علمت «التونسية» أن لفيفا من المسؤولين بحثوا في الأيام الأخيرة أسباب تدهور سعر الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية ولا سيما الدولار الأمريكي وذلك بهدف التوصل إلى حلول تحد من انزلاق العملة الوطنية. وأكدت مصادر مطلعة أن اجتماعا ضمّ ممثلين عن كل من وزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي عقد مؤخرا بهدف التوصل إلى حلول تحد من تدهور الدينار التونسي وتبعاته على عديد الأصعدة ولا سيما نسبة التضخم. وذكرت ذات المصادر أن نقطة كاملة من إجمالي مستوى التضخم الذي يناهز حاليا ٪5٫3 تعود إلى تبعات الانزلاق الحاصل في سعر صرف الدينار لا سيما إزاء الدولار الأمريكي والذي يؤدي إلى زيادة أسعار المنتوجات الموردة وسائر المواد المصنفة محليا لجهة اعتمادها بدرجات متفاوتة على توريد التجهيزات والمواد الأولية من الخارج وبالتالي فإن أي زيادة في سعر صرف العملات الأجنبية ستنعكس على الكلفة ثم الأسعار النهائية. سياسات أمريكية ويرجح أن يكون الاجتماع المذكور قد أفضى إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث الصيغ العملية لتحسين أداء الدينار التونسي الذي شهد انزلاقا حادا في السنوات الأخيرة نتيجة أسباب داخلية أهمها التدهور الحاصل في المؤشرات والتوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى وكذلك إلى أسباب خارجية في في مقدمتها المستجدات الحاصلة على مستوى السياسات التجارية للولايات المتحدةالأمريكية وانعكاساتها على قيمة الدولار. يذكر أن نسبة التضخم نزلت من ٪5٫7 في بداية العام إلى ٪5٫3 حاليا.. ويرجح في ضوء المؤشرات الأخيرة للتزويد والأسعار والعودة القوية لنشاط الرقابة الاقتصادية أن يتواصل تحسن مستوى التضخم الذي لا يستبعد أن ينزل إلى ٪5 في أعقاب هذا الشهر رغم تزامنه مع ذروة الاستهلاك. كما تجدر الإشارة إلى أن تحديد سعر صرف الدينار يتم بناء على سلّة تضم عملات عدد من البلدان المنافسة أو الحريفة لتونس.
