التونسية (تونس) نظرت أمس إحدى الدوائر الجناحية في قضية خطإ طبي تعرض له كهل دخل لإجراء عملية جراحية على بعض الدوالي إلّا أنه اصيب بعجز في رجله جعله شبه معاق وقررت تأجيل النظر فيها استجابة لطلب دفاع المتهم الى سبتمبر 2015 حتى يتسنى له اعداد دفوعاته . وتفاصيل هذه القضية تعود الى شهر مارس 2013 عندما احس المتضرر ببعض الأوجاع برجله بسبب معاناته من بعض الدوالي «varices» وكان يتناول بعض المسكنات لإزالة الأوجاع ظنا منه ان الألم عرضي غير أن الأوجاع كانت في ارتفاع مطرد الأمر الذي جعله يتوجه لزيارة الطبيب وبعد جملة من الفحوصات المدققة أكد له طبيبه المعالج أن الأمر يقتضي تدخلا جراحيا بسيطا لأن أحد الأوردة تعرض إلى تمطط«dilatation» وأن الخوف أن تقع مضاعفات خطيرة لايمكن تداركها وقد تردد المتضرر في اجراء العملية الجراحية واستشار اطباء اخرين أكدوا له نفس التشخيص السابق فقرر اجراء العملية وتوجه الى قسم جراحة القلب والشرايين بأحد المستشفيات بالعاصمة لاستئصال الدوالي برجله اليمنى واجرى العملية المذكورة التي أخذت حيزا زمنيا لابأس به (حوالي ثلاث ساعات) وقد اعلمه الطبيب الذي اجرى العملية أنها تمت بنجاح وانه يمكنه أن يمارس حياته بشكل طبيعي بعد أربعة أيام بما فيها سياقة سيارته. لكن ثبت عدم صحةهذه التطمينات إذ بزوال مفعول التخدير أحس المريض بشيئ غير عادي في رجله اليمنى وبالتهابات ولكنه لم يفقه شيئا لان ساقه كانت مغطاة بالكامل وظن للوهلة الأولى أن الأمر عرضي وسيزول وانه قد يكون من مخلفات العملية. وقد مكنه الطبيب من بعض المسكنات لكن وضعه الصحي تأزم وبقي لأشهر عدة في الفراش وعندما عاود زيارة الطبيب أعلمه أنه بذل قصارى جهده للوصول إلى النتيجة المطلوبة لكن بعض التعقيدات الغير متوقعة حصلت وتبين انه أثناء العملية وقع خطأ جسيم تمثل في إلحاق ضرر بأحد الأعصاب «nerf sophéne interne» نجم عنه نوع من الشلل برجله اليمنى. ومنذ ذلك الحين تحولت حياته إلى ركض متواصل بين المستشفيات وعيادات الأطباء وأصبح يعيش على المسكنات. كما أن هذا الخطأ تسبب له في مضاعفات أخرى تمثلت بتصلب في عضلات الكتفين اليمنى واليسرى وهو يخضع للعلاج حتى لا تتطور الحالة عند هذا الحد فمن فرط حزنه إلى ما آل إليه وضعه الصحي فقد أصيب بمرض السكري وضغط الدم لأنه لم يتقبّل أن يتحول من إنسان دائم الحركة إلى شخص قابع في المنزل. فدكّانه مغلق لأنه عاجز عن العمل وقد تقدم بشكاية إلى وكيل الجمهورية بتونس طالبا تتبع من تسبب له في هذا الضرر وتم فتح بحث في الغرض وتم استدعاء الطبيب الذي اشرف على الحالة والذي اكد انه بذل قصارى جهده لعلاج المريض وانه لا يمكن نسبة أي خطا لشخصه غير ان نتائج الفحص الطبي فندت اقواله وبينت ان الضرر الذي تعرض له الشاكي جسيم وأن نسبة السقوط في رجله تتجاوز 50 بالمائة وان الضرر يعزى الى خطإ ينسب للطبيب الذي اشرف على العملية الذي اصاب عصبا هاما عند إجرا ء التدخل الجراحي. وبعد ختم الابحاث أحيل الملف على انظار احدى الدوائر الجناحية التي قررت تأجيل النظر فيه.