أعلنت أمس قناة «الجزيرة» عن إطلاق سراح الإعلامي أحمد منصور، بناء على قرار المدعي العام الألماني، الذي نظر في ملف الايقاف وتسليم منصور الى السلطات المصرية بناء على مذكرة جلب دولية عبر الانتربول، كما قرر النائب العام عدم توجيه أيّة تهم لأحمد منصور. وكان فرانك مارتن شيفر المتحدث باسم وزير الخارجية الالماني شدد على أنه لا يمكن لبلاده أن ترحّل شخصا إلى بلد آخر يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام، في رد منه على سؤال حول مصير أحمد منصور الذي أوقفته الشرطة الألمانية مساء السبت في مطار برلين بناء على مذكرة جلب دولية صادرة عن القضاء المصري، الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة. وكان أحمد منصور قد أعلن في فيديو عقب إيقافه بالمطار وإحالته على انظار قاضي التحقيق المختص، أنه رفض التوقيع على أيّة وثيقة اعتقال أو إيقاف إلى حين حضور محامين للدفاع عنه مشددا على انه استظهر لسلطات الامن الالمانية بما يثبت انتفاء مذكرة الجلب الدولية من قبل البوليس الدولي الانتربول، مضيفا: «أنه من غير المعقول ان تتعامل دولة في حجم المانيا مع نظام دكتاتوري في مصر وان تقبل طلبات النظام..» وفي ذات السياق اعتبر محاميه فضلي آلتن انه سيكون من العار ان وجد اتفاق سري مع النظام الانقلابي على تسليم أحمد منصور. وفي سياق متصل بحادثة الايقاف أرسل هشام بركات النائب العام المصري المستشار ، طلباً إلى ألمانيا لتسليم الإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة «الجزيرة» القطرية، والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المشدد 15 عاماً لإدانته بتعذيب محامٍ في ميدان التحرير. من جهة أخرى أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتثبيت أمر إيقاف الإعلامي أحمد منصور في ألمانيا وتسليمه لمصر لإتمام محاكمته، ونفى شكري وجود اتفاقية لتبادل المجرمين بين مصر وألمانيا، مؤكدا أن إيقاف منصور جاء بناء على طلب من الأنتربول المصري للأنتربول الدولي. وقد توالت ردود الافعال الدولية والاعلامية والحقوقية عقب ايقاف أحمد منصور، حيث وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لاذعة الى السلطات الالمانية في مطار برلين، لاستجابتها للسلطة المصرية التي وصفها ب «الانقلابية» لايقاف احمد منصور وتسليمه الى القاهرة. وقال أردوغان: «مع الأسف فإن الدول الأوروبية التي تركتنا بمفردنا في مكافحتنا للإرهاب، والتي تغض الطرف عن تنقل عناصر المنظمات الإرهابية بكل حرية، تتصرف بشكل مختلف للغاية عندما يتعلق الأمر بطلبات الانقلابيين». أما في تونس فقد عبر حمادي الجبالي رئيس الحكومة الاسبق والقيادي في حركة «النهضة» سابقا عن اسفه لنبإ ايقاف الصحفي أحمد منصور، مستغربا هذا الاجراء من طرف دولة كألمانيا، التي وصفها بالعريقة في الديمقراطية والدفاع عن الحريات، لمجرد قبول الطلب من سلطة قامت بانقلاب وأقامت كل سياساتها وتصرفاتها على إرهاب الدولة، متسائلا كيف يعقل أن يطالب بإيقاف صحفي على خلفية تهمة الارهاب. ودعا حمادي الجبالي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك» الدولة الألمانية شعبا وحكومة وقضاء الى عدم الاستجابة الى طلب السلطات المصرية وألا يكونوا شركاء في جريمة أخرى يرتكبها النظام المصري الذي قال عنه أنه نظام ارهابي في حق شعب مصر المناضل من أجل حريته وكرامته. أما روبرت فيسك فكتب مقالا تساءل فيه «هل اعتقدت برلين أن اعتقال أحمد منصور فكرة جيدة؟، ومن الطرف الذي قرّر ايقاف منصور؟»، مبرزا ان ايقاف أحمد منصور يعد ضربة بيروقراطية موجعة لحرية الصحافة وللمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ولألمانيا الديمقراطية، وتابع قائلا: إيقاف منصور جاء اعتماداً على مذكرة صادرة من نظام حكَم على رئيسه المنتخب شرعياً بالإعدام .. ليس كافياً أن يطالب منصور ومحاميه وقناة «الجزيرة» نفسها بإطلاق سراحه، بل يجب على ميركل أن تزودنا بتفاصيل..» وقال فيسك لو كان «أدولف هتلر حياً لكان شعر بالغيرة من السيسي لحصوله على هذا الكمّ الهائل من الأصوات»، موضحاً أن السيسي وقع صفقة مع شركة Siemens بحوالي 8 مليار اورو، متسائلاً إن كان ثمن هذه الصفقة حرية الصحافي أحمد منصور؟». واشار فيسك إلى أن العرب يحبون نظرية المؤامرة ويمكن أن يكون سبب اعتقال منصور، السبق الصحافي الذي حققه في شمال سوريا، إذ استطاع إجراء مقابلة مع قائد «جبهة النصرة»، وكان في طريق عودته إلى قطر. أما جيم بوملحة رئيس الجامعة الدولية للصحافيين FIJ فقد انتقد التهم الموجهة لاحمد منصور معتبرا إيّاها مدعاة للسخرية والضحك والمتمثلة في تعذيب محام، مضيفا انه من غير المعقول أن تعطي السلطات الألمانية مصداقية لما يقوله النظام المصري الذي يقوم بقمع الصحفيين، معلنا في ذات السياق ان «الفيّج» ستتدخل لدى أعلى المستويات في الحكومة الألمانية للمطالبة بإطلاق سراح منصور مستخدمة حقها القانوني العالمي في تمثيل الصحفيين والدفاع عنهم. من جانبها أصدرت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك بيانا قالت فيه إن مصر تشنّ على الإعلاميين حملة ذات دوافع سياسية وأنّها أصبحت الآن تسيء استخدام النظام الدولي. من جانبه، أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من احتجاز أحمد منصور، وقال في بيان إن التضييق على حرية الإعلام في العالم العربي يتزايد في كل مكان. كما نظّم عديد المحتجين في برلين وباريس وقفات احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الاعلامي احمد منصور وعدم الامتثال لمذكرة الجلب معتبرين انها سياسية بالأساس.
