تنفيذا لقرار رئيس الحكومة، الحيبب الصيد ، القاضي بغلق 80 مسجدا من المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجمعة الفارط نزل «إمبريال مرحبا» بمنتجع القنطاوي، أعلن أمس مستشار وزير الداخلية وليد اللوڤڤقيني انطلاق تفعيل إجراء غلق المساجد غير القانونية وكذلك متابعة المواقع المتبنية للخطاب الإرهابي والمحرضة على العنف على الشبكة العنكبوتية. وأكد ذات المصدر في تصريح إعلامي أن وزارة الداخلية «ستعمل على غلق كل مسجد خارج عن قانون 1989» موضحا أن «هذا القانون لا يعتبر المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة مساجد بل فقط أماكن تستغل للعبادة». بلا ترخيص وأفادت مصادر مطلعة من وزارة الشؤون الدينية ل«التونسية» بأن تفعيل قرار غلق المساجد سيتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والولاة في كل جهات البلاد مضيفة أنه سيتم غلق جميع المساجد وعددها 80 مسجدا منتشرة بتونس الكبرى ومختلف جهات الجمهورية. وأكدت ذات المصادر أن المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة والخاضعة لقبضة الجماعات المتشددة تم إحداثها دون ترخيص من خلال البناء الفوضوي على أراض تعود للملك العمومي أو لمقرات تابعة لحزب التجمّع. وأشارت ذات الجهة أن الوزارة تلقت مطالب تسوية لإلحاق عدد من المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة شملت 37 مسجدا. وأوضحت أن ال80 مسجدا التي سيتم غلقها خلال الأسبوع الجاري هي دون ترخيص أصلا وتم الاستيلاء على الأراضي التي بنيت عليها، كما أنها لا تخضع إلى أي شكل من أشكال سيطرة الدولة من ذلك أيضا أن القائمين عليها كالأيمة وغيرهم لا ينتدبون من قبل الوزارة بل هم يستولون بأنفسهم على هذه الخطط. وشددت وزارة الشؤون الدينية على أنها ستكون بالمرصاد لكل الانفلاتات المسجدية وأنه خلال أسبوع ستعود كل الجوامع التي يسيطر عليها تكفيريون ومتشددون تحت راية الدولة، وفق ذات الجهة. يشار إلى أن قرار غلق المساجد غير الخاضعة لسيطرة الدولة من بين أهم الإجراءات التي اتخذتها لجنة التنسيق الأمني والمتابعة التي انعقدت عقب الهجوم الإرهابي الدامي الذي ضرب مدينة سوسة الجمعة الفارط.
