بقية أحزاب الإئتلاف حول الموضوع. وهل أن إستبعاد كتلة «آفاق تونس» من التحالف الحاكم يبقى واردا ؟ - هذا غير مطروح في هذه المرحلة ولكن حركة «آفاق تونس» هي من ستحدد مدى التزامها بالإئتلاف الحاكم ومدى احترامها لشروط الالتزام بمبادئه مستقبلا. حسب أحد نواب مجلس الشعب، فإن رئيس «آفاق تونس» كان قد صرح خلال زيارته إلى ولاية قبلي منذ فترة أن الحكومة تفتقد لبرنامج تنموي، في المقابل، قال إن لحزبه برنامجا متكاملا للتنمية، ما تعليقكم؟ - أنا أنزّه رئيس حركة «آفاق تونس» بخصوص هذا التصريح ولكن من واجبنا التأكيد على أن الحكومة الحالية تمتلك برنامجا موحدا ينفذه رئيس الحكومة باعتماد الوزراء ورئيس حركة «آفاق تونس» هو وزير للتنمية وإن كانت لديه برامج خاصة لحلحلة الوضع داخل الجهات فحري به أن يطرحها داخل إطار مجلس الوزراء أو تنسيقية الأحزاب الحاكمة. كما أن التعامل مع ياسين ابراهيم يفترض أن يكون بوصفه وزيرا في حكومة الصيد. هل تعمل بعض مكونات الإئتلاف على عرقلة عمل الحكومة؟ - أقول إن كل نوايا أو محاولة لإسقاط الحكومة «منامة عتارس» لأن كل مطلع على الدستور وعلى القوانين المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلس الشعب يلاحظ أن الطرف الوحيد القادر على إسقاط الحكومة هم النواب. تونس يحكمها نظام ديمقراطي سلمي وليس نظام الفوضى والغاب وأعتقد أن بلادنا نجحت في تأسيس مسار سياسي يحترم المؤسسات التي هي في طور استكمال تشكيلها كما يحترم دستور الجمهورية الثانية. وماذا عن وجود مثل هذه النوايا لدى بعض أعضاء الحزب الحاكم ذاته وفق ما يراه البعض؟ - هذا الأمر زوبعة في فنجان لأن «نداء تونس» يعتمد على وجود عنصر ثراء يتمثل أساسا في الإختلافات الموجودة داخله. ل«نداء تونس» القدرة الكاملة على توحيد مواقفه وهذا ثبت بالكاشف خلال الأزمات التي حلت به والتي جعلته أقوى وأكثر قدرة على توحيد صفوفه والانطلاق من جديد نحو الإيفاء بالتزاماته التأسيسية. كما لا ننسى أن «نداء تونس» كان شريكا فاعلا في نحت هذه الملحمة الباهرة المتمثلة في مسار الانتقال الديمقراطي السلس والنجاح في الانتخابات الفارطة. أما اليوم فالنداء يخوض ملحمة بناء الجمهورية الثانية على أسس الحرية والديمقراطية والتنمية لكل التونسيين كما لا ننسى أن «نداء تونس» جنّب البلاد حربا أهلية وحدوث سيناريو رهيب مقارنة بما عاشته بلدان المنطقة. هل تجنب هذا السيناريو كان بتشكيل تحالف مع حركة «النهضة»؟ - تجنب الحرب الأهلية هو وعي بضرورة التوافق ونبذ سياسة الإقصاء والتشفي وهو أيضا اعتماد للمصلحة الوطنية العامة كقاعدة أساسية للتعامل مع جميع الأطراف. هل يمكن القول إن أزمة الحزب الحاكم انتهت تماما بعد انتخاب قيادته الجديدة؟ - أجل، انتهت الأزمة داخل «نداء تونس» بإقرار قيادة توافقية مهمتها التعاطي مع المرحلة الراهنة حكوميا وبرلمانيا والإعداد للمؤتمر الانتخابي الأول للحزب المنتظر تنظيمه قبل موفى السنة الحالية. كيف تقرؤون أبعاد زيارة رئيس الجمهورية إلى أمريكا؟ - تندرج زيارة رئيس الجمهورية الى أمريكا في إطار مزيد شحذ الدعم لتونس على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية في مرحلة حساسة تعيشها البلاد. وفي اعتقادي يمكن اعتبار هذه الزيارة استثنائية على جميع الأصعدة. وكيف تشخصون حادثة اختطاف مواطنينا في ليبيا؟ - هذا موضوع حساس ودقيق يفرض واجب التحفظ حماية لسلامة المختطفين. وتوجد مساع حثيثة لحل الإشكال. هل دخلت تونس مرحلة المساومة مع بعض الجهات الليبية عبر اختطاف مواطنيها كمقايضة لإطلاق سراح إرهابيين ليبيين كما اعتبرت بعض الأطراف؟ - موقف الديبلوماسية التونسية هو عدم التدخل في خصوصيات الشأن الليبي والبقاء على نفس المسافة من جميع الفاعلين في الساحة الليبية وإن كانت تونس طرفا في هذا المجال فسيكون ذلك في اتجاه توحيد المواقف وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تقي الشعب الليبي ويلات التصدع الذي يعيشه. هل يمكن أن تتفاوض دولة ذات سيادة كتونس مع مليشيات وإرهابيين في تقديركم؟ - لا وجود لدولة في ليبيا أو جهات رسمية يمكن التفاوض معها. تونس تسعى إلى حل الأزمة الليبية بما فيه خدمة لصالح الشعب الليبي وما من شأنه تحسين الوضع الأمني بالمنطقة. وبالنسبة للتفاوض مع الإرهابيين فأقول إن هذه المسألة خط أحمر إذ لا يمكن بأية حال من الأحوال الخضوع للإرهابيين أو الخضوع لابتزازاتهم. ما تعليقكم على الانتقادات الموجهة إلى وزير الخارجية بخصوص الملف الليبي؟ - وقع سماع وزير الخارجية في البرلمان وأعتقد أنه أقنع في ردوده. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار حساسية الوضع في ليبيا وأتصور أن للديبلوماسية التونسية من التجربة والكفاءة ما يؤهلها للتعامل الجيد مع الملف الليبي. هل تتجه تونس بالفعل نحو رفع قضية الصحفيين المختطفين في ليبيا إلى محكمة الجنايات الدولية؟ - حاكم التحقيق تكفل بهذا الملف. عملية اختطاف الشورابي والقطاري ترتقي إلى الجريمة الإرهابية التي تدخل في مستوى إرهاب الدولة ولذلك فمن واجب السلطات التونسية التظلم لدى محكمة الجنايات الدولية. التحريات القضائية مازالت مفتوحة وعند غلق الملف وتحميل المسؤوليات يمكن الاتجاه الى تدويل القضية. نأتي إلى الإضراب العام الذي نفذته جهات الحوض المنجمي والسؤال هو التالي: هل حقا فشلت قرارات الحكومة الحالية في احتواء حالة الاحتقان الاجتماعي في هذه المنطقة؟ - المشاكل التنموية في ولاية قفصة مشاكل مزمنة منذ عقود وشباب هذه الولاية وأهلها في حاجة الى خلق الثروة ورفع معدلات النمو لتمكين تشغيل الشباب. وفي اعتقادي أن من شأن حزمة الاجراءات المقدمة لهذه الجهة توفير فرص استثمار وإيجاد حلول جوهرية للتنمية والتشغيل وكذلك لدعم المرافق الأساسية لتأسيس مثال تنموي جديد يكون الحل المثالي الأنجع لتخفيف العبء عن شركة فسفاط قفصة وتنميتها. ولكن اللجوء إلى منطق إيقاف الإنتاج وإلى ثقافة «توّة توّة» لا يمكن أن يكون إطارا وطنيا للتفاعل أو لخدمة الولاية وعلى كل الجهات المسؤولة تغليب المصلحة الوطنية. اتهامات وجهت إلى أطراف سياسية بالدفع نحو الفوضى والتمرد في الجنوب، ما رأيكم؟ - أعيب على بعض الأطراف السياسية والاجتماعية استثمار أوجاع المواطنين لغايات سياسية أو ذاتية تنم عن انتهازية مقيتة ستعود بالوبال على تونس. ما رأيكم في التقييمات التي أطلقتها بعض الجهات حول أداء حكومة الصيد الذي وصفته ب«الضعيف والمرتبك»؟ - توجد نقطة ضعف في حكومة الصيد تتمثل في الجانب الاتصالي برئاسة الحكومة لعدم ترويجه للمجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة بهدف حلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فترة دقيقة تمر بها تونس خصوصا بعد تنفيذ 58 إضرابا في شهر أفريل هذا دون اعتبار النجاحات الأمنية والعسكرية بعد إعلان الحرب على الإرهاب. في المقابل، يؤكد البعض أن حكومة الصيد انبطحت أو خضعت لابتزاز المطلبية الاجتماعية بغاية احتواء الاحتجاجات وهو ما أفقد عملها الحزم وأفقد الدولة هيبتها، ما جوابكم؟ هذه الحكومة لا يمكنها أن تخضع للابتزاز لأنها حكومة شرعية ومنتخبة ولكنها واجهت قنابل موقوتة تتمثل في وجود 17 اتفاقية وقعتها حكومة مهدي جمعة مع الأطراف الاجتماعية ومبدأ استمرار الدولة يفرض الالتزام بهذه الاتفاقيات خصوصا في ظل صعوبة تفهم عدة قطاعات لدقة الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد. هل أصبح الاتحاد العام التونسي للشغل اللاعب الأساسي في المشهد العام بالبلاد حسب ما يعتقده البعض؟ - الاتحاد ليس طرفا سياسيا ونحن نحترم دوره التاريخي كشريك في ضمان انتقال ديمقراطي سلس كما أننا نعوّل على دوره اليوم للأخذ بعين الاعتبار الظرف الاجتماعي والاقتصادي الدقيق الذي تعيشه الدولة التونسية. بوصفكم أحد نواب الحزب الحاكم بالبرلمان، كيف تنظرون إلى عدم قبول القضاة بقانون مجلسهم الأعلى وهل من الممكن أن يرفض رئيس الدولة توقيعه؟ - أولا مجلس الشعب هو السلطة التشريعية وثانيا مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء يضمن استقلالية السلطة القضائية. الباب الخامس من الدستور المنظم للسلطة القضائية هو الذي حد من اجتهاد لجنة التشريع العام في الغرض. في «نداء تونس» نحن نعتقد أن هذا القانون ضامن لاستقلال القضاء ولا يمكن المزايدة عليه ولرئيس الجمهورية كل الصلاحيات الدستورية التي تمكنه من الحسم في مسألة دستورية هذا القانون من عدمه. تضييقات تتعرض لها حرية الإعلام مؤخرا، فهل مايزال الحزب الحاكم ملتزما بوعوده حول ضمان المحافظة على هذا المكسب؟ - «نداء تونس» مع حرية الإعلام والتعبير وهذا الأمر عنصر أساسي في البرنامج الانتخابي للحزب. «نداء تونس» سيعمل على دعم القطاع الإعلامي وتقنينه لحماية العاملين فيه من الهرسلة وكل محاولات التضييق من أي طرف كانت. متى سيتم عرض مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة على أشغال الجلسة العامة لمجلس الشعب؟ - هذا المشروع لم يعرض بعد على أنظار اللجان وعند عرضه سيتم تدارسه. وبالنسبة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب؟
