التونسية (تونس) استغرب مهدي محجوب المتحدث باسم الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات توجه الحكومة نحو إسناد امتياز جبائي ثان (آف.سي.آر) لأفراد الجالية التونسية بالخارج دون اتخاذ التدابير الملائمة التي تحافظ على جاذبية القطاع المنظم. وقال مهدي محجوب في تصريح ل«التونسية» إن عدم تقييد هذا الإجراء بضرورة المرور عبر وكلاء التوريد سيزيد في خنق القطاع المنظم وإرباك دوره في التشغيل والاستثمار مقابل توسّع المسالك الموازية. وعبّر ذات المصدر عن استغرابه من عدم استشارة وكلاء التوريد ومصالح وزارة التجارة حول تبعات هذا القرار مؤكدا أنّ الغرفة الوطنية لمصنّعي ووكلاء التوريد هذا الإجراء أنها ليست ضدّ حقوق الجالية التونسية بالخارج لكنها تعتبر أنّ إسناد الحق في امتياز جبائي ثان دون إرفاقه بشروط سيزيد في توسّع القطاع الموازي وضرب القطاع المنظّم. واقترح مهدي محجوب في المقابل أن يتمّ بالتوازي مع إسناد هذا الحق التنصيص على أن تكون السيارات المورّدة جديدة «صفر كلم» وأن يتمّ توريدها عن طريق الوكلاء المنظمين في تونس ويُذكر أنّ هذا الإجراء جاء في اتجاه معاكس لانتظارات وكلاء توريد السيارات الذين كانوا يتوقّعون إجراءات جديدة تعيد الأسبقية للقطاع المنظم وذلك عقب القرارات التي اتخذت إبّان حُكم «الترويكا» والتي أدّت إلى انتعاشة القطاع الموازي بفعل التقليص في الحصّة الممنوحة للوكلاء مقابل التمديد في سن السيارات المسموح بتوريدها لفائدة الجالية من 3 إلى 5 سنوات. كما كانت الغرفة الوطنية لمصنّعي ومورّدي السيارات قد اقترحت على الحكومة إشراك الوكلاء في توريد السيارات الجديدة لفائدة الجالية تحت نظام «آف.سي.آر» وهو إجراء من شأنه أن يوفّر لميزان المدفوعات نحو 600 مليون دينار من العملة الصعبة على مدار العام بفعل شروط الدفع المتاحة للوكلاء دون سواهم في التعامل مع مصنّعي السيارات في الخارج. كما جاء الإجراء الجديد مخالفا للتوجه الذي أبدته الحكومة مؤخرا والقاضي بالعودة إلى مستويات 2010 أي السماح للوكلاء بتوريد نحو 58 ألف سيارة هذا العام كخطوة أولى في انتظار التحرير الكلي للواردات.
