علمت «التونسية» أن وزارة المالية أن وفي إطار محاربة ظاهرة التهريب اقترحت جملة من الإجراءات الهامة ينتظر تضمينها في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وتهدف إلى مراجعة الضغط الجبائي الموظف على بعض الواردات خاصة عبر التقليص في نسب الأداء على الاستهلاك والمعاليم القمرقية. ويأتي التخفيف من الضغط الجبائي الموظف على بعض المواد بهدف التصدي للتجارة الموازية ودعم جاذبية نشاط التوريد المنظم. وكان تقرير جديد للبنك الدولي صدر يوم الخميس قد أكد تفاقم التهرب الديوانى في تونس بعد الثورة مقدرا الخسائر التي تكبدتها الدولة جراء التهرب من دفع المعاليم الديوانية عبر مختلف أشكال التصاريح المغلوطة 1200 مليون دولار خلال الفترة الممتدّة من 2002 إلى 2009 قبل أن تشهد زيادة بنسبة 5 بالمائة سنويا بعد الثورة. يذكر أن التقرير اعتمد على مقارنة المعطيات المتعلقة بالتوريد المصرح بها في تونس وصادرات البلدان الشريكة نحو تونس وذلك حسب قاعدة بيانات التجارة التابعة للأمم المتحدة «كومترايد». كما ذكر التقرير أنه فضلا عن الخسائر المالية التي تكبدتها الدولة جراء تهرب عدد من المؤسسات من دفع المعاليم القمرقية برزت فوارق هامة بين المؤسسات التونسية على مستوى التنافسية والتحكم في الكلفة. من جهة أخرى أشار تقرير البنك الدولي إلى شروع الحكومة التونسية في الحد من التهرب الديوانى وتحسين شفافية المعاملات، لافتا إلى أن الأمر يتطلب التركيز على تحسين نظام المعلومات والتصرف في المخاطر.
