التونسية (تونس) قال رئيس لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية بالمجلس التأسيسي سابقا، شفيق زرقين، إن عدم اعتراف الحكومات المتعاقبة بوجود شبهات فساد في ملف الطاقة التي أشارت إليها تقارير لجنتي تقصي الحقائق والمحاسبات وكذلك تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية تبيّن أنه يوجد سوء تصرف في هذا القطاع من طرف الشركات المستثمرة وممثلي الدولة التونسية في تفعيل الرقابة في مجال الطاقة، مضيفا أن التقارير المقدمة من قبل الدولة ليست صحيحة، وأنّ الدليل أن مختلف الهياكل الرقابية أكدت وجود خروقات وتجاوزات في قطاع الطاقة وفق كلامه. و أشار شفيق زرقين في اتصال مع «التونسية» أمس إلى أن 11 بالمائة من الإنتاج الوطني الإجمالي للغاز يتم حرقه، دون نسيان العدّادات المعطبة بالنسبة لقطاع الكهرباء والغاز، مبينا أن هذه العملية إهدار للمال العام وإهدار للثروة الوطنية. وأوضح في ذات الإطار أن شبهات الفساد في مجال الطاقة تتمظهر كذلك في عملية تسويق الغاز وأيضا في عملية تمديد عقود الاستغلال غير القانونية. و تشمل هذه الخروقات أو شبهات الفساد في قطاع الطاقة حسب محدثنا بعض الحقول النفطية على غرار «ميسكار» بخليج قابس و«الشرقي» بقرقنة وكذلك الأنبوب العابر للجزائر ملاحظا أن هذه الشبهات وردت في تقارير دائرة المحاسبات. كما أفاد رئيس لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية سابقا أن شبهات الفساد في مجال الطاقة تتمظهر كذلك في الرخص الممنوحة أو المجددة لبعض الشركات الطاقية.
