التونسية (تونس) انتقد امس شرف الدين اليعقوبي رئيس جمعية المراقبين العموميين تعاطي الدولة «الغامض» مع ملف الصناعات الاستخراجية وخاصة منها المتعلقة بموارد طبيعية مثل الغاز والنفط والبترول.... مضيفا ان ملف الطاقة في تونس لا يستجيب لمتطلبات الشفافية، وأن ذلك يفسّر برأيه كلّ الشّكوك الشعبية بأن تونس تمتلك كميات كبيرة من البترول والمواد الاستخراجية، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات في الجهات وشن الحملات المطالبة بالكشف عن هذا الملف الغامض، حسب قوله. وأشار رئيس جمعية المراقبين العموميين، على هامش ندوة صحفية نظمتها جمعيته بعنوان: «نحو أكثر رقابة على التصرف في الصناعات الاستخراجية ضمان للنجاعة في الأداء والشفافية في التصرف»، الى غياب الاحصائيات الدقيقة والمتعلقة بالأنشطة الاستخراجية، معتبرا ذلك السبب الابرز في تأجيج حملات الشك وإثارة التساؤل حول حقيقة الملف الطاقي في تونس، ومطالبة الشعب بحقه من ثروات البلاد.و دعا اليعقوبي إلى تكثيف الرقابة على الصناعات الاستخراجية وضمان كل متطلبات الشفافية في التعامل مع هذا الملف الحساس، والى دعم التكوين عند القضاة والمراقبين ودائرة المحاسبات ونشر التقارير الرقابية وتحديد الأولويات، مؤكدا ان الدستور الجديد يضمن للتونسيين حقهم في الاطلاع على كيفية التصرف في الثروات الوطنية .من جانبه، أشار عامر العريض نائب مجلس الشعب عن حركة «النهضة» الى الصعوبات التي تعترض مجلس نواب الشعب في القيام بدوره الرقابي، مؤكدا على ضرورة التعامل مع هذا الملف بأكثر شفافية باعتباره محرارا لطبيعة العلاقات الدولية ومؤثرا في السياسات الخارجية . كما اوضح العريض ان ثلثي موارد صندوق الدعم في تونس موجهة للمحروقات وان البلاد تتداين لاستكمال الميزانية ،موضحا ان شك التونسيين حول مخزون تونس الطاقي يعود الى القلق والأدلة التي طرحتها جملة من التقارير،مشددا على حق التونسيين في التأكد من كيفية التصرف في ثرواتهم الوطنية.