كيف مرت أجهزة الرقابة إلى السرعة الخامسة في تجفيف المنابع؟ التونسية (تونس) تناولت أولى فعاليات الجيل الثاني ل«منتدى التونسية» واحدا من أكبر التحديات التي تواجهها تونس اليوم وهي قضية «التهريب والتجارة الموازية» وما تطرحه من رهانات ومخاطر جسيمة على الأصعدة الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والتي قد تشكل السيطرة عليها أهم المعايير التي ستحسم مستقبل البلاد برمتها. الندوة التي أشرف على افتتاحها السيد رضا لحول وزير التجارة برفقة رئيس ديوانه السيد إلياس بن عامر دقت ناقوس خطر أول حول انعكاسات تغول الظاهرة على مواطن الشغل القائمة ومكونات النسيج الإقتصادي وناقوس خطر ثان بشأن الأمراض الخطيرة التي تتشكل بفعل التراكم جراء المواد الخطيرة التي تحتويها عديد المنتوجات التي تروج في المسالك الموازية. كما أظهرت فعاليات المنتدى ثقل التحديات التي تواجهها سائر الأجهزة العسكرية والأمنية والديوانية في ظل التحالف القائم بين ظاهرتي الإرهاب والتهريب الذي يشكل قاعدة ارتكاز لمنظومة الدعم اللوجستي والمالي للمخططات الإرهابية والذي قد يحتاج إلى ترسانة من الآليات التشريعية والمادية والتقنية الجديدة للإرتقاء بنجاعة الجهد الوطني في محاربة الإرهاب والتهريب. كما سعت الندوة إلي تشخيص حدود التمفصل بين البعد الاجتماعي لعدد من متعاطي التجارة الموازية وما يقتضيه من جهود لإدماجهم في القطاع المنظم والصبغة الإجرامية لنشاط التهريب التي تقتضي ملاءمة العقوبات مع طبيعة المخاطر القائمة لا سيما عبر التكييف القانوني لممارسات التهريب على كونها جرائم أصلية من جرائم تبييض الأموال تقتضي مصادرة أملاك المهربين بما يمكن من شل حركة الشبكات والحد من نسبة العود المرتفعة في ظل العقوبات القائمة والتي جعلت عددا من المهربين يخصصون مسبقا جزءا من مرابيحهم لدفع الخطايا الديوانية؟ وفي ذات الإطار تناولت فعاليات المنتدى النتائج الحاصلة على مستوى تجفيف منابع التهريب والتجارة الموازية بفضل الجهد اليومي الذي تبذله أجهزة الأمن والحرس والديوانة والرقابة الاقتصادية والصحية والتوجه نحو التركيز على العمليات النوعية التي تستهدف الروافد الكبرى قبل وصول السلع إلى الأسواق. كما أظهر النقاش زخما من العوائق التي تحد من نجاعة الجهود المبذولة بفعل عدد من التعقيدات الإدارية خاصة على مستوى حجز وتأمين السلع المهربة ونقص الإمكانيات المادية واللوجستية الذي تعاني منه عديد الأجهزة والذي قد يصل إلى ايجاد صعوبات في تمويل التحاليل المخبرية للتأكد من سلامة المنتوجات المعروضة. «التونسية» أشركت في أعمال هذا المنتدى سائر الأطراف المعنية ولا سيما أجهزة الأمن والحرس والديوانة والمراقبة الاقتصادية وهياكل وزارة الصحة ومنظمة الأعراف ومكونات المجتمع المدني إلى جانب عينة من المؤسسات الوطنية المتضررة من ظاهرة التقليد والتي خسرت نحو ٪20 من رقم معاملاتها جراء هذه الظاهرة. وقد شارك في هذا الحوار الذي استغرق نحو خمس ساعات كل من السيدة والسادة: رضا لحول: وزير التجارة إلياس بن عامر: رئيس ديوان وزير التجارة عبد الكريم كريش: رئيس الإدارة الفرعية للشرطة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية الأسعد بشوال: عن الإدارة العامة للديوانة بشير بوجدي: عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف فتحي بلغيث: عن الإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية زياد الجندوبي: عن الإدارة العامة للحرس الوطني طارق بن جازية: مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك محمد الرابحي: مدير حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة هادية إدريس قويعة: عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات لطفي الرياحي: رئيس جمعية إرشاد المستهلك وترشيد الاستهلاك المكي بلعيد ومراس القاسمي: عن مؤسسة «صوماف» إعداد: فؤاد العجرودي سالم الطرابلسي خولة الزتايقي تسجيل وتصوير: صالح الحبيبي تقدير تتوجه جريدة «التونسية» بفائق عبارات التقدير إلى كل الأطراف التي ساهمت في إنجاح هذا الحوار الوطني حول مكافحة التهريب والتجارة الموازية ولا سيما: السادة وزراء الداخلية والتجارة والصحة السيد وليد اللوڤڤقيني: مستشار السيد وزير الداخلية كافة طاقم فندق ريجنسي وعلى رأسه رجل الأعمال السيد مصطفى مبروك منطقة الأمن الوطني ياسمين الحمامات وزير التجارة في افتتاح أعمال الندوة: مكافحة التهريب في صدارة أولويات الحكومة تفاقم الظاهرة أضر بالاستثمار والتوازنات المالية وديمومة المؤسسات توصلنا إلي نتائج ايجابية في قطاعي حديد البناء والإطارات المطاطية تطوير المناطق الحدودية وفرص الشغل البديلة من بين الحلول التونسية (تونس) قال رضا لحول وزير التجارة إن مكافحة التهريب والتجارة الموازية تعد من أبرز أولويات الحكومة مؤكدا العزم على مزيد تفعيل مختلف الخطط الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة. ولاحظ وزير التجارة أن ظاهرة التهريب والتجارة الموازية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في ظل هشاشة الوضع الانتقالي الذي مرت به البلاد بشكل أدى إلى تفاقم انعكاسات على الأصعدة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. وتابع في هذا الشأن أن تفاقم الظاهرة أدى إلى تراجع نسق الاستثمار ومؤشرات النمو بالإضافة إلى الإخلال بالتوازنات المالية للبلاد وتهديد ديمومة المؤسسات الناشطة في القطاع. تشخيص مشترك وذكر في هذا الصدد أنه انطلاقا من تشخيص مشترك شهدت سنة 2014 صياغة خطة وطنية للتصدي إلى هذه الظاهرة الخطيرة شاركت في إعدادها مختلف الأطراف المعنية ومن بينها منظمة الأعراف تهدف إلى عزل الظاهرة واحتوائها تدريجيا في إطار مقاربة شاملة لكل الأبعاد. وأكد أن هذه الخطة التي تم عرضها على الحوار الاقتصادي تتضمن أربعة محاور كبرى يتعلق أولها بدعم نجاعة العمل الرقابي عبر تكثييف نشاط المراقبة الذي تضطلع به سائر الأجهزة وتنويع أساليبه مع التركيز على القاطاعات ذات الأولوية ولا سيما التي تهدد مصالح النسيج الاقتصادي وسلامة المستهلك إلى جانب دعم أجهزة الرقابة بالإمكانيات المادية والبشرية والمعلوماتية. دعم الاندماج المغاربي كما تتضمن الخطة المذكورة جانبا تنمويا يرتكز بالخصوص على دعم الاندماج المغاربي وتطوير التعاون الإقليمي وبعث أقطاب تنموية في المناطق الحدودية وتوفير فرص بديلة للتشغيل إلى جانب تسهيل النفاذ للقطاع التجاري المنظم. وترتكز خطة مكافحة التهريب والتجارة الموازية من جهة أخرى على ملاءمة التشريع الوطني مع الواقع الاقتصادي وتجريم مختلف الممارسات وتشديد العقوبات بما يتلاءم مع خطورة الظاهرة إلى جانب تعميق الوعي الوطني بمخاطر التهريب من خلال تكثيف نشاط الإعلام والتحسيس في هذا المجال. تراجع نسبي وأبرز رضا لحول أن الإجراءات المنبثقة عن هذه الخطة التي تشرف عليها لجنة وطنية أحدثت للغرض ولا سيما تفعيل المراقبة المشتركة أثمرت نتائج ايجابية مكنت من التقليص نسبيا في حجم الظاهرة وخاصة في قطاعي حديد البناء والإطارات المطاطية. وأكد أنه بالتوازي مع هذه النتائج فإن الحكومة ستحرص في المدة القادمة على مزيد تفعيل مختلف محاور الخطة الوطنية مع تقييمها بصفة دورية من أجل الارتقاء بنجاعة الجهد الوطني في مكافحة التهريب والتجارة الموازية. تعميق الوعي العام ولاحظ في هذا الصدد أهمية الدور الموكول لقطاع الإعلام ومختلف مكونات المجتمع المدني في تعميق الوعي العام بمخاطر التهريب والتجارة الموازية وتيسير تنفيذ مختلف التدابير المعتمدة في هذا المجال. وتوجه وزير التجارة من جهة أخرى بالتقدير إلى جريدة «التونسية» على تنظيم هذه الندوة التي اعتبرها مساهمة من الإعلام ومكونات المجتمع المدني في تسليط الأضواء على الملفات الوطنية الكبرى على غرار التهريب والتجارة الموازية والمشاركة في صياغة تصورات عملية تسهم في رفع التحديات التي تطرحها. بشير بوجدي (عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف): تغوّل التهريب قضى على عديد المؤسسات التونسية (تونس) قال بشير بوجدي عضو المكتب التفيذي لمنظمة الأعراف إن تغول التهريب أربك عديد القطاعات المنظمة وأدى إلى اضمحلال عديد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية إلى جانب تباطؤ نسق الاستثمار. ولاحظ أن التهريب هو كل ما يتم تداوله من سلع خارجة عن القانون سواء على مستوى التوريد أو النقل أو الخزن أو العرض إلى جانب ممارسات تتعلق بتحويل وجهة امتيازات جمركية للقطاع الصناعي أو أفراد الجالية معتبرا أن 90 ٪ من السيارات التي تورد في إطار نظام «آف. سي . آر» لا تخرج عن نطاق التهريب وهناك حتى من احترف تجميع جوازات السفر. وأكد أن البعد الاجتماعي لمسألة التهريب هو مسألة مغلوطة ملاحظا أن متعاطي هذا النشاط تتراوح مداخيلهم بين 2000 و18 ألف دينار.. وهو ما أدى إلى ندرة العمالة وغلائها في عديد القطاعات المنظمة. وأكد بشير بوجدي أن الارتباك الحاصل في عديد القطاعات المنظمة وهجرة عديد الاستثمارات إلى الخارج يعود إلى جانب التهريب إلى الانفلات الاجتماعي مشيرا إلى أنه في بعض الاحيان يقوم 4 أو 5 أشخاص بغلق مصنع برمته مؤكدا أن تداعيات الانفلات الاجتماعي تجاوزت القطاع الصناعي لتضرب مصالح التجارة المنظمة وذلك في غياب سلطة رادعة حقيقة. ولاحظ ذات المصدر أنه لا توجد إرادة سياسية قوية لمكافحة التهريب مؤكدا أنه رغم بوادر التغيير في معالجة الظاهرة خلال المدة الأخيرة فإن المجهودات المبذولة تظل غير كافية ولابد من انخراط كل الاطراف المتدخلة في محاربة التجارة الموازية وتفعيل قيمة العمل. هيكل وطني وتابع في هذا الصدد أن كل هياكل الرقابة تشتغل على ظاهرة التهريب لكن لابد من إحداث هيكل وطني يختص في مكافحة التهريب وتتوفر له كل الوسائل المادية والتشريعية الملائمة. وخلص عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف الى التأكيد على ضرورة توفر ارادة سياسية قوية من قبل الحكومة ومجلس نواب الشعب والاحزاب السياسية تقوم على عدم التسامح مع جرائم التهريب الى جانب اطلاق حملة تحسيسية قوية تؤدي الى تعميق الوعي العام بالتداعيات الخطيرة لظاهرة التهريب على الاستثمار ومواطن الشغل وموازنات الدولة وسلامة المستهلك. كما دعا في هذا الصدد الى اعتماد مقاربة وطنية وارساء منظومة متكاملة لمكافحة الظاهرة مع تفعيل الجهود على الصعيد الجهوي لاسيما بالنسبة الى ظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تحتاج الى حلول محلية، عبد الكريم كريش (مدير الأبحاث الاقتصادية): أحلنا 9 قضايا تبييض أموال إلى القطب القضائي اعتبار التهريب جريمة تبييض أموال سيشل شبكات التهريب التونسية (تونس) كشف عبد الكريم كريش مدير الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية أن الثلاثية الأولى من العام الحالي شهدت إحالة 9 قضايا تبييض أموال الى القطب القضائي ملاحظا أنه بمبادرة من الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية تم منذ 2011 تفعيل قانون 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال ولاسيما الفصول التي تعتبر التهريب جريمة أصلية من جرائم تبييص الأموال. وخلص الى التأكيد في هذا الجانب الى ضرورة معالجة التشريع الوطني ملاحظا أن اعتبار التهريب مجرد مخالفة ديوانية تتوقف عقوبتها عند مجرد خلاص القضايا يؤدي الى الدوران في ذات الحلقة المفرغة ونجاعة محدودة في محاربة التهريب. ولاحظ في المقابل أن التعامل مع قضايا التهريب كجرائم أصلية لتبييض الأموال يمكن من شلّ شبكات التهريب عبر مصادر العقارات والمنقولات المملوكة للمورطين في هذه الجرائم. وخلص الى الدعوة في هذا الإطار الى معالجة أعمق للظاهرة وخلق ادارات متخصصة في مكافحة تبييض الأموال وتدعيم الاستثمارات المادية في هذا المجال. وبين ذات المصدر أن ظاهرة التهريب تفاقمت بعد 14 جانفي لعدة أسباب منها الالنفلات الأمني والاجتماعي وتغير سلوك المواطن تجاه أجهزة الرقابة وتحول بلد مجاور إلى سوق كبرى تستقبل كل أصناف السلع التي يتسلّل جزء منها إلى تونس فضلا عن صعوبة اختراق شبكات التهريب التي تجمعها عادة روابط عائلية واجتماعية وثيقة. صعوبة الاختراق كما تحدث السيد عبد الكريم كريش في هذا الصدد عن وجود فراغ تشريعي لا يسهل اختراق العصابات الاجرامية الى جانب صعوبة تنفيذ ما يسمى «التنفيذ المراقب» أن مراقبة المواد المهربة دون التدخل لحجزها وذلك بهدف التوصل الى تفكيك رأس الشبكة والذي يقتضي تنسيقا قويا لحظة بلحظة بين الأجهزة التونسية ونظيراتها في البلد مصدر البضاعة. وأشار في هذا الصدد إلى أن أجهزة الرقابة في عديد البلدان تتغاضى عن دخول السلع المهربة ولكنها تثبت بها آلة كشف Balise حتى يتسنى متابعة البضائع إلى حين وصولها إلى المخزن وحينها تتدخل الاجهزة لضبط كل المهربين والتجار الذين يتعاملون مع شبكات التهريب. ولاحظ أن هذه الآليات تفتقر اليها أجهزة الرقابة في تونس وهو ما يقتضي القيام باستثمارات مالية وبشرية هامة تزيد في نجاعة التدخلات لتجفيف منابع التهريب. وأكد أنه من خلال المعطيات الميدانية تبين أن شبكات التهريب أصبحت بمثابة شبكات للتجارة المنظمة حيث تخرج الشاحنات من تونس ملآنة بالسلع لتعود محملة بسلع أخرى... كما أن مداها الجغرافي داخليا في توسع ورغم ضخامة الأموال التي تستعمل فإنه لا يوجد أي أثر كتابي حيث يتم الاعتماد كليا على المكالمات الهاتفية وعادة ما لا يعرف المتحدث الطرف المقابل. وأكد من جهة أخرى على ضرورة ترشيد تعاطي الرأي العام مع تبعات نشاط مكافحة التهريب الذي يقتضي أحيانا استعمال الرصاص وبدل أن يتم تفكيك قضية تهريب تتحول وجهة الاهتمام الى استعمال الرصاص ويصبح الأعوان محل متابعة والحال أنهم يعرضون حياتهم للخطر لحماية البلاد من هذه الظاهرة الخطيرة مؤكدا على أهمية مراجعة القوانين المعمول بها في هذا الإطار. جهاز موحد ولاحظ أنه بالتوازي الأهمية التي تكتسيها الاعتبارات الاجتماعية ينبغي إيلاء الأهمية اللازمة للمخاطر التي تطرحها ظاهرة وشبكات التهريب صلب التعاطي الإعلامي مع الظاهرة. وبين أنه الى جانب ضرورة تطوير الأدوات اللوجستية لأجهزة الرقابة والتفكير في ارساء جهاز موحد لمكافحة التهريب ينبغي دعم جاذبية نشاط التوريد المنظم خاصة عبر تيسير إجراءات المراقبة الفنية وتطوير التشريعات باتجاه تشديد العقوبات بما يتلاءم مع خطورة الظاهرة حتى تعالج ممارسات التهريب والتهرب الضريبي والتقليد كجرائم أصلية لغسيل الأموال وبشكل يؤمن ضرب الاليات اللوجستية لشبكات التهريب وبالتالي شلّ حركتها. العقيد الأسعد بشوال (الدّيوانة التونسية): 137 مليارا قيمة الحجوزات.. وأسلحة وذخيرة في قبضة الديوانة مكافحة تبييض الأموال أدت إلى حجز 50 مليارا من العملة والمخدرات والسيارات التهريب قاعدة ارتكاز لتمويل الإرهاب التونسية (تونس) قال العقيد الأسعد بشوال ممثل الإدارة العامة للديوانة ان استفحال التهريب يعود أساسا إلى الأموال الطائلة التي يدلها على متعاطيه والارتفاع المشطّ لبعض المعاليم الديوانية إلى جانب الانفلات الحاصل في ظل تدهور الوضع الإقليمي. وتابع أن التهريب يتم عبر إدخال بضائع بشكل عشوائي أي دون المرور بنقاط العبور المراقبة أو عن طريق المغالطة على مستوى التصاريح في المعابر الحدودية المراقبة سواء البرية أو البحرية أو الجوية ملاحظا أن جهاز الديوانة يحرص على التصدي لكل أصناف المغالطات على مستوى التصريح الديواني سواء المتعلقة بقيمة البضاعة أو كميتها أو طبيعة المنتوج. وشدد العقيد الأسعد بشوال أن التهريب بمختلف أنماطه يعد شكلا من أشكال تبييض الأموال مؤكدا أنه بالتوازي مع الرقابة على مستوى العابر الحدودية فإن جهاز الحرس الديواني يسهر في مختلف مكونات الخط الثاني ولاسيما المسالك والطرقات والمخازن على التصدي لكل المنتوجات المهربة بما في ذلك الأسلحة والذخيرة. مخاطر جسيمة ولاحظ في هذا الصدد أن ظاهرة التهريب تطرح مخاطر جسيمة على أكثر من صعيد بدأ بخزينة الدولة وصحة وسلامة المستهلك ومصالح النسيج الاقتصادي كما تمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي باعتبار التهريب قاعدة ارتكاز لتمويل الارهاب وتزويد الجماعات الإرهابية بالذخيرة والأسلحة.. إلى جانب مخاطر تبييض الأموال. وأكد في ذات الإطار أنه رغم محدودية الإمكانيات والفوراق على مستوى الوسائل اللوجستية ازاء المهربين الذين يستعملون سيارات من أعلى طراز... فإن جهاز الديوانة تمكن من احباط الكثير من عمليات التهريب بما في ذلك القيام بعمليات نوعية أسفرت عن حجز أسلحة وذخيرة ومواد مشعة. وتمكن جهاز الديوانة سنة 2012 التي شهدت انفلاتات خطيرة من حجز بضائع بقيمة 287 مليون دينار... فيما بلغت قيمة الحجوزات سنة 2013 نحو 343 مليون دينار بما في ذلك عمليات نوعية أدت إلى حجز مبالغ متاوتة من العملة الصعبة تراوحت بين 300 ألف و1،7 مليون دينار. أما في سنة 2014 فقد أدركت قيمة المحجوزات 137 مليون دينار تضمنت بالخصوص أسلحة وبنادق صيد وسجائر وألعاب نارية وملابس جاهزة. كما شهدا ذات العام تنفيذ عملية نوعية كبرى مكنت من احباط تهريب 4 أطنان من «الزطلة» على متن يخت في منطقة الحمامات فيما أدركت قيمة الحجوزات في الثلاثية الأولى من هذا العام 21 مليون دينار. كما تتدخل ادارة الأبحاث الديوانية عن طريق إنابات عدلية لمكافحة تبييض الأموال وهو ما أفضى خلال العام المنقضي الى حجوزات اجمالية بقيمة 50 مليون دينار منها مخدرات وسيارات وعملات أجنبية. ولاحظ العقيد الأسعد بشوال في هذا الإطار أنه في اطار دعم المجهود الدولي لمكافحة غسيل الأموال تم التركيز على اعتبار جريمة التهريب جريمة أصلية لتبييض الأموال. كما أشار إلى حرص وحدات الديوانة على زيادة اليقظة ازاء الأموال المتدفقة من ليبيا مؤكدا أنه تم احباط عمليات تهريب لأموال من الجزائر نحو ليبيا ثم دبي. واقترح العقيد الأسعد بشوال من جهة أخرى احداث هيئة وطنية للاستعلامات تؤمن التبادل الحيني للمعطيات بين أجهزة الرقابة ورفع درجة التنسيق بين وحدات الديوانة والجيش والحرس والأمن مؤكدا أن التسيير المنسق للحدود بين هذه الأطراف هو عمل مشترك يهدف الى الرفع من نجاعة جهود محاربة التهريب. كما اقترح في هذا السياق تطوير الوسائل اللوجستية للديوانة إلى جانب الرفع من معنويات أعوان اجهزة الرقابة من قبل وسائل الإعلام. وأكد ذات المصدر على ضرورة إحداث هيئة وطنية لمكافحة التهريب والتجارة الموازية والتقليد والقرصنة تتولى وضع الاستراتيجيات العلمية من خلال دراسة تيارات التهريب التي تختلف من جهة الى أخرى فضلا عن اعتماد الآليات الملائمة لتطوير الوعي العام بمخاطر التهريب. مشيرا في هذا الصدد إلى أن مشروع إعادة هيكلة الديوانة ينتظر أن يفضى إلى بعث إدارة عامة للحرس الديواني ومكافحة التهريب. كما دعا في هذا الصدد الى مزيد تفعيل دور أجهزة الجباية في محاربة الظاهرة. فيما بين من جهة أخرى أن قيمة الاستخلاصات الديوانية أدرت نحو 4،5 مليارات من الدنانير سنة 2014.
فتحي بلغيث (وزارة الداخلية): الأمنيون أول متضرّر من استفحال التهريب التحالف جلي بين الإرهاب والتهريب التونسية (تونس) أكد السيد فتحي بلغيث ممثل الإدارة العامة للمصالح المختصة صلب وزارة الداخلية أن التحالف أصبح جليا بين التهريب والإرهاب حيث أن الظاهرة الأولى تعد من أهم أسباب استفحال ظاهرة الارهاب خاصة بعد الفراغ الأمني الذي شهدته البلاد بعد 14 جانفي وأدى الى تسلل عناصر ارهابية وأسلحة وذخيرة تم الكشف عن مخابئها لاحقا. ولاحظ أن الأمنيين هم أول متضرر من استفحال التهريب داعيا الى تظافر جهود كافة الأطراف المتدخلة والتعاطي مع الظاهرة على أنها معضلة وطنية تتطلب توحيد الرؤي بشأن ومخاطرها وسبل تطويقها وضرورة الاسراع بوقف هذا النزيف على خلفية أن الظاهرة إذا تفاقمت أكثر قد يصبح من المستحيل السيطرة عليها. ودعا في هذا الصدد الى تطوير التشريعات في اتجاه مزيد زجر جرائم التهريب ملاحظا أن الجهد الأمني لوحده ليس كافيا لمحاربة الظاهرة التي تقتضي تظافر جهود جميع الوزارات المعنية وتطوير التعاطي الإعلامي لقضية التهريب. وتحدث ذات المصدر عن ظاهرة خطيرة أخرى هي تهريب الاشخاص التي تتطلب مزيد تكثيف الجهود قصد تطويقها. غلق كل الثغرات وأكد فتحي بلغيث أن العمل الكبير الذي تقوم به وحدات الحرس والأمن في المناطق الحدودية رغم المخاطر الماثلة ونقص الامكانيات يحتاج إلى دعم جميع الأطراف المعنية وتطوير تعاطي الرأي العام مع تداعيات جهود محاربة التهريب. ولاحظ في هذا الصدد أنه في بعض الحالات يصبح التدخل الأمني هو المشكل بدل التهريب في اشارة الى ما حدث مؤخرا في احدى مناطق الجنوب وتسبب في مداهمة مركز للأمن اثر مطاردة لعصابات تهريب. وخلص الى اقتراح حلول سريعة تسد كل الثغرات القائمة وتزيد في نجاعة جهود تجفيف منابع ظاهرة التهريب التي تتدهدد صحة المواطن ومواطن الشغل في عديد القطاعات. زياد الجندوبي (الإدارة العامة للحرس الوطني): 1200 عدد المهربين في تونس.. والعقوبات قاصرة اعتبار التهريب جناية سيحد من نسبة العوْد التونسية (تونس) دعا الملازم أول زياد الجندوبي ممثل الإدارة العامة للحرس الوطني إلى إحداث هيئة وطنية تضم سائر أجهزة الرقابة وكل الأطراف المعنية بما في ذلك مصالح وزارتي الصناعة والشؤون الاجتماعية. ولاحظ أن وحدات الحرس والأمن تتموقع في الواجهة ومطالبة بنتائج ميدانية فيما يحتاج تجفيف منابع التهريب إلى مقاربة شاملة وانخراط أكبر من قبل كل الأطراف. وبين زياد الجندوبي أن العقوبات المعتمدة حاليا لا تتلاءم مع طبيعة جرائم التهريب التي تضع في الميزان صحة المواطن ومصالح النسيج الاقتصادي وجاذبية مناخ الاستثمار مقترحا تكييف جريمة التهريب على كونها جناية تقتضي عقوبة السجن منذ أول عملية تهريب ومصادرة ممتلكات المهربين. ولاحظ أنه مقابل التداعيات الخطيرة لظاهرة التهريب على عديد الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وموازنات الدولة فإن العقوبات المعتمدة حاليا لا تحد من نسبة العود المرتفعة حيث تتوقف عند الخطية وحجز المبالغ المستعملة في التهريب باعتبارها تكيف حاليا كمخالفة ديوانية. نسبة من رقم المعاملات؟ وشبه ذات المصدر العقوبات المعتمدة حاليا بالخطية الموظفة على مخالفة تعاطي الكحول وهو ما يفسر نسبة العود المرتفعة لممارسة التهريب. مشيرا إلى أن المهربين يخصصون نسبة من رقم معاملاتهم لخلاص الخطايا. وقدّر ممثل الادارة العامة للحرس الوطني عدد المهربين في تونس بنحو 1200 مهرب منهم 60 ٪ معروفون داعيا الى مقاربة وطنية شاملة لمحاربة الظاهرة تراعي الابعاد الاجتماعية لكنها توظف الأدوات الزجرية الملائمة التي ترتقي الى مستوى المخاطر التي تطرحها الظاهرة على الصعيدين الأمني والتنموي. من مستحضرات التجميل الى الأغذية: مواد مسرطنة تغزو أسواقنا من يراقب السلع المشبوهة المروجة على شبكة الانترنات مخاطر تتجاوز الأم إلى الجنين التونسية (تونس) دعت هادية ادريس قويعة ممثلة الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات إلى ايجاد الحلول الملائمة لمراقبة السلع المقلدة والمشبوهة التي تروج على شبكة الانترنات. وأكدت أن الوكالة الوطنية مرتبطة بشبكة من هيئات اليقظة الصحية على الصعيد العالمي وتتولى السحب الضروري للمنتوجات في حال صدور اشعار على الصعيد العالمي أو من إحدى الدول على غرا التدخل مؤخرا عقب اشعار صادر عن الوكالة الفرنسية للأدوية لسحب منتوج يطرح مخاطر جسيمة على صحة المرأة. كما تتولى الوكالة مراقبة المنتوجات المعروضة في السوق ورفع المنتوجات للتحليل في حال الاشتباه في تركيبتها حيث تم في الآونة الأخيرة رفع أحد أصناف معجون الأسنان للتحليل في مخبر فرنسي. ولاحظت أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد المخاطر الصحية الناجمة عن ترويج منتوجات تحتوي على مواد مسرطنة أوكيميائية خطيرة مؤكدة أن هذه الظاهرة شملت كل المواد تقريبا من مواد التجميل والعطورات الى الأدوية البيطرية مرورا بالملابس والساعات اليدوية وحتى المواد الغذائية حيث تم الكشف عن صنفين من حليب الرضع يحتويان مواد مسرطنة. مغالطة كما أكدت على وجود مواد تسبب تدهورا في الغدد في مستحضرات التجميل وعدة منتوجات أخرى تتجاوز مخاطرها المرأة لتطال الجنين بالنسبة الى النساء الحوامل. كما تم في هذا الإطار الكشف عن طلاء للأظافر يحتوي على مواد مسرطنة ويروج في المسالك الموازية الى جانب مستحضرات نباتية تحتوي على مواد محضورة وتستقطب الحرفاء بالادعاء أنها تداوي كلّ الأمراض؟ كما نبهت في ذات الصدد إلى المخاطر الجسيمة للألعاب النارية التي تسببت في أضرار على مستوى العينين للعديد من الأطفال... مؤكدة في نفس الاطار أن عديد المواد المشبوهة تروج أيضا في المسالك المنظمة. وطرحت السيدة هادية ادريس قويعة من جهة أخرى الصعوبات التي تواجهها أجهزة الرقابة في الكشف عن المواد الخطيرة والمحضورة ولاسيما غلاء التحاليل التي تصل الى 5 آلاف دينار للعينة الواحدة. وخلصت الى التأكيد أن عديد المؤشرات تدفع الى اطلاق صيحة فزع خصوصا وأن الظاهرة وصلت إلى المستلزمات الطبية التي تبين أن بعضها يحتوى على مواد سامة كما تم الكشف عن ساعات يدوية تحتوي على الرصاص و«الماركير» (Mercure) وهو ما يمثل خطرا على صحة المواطن والبيئة على خلفية أن المنتوجات التي تحتوي على مواد خطيرة تلقى في آخر المطاف في الطبيعة. سامي البجاوي (جهاز المراقبة الاقتصادية): المهرّبون يستعملون 5 «كشافة» لمتابعة تحركات المراقبة؟ إدماج مكافحة التهرّب الضريبي ضروري التونسية (تونس) أكد السيد سامي البجاوي كاهية مدير المراقبة الاقتصادية على ضرورة التشخيص الدقيق للظاهرة والتعاطي معها حسب طبيعة الممارسات أي التهريب أو الانتصاب الفوضوي أو التهرّب الضّريبي أو الجرائم المنظمة. وتابع أن تحديد المفاهيم بدقة يسهّل ايجاد الحلول الملائمة ملاحظا أن التهريب هو محور اهتمام عديد الأجهزة الأمنية والادارية ومنها جهاز المراقبة الاقتصادية الذي يملك الضابطة العدلية لكنه يتدخل في حدود الاختصاص الموكول له صلب القانون حيث لا يمكنه التنصيص صلب المحاضر التي يرفعها على مخالفة التهريب. تعاون ويحرص جهاز المراقبة الاقتصادية في المقابل على توظيف كل القوانين المتاحة لمكافحة الظاهرة من خلال رفع المخالفات الاقتصادية وحجز البضائع متحدثا في هذا الاطار عن عديد العوائق التي تحد من نجاعة جهود الرقابة على غرار التعقيدات الادارية وضعف الخطايا الذي يساهم في ارتفاع نسبة العود الى الجريمة. وأكد في هذا الاطار على ضرورة مزيد التفاعل بين أجهزة الرقابة مؤكدا أن المراقبة الاقتصادية ليست جهازا استعلاماتيا لذلك تحتاج للتعاون مع أجهزة أخرى منوها في هذا الصدد بنجاعة التدخلات التي قام بها جهاز المراقبة الاقتصادية في المدة الأخيرة بالتعاون مع جهاز الشرطة البلدية. ولاحظ في ذات الصدد أن الفواتير تتضمن في عديد الحالات بيانات مغلوطة تتطلب التنسيق بين عدة أجهزة لكشفها مؤكدا أن التعاون بين المهربين يفوق ماهو موجود بين أجهزة الرقابة حيث يستعملون أحيانا 5 «كشافة» لمتابعة تحركات الرقابة! هيئة وطنية وخلص سامي البجاوي الى التأكيد على ضرورة إطلاق إشارة قوية تدل على وجود حرب حقيقية ضد التهريب والتجارة الموازية مقترحا في هذا الصدد تفعيل الخطة الوطنية التي تم عرضها على الحوار الاقتصادي لاسيما عبر إحداث هيئة وطنية للغرض تنبثق عنها هيئات فرعية تهدف إلى دعم انخراط قطاعات الثقافة والتعليم والإعلام الى جانب مزيد تفعيل الجهود على الصعيد الجهوي في محاربة الظاهرة مع ادماج الخصوصيات الجهوية في التعاطي مع التهريب والتجارة الموازية. ودعا في المقابل إلى تدعيم جاذبية التوريد المنظم عبر الحد من العراقيل والتعقيدات الإدارية والتقليص من مستوى الحماية مختزلا في نسبة الضغط الجبائي الموظفة على عديد المنتوجات إلى جانب الشروط الفنية. كما دعا في هذا الجانب الى مزيد تفعيل الجانب الجبائي في محاربة التهريب والتجارة الموازية. مدير حفظ الصحة يطلق صيحة فزع: التهريب «غول» يهدد سلامة المواطن المواد المسرطنة تسبب التسمم البطيء التونسية (تونس) أكد الدكتور محمد الرابحي مدير حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة أن التهريب غول يهدد سلامة المواطن ملاحظا أن السلع المتداولة في المسالك الموازية تثير شكوكا حول سلامتها حتى وإن كانت مطابقة للمواصفات. وقال إن تأثيرات تلك المواد تتراوح بين الأضرار الخفيفة والحادة التي تصل إلى حد التسمم.. ملاحظا أن المشكل الأكبر هو التسمم البطيئ الناتج عن المواد المسرطنة والملوثات الدقيقة التي تحتويها عديد المنتوجات المروجة في المسالك الموازية والتي تؤدي الى أمراض خطيرة بفعل التراكم. وأكد أن مصالح حفظ الصحة تتدخل بالسحب الفوري للمنتوج في حال صدور بلاغ على الصعيد العالمي والإقليمي على غرار الساعات الصينية التي تحتوي مواد مسرطنة وتم حجزها في السودان وبالتوازي مع هذه البلاغات فإن مصالح حفظ الصحة تعمل في اطار فرق مشتركة مع أجهزة أخرى لمكافحة المخاطر الناجمة عن المواد المروجة في المسالك الموازية لكن نجاعة هذا المجهود تظل محدودة في ظل الأساليب التي يستخدمها المهربون. فأحيانا وبمجرد ضبط مخالفتين يختفي المنتوج من الأسواق بعد أن تشتغل الاتصالات بين التجار والمهربين. كما أن تشعب المسالك الموازية وظهور الانتصاب الفوضوي كالفطر يحد من نجاعة الجهود المبذولة في هذا الاطار وهو ما يقتضي فرق مختصة في مراقبة الأسواق بالتوازي مع الرقابة على الحدود. وقال محمد الرابحي في هذا الاطار ان التهريب هو ظاهرة مؤرقة واذا لم نتوفق في تطويقها ستقضي علينا في اشارة الى المخاطر الصحية التي يطرحها تداول سلع مجهولة المصدر ملاحظا أنه من المفروض أن تتدخل مصالح حفظ الصحة في المحلات المنظمة لكن حجم المخاطر الصحية الماثلة جعلها تتوغل في مسالك الانتصاب الفوضوي رغم الاخطار المطروحة على سلامة الأعوان..... حيث تعرضت متفقدة مؤخرا الى تهديد ب «ساطور» في أحد فضاءات الانتصاب الفوضوي. ودعا من جهة أخرى الى تفعيل دور المستهلك وتعزيز مناعته الذاتية ووعيه بمخاطر الظاهرة على سلامته مطالبا في ذات الصدد بث الومضات التحسيسية مجانيا على القنوات التلفزية والإذاعية. لطفي الرياحي (رئيس جمعية إرشاد المستهلك): التقليد زحف على كل المنتوجات.. وهذه تصوراتنا الأسعار المشطة للمنتوج الوطني.. من أسباب استفحال التهريب مصانع تونسية مورطة في التجارة الموازية التونسية (تونس) قال لطفي الرياحي رئيس الجمعية التونسية لإرشاد المستهلك إن ظاهرة تقليد العلامات زحفت على مختلف المنتوجات من المواد المدرسية إلى مواد التجميل مرورا بعدسات العين والحوامل الرقمية. وتابع في هذا الصدد أن تقليد العلامات يطرح مخاطر جسيمة على صحة وسلامة المستهلك كما يتهدد مصالح النسيج الاقتصادي الوطني. وفيما نوه لطفي الرياحي بالتعاون الحاصل بين مكونات المجتمع المدني وأجهزة الرقابة والمؤسسات الاقتصادية دعا إلى إحداث وكالة وطنية لمكافحة تقليد العلامات تتوفر لها كل الوسائل اللوجستية الملائمة بما في ذلك اضفاء مرونة أكبر على مستوى اجراءات الخزن والاتلاف. كما دعا في ذات الجانب الى مزيد تحسيس المستهلك بالمخاطر الناجمة عن السلع المقلدة لا فقط على مستوى الصحة والسلامة وانما على صعيد موازنات الزسرة مشيرا الى أن هذه المنتوجات التي تغري المستهلك بأسعار المتدنية سرعان ما تنقضي صلوحيتها وهو ما يجعل كلفتها تفوق في بعض الأحيان السلع الأصلية. وذكر من جهة أخرى أن التوصل الى تجفيف منابع التهريب يقتضي أيضا تعزيز تنافسية المنتوج الوطني ازاء المنتوجات المروجة في المسالك الموازية خاصة عبر مزيد الضغط على الأسعار التي اعتبرها مشطة للغاية بالنسبة الى عديد المنتوجات. وكشف لطفي الرياحي في الاتجاه ذاته أن التجارة الموازية لا تقتصر على المنتوجات الموردة بل إن عديد المصانع التونسية مورطة في هذه الظاهرة من خلال ترويج جزء من انتاجها في المسالك الموازية للتهرب من الأداءات المستوجبة. كما لاحظ وجود استنزاف غير مبرر لجهود أجهزة الرقابة في غياب مسار اصلاحي يهدف الى تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي المنظم خاصة من خلال مراجعة الأداءات المشطة الموظفة على توريد عديد المنتوجات الاستهلاكية. حسام التويتي (المسؤول عن مكافحة التقليد): نسعى إلى استهداف المخازن لمنع وصول السلع المقلّدة إلى الأسواق تجفيف المنابع يحتاج إلى حلول اقتصادية إلى جانب الرقابة التونسية (تونس) دعا حسام التويتي المسؤول عن ملف مكافحة التهريب صلب جهاز المراقبة الاقتصادية إلى إحداث وكالة وطنية تختص في مكافحة ظاهرة التجارة الموازية بكل تفرعاتها بما في ذلك تقليد العلامات وأكد على وجود انخراط أكبر من قبل المؤسسات الاقتصادية في جهود مكافحة تقليد العلامات وذلك خاصة منذ تنقيح الإطار التشريعي سنة 2006 ملاحظا أن جهاز المراقبة الاقتصادية يسعى إلى تجاوز النقص الحاصل على مستوى الوسائل اللوجستية عبر الرقابة المشتركة مع أجهزة أخرى والتركيز أساسا على العمليات النوعية التي تستهدف المخازن للتوقي من وصول السلع المقلدة إلى الأسواق كما يتولى جهاز المراقبة الإقتصادية تنظيم دورات تكوينية لفائدة المؤسسات الاقتصادية للتعرف على آليات كشف التقليد إلى جانب إعداد أدلة بيداغوجية تهدف الى تفعيل الجهد الوطني في مكافحة الظاهرة عبر إرساء منظومة تنسيق معلوماتية وإعداد بطاقات فنية حول المنتوجات المقلدة توضع على ذمة مختلف الأجهزة المعنية لتسهيل مطاردة السلع المقلدة. حلول اقتصادية واعتبر من جهة أخرى أنه بالتوازي مع جهود الرقابة ينبغي إرساء جملة من الحلول الاقتصادية لتطويق التجارة الموازية على غرار التخفيف من الضغط الجبائي الموظف على التوريد المنظم وتوصّل قطاعات الانتاج الوطنية الى توفير البديل على مستوى الأسعار والجودة لفائدة المستهلك كما اقترح في السياق ذاته التنصيص على الزامية القرارات المنبثقة عن الهيئة الوطنية لمكافحة التهريب وتفعيل دور سائر الأطراف المتدخلة وإرساء إرادة حقيقية قوية تتجاوز إعلان النوايا. وتحدّث من جهة أخرى عن جملة من العراقيل التي تحدّ من جهود مكافحة تقليد العلامات منها ضعف الميزانية المخصصة لإجراء التحاليل المخبرية. بسبب تقليد العلامات: «سوماف» تخسر 20 ٪ من رقم معاملاتها وتفكر في الهجرة التونسية (تونس) تناولت فعاليات المنتدى عينة من المؤسسات الوطنية التي تضررت من ظاهرة تقليد العلامات من خلال دعوة السيدين المكي بلعيد ومراس القابسي عن مؤسسة «صوماف» المختصة في انتاج المواد الكهربائية. وأكد مراس القابسي أنه بالتوازي مع الأخطار التي تطرحها المواد المقلدة على المستهلك فإنها تسببت في خسائر مالية للمؤسسة تعادل 20 ٪ من رقم المعاملات الإجمالي وهو ما ساهم في زعزعة ثقة شركائها الأجانب في مناخ الأعمال بتونس. سطو داخلي وخارجي وأضاف أن «سوماف» تعرضت الى سطو داخلي وخارجي على علامتها شمل بالخصوص المفاتيح واللوحات الكهربائية مؤكدا أن التقليد يطرح تهديدا حقيقيا على مواطن الشغل القائمة ونوايا الاستثمار الداخلي والخارجي في تونس . ومن جانبه لاحظ المكي بلعيد أن تقليد العلامات إلى جانب الانفلات الاجتماعي الذي بلغ مداه منذ 2011 جعلت المؤسسة وشركائها الأجانب يفكرون منذ نحو عام في وقف استثماراتهم في تونس وربما نقلها الى الخارج مشيرا الى أن تفاقم مظاهر الانفلات يوحي بأن الدولة لم تعد موجودة. وفيما نوه بمجهودات جهاز المراقبة الاقتصادية الذي تمكن من حجز كمية من السلع الحاملة لعلامة مقلدة لمنتوجات «سوماف» أكد أن ظاهرة التقليد تستدعي جهودا اضافية لإجتثاثها من أجل الحفاظ على جاذبية مناخ الاستثمار ومواطن الشغل. وفي هذا الصدد تدخل العقيد الأسعد بشوال ليؤكد وجود أبحاث جارية على مستوى ادارة الأبحاث الديوانية بخصوص تقليد منتوجات «سوماف» ينتظر أن تحال قريبا الى القضاء
