انعقد مجمع القطاع الخاص للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص وقد تم الاتفاق على توجيه مراسلة رسمية إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل عقد جلسة عمل للتفاوض حول الاتفاق الإطاري و فتح مفاوضات اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص بعنوان سنة 2015. ونظر المجمع في الوضع داخل القطاع الخاص وخاصة الوضع المادي والمهني للعمال الذين يطالبون منذ فترة بفتح مفاوضات للزيادة في الأجور. ومن المنتظر أن تدعو وزارة الشؤون الاجتماعية كلا من اتحاد الاعراف واتحاد الشغل لعقد جلسة للتفاوض حول الاتفاق الإطاري والانطلاق الفعلي في التفاوض حول الزيادات في الأجور.