تنعقد اليوم جلسة التفاوض للجنة المشتركة 4 زائد 4 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في جملة من الملفات والقضايا أهمها الإعلان الرسمي عن الدخول في مفاوضات للزيادة في الأجور بالقطاع العام بعنوان 2015 و2016 وتبديد مخاوف الشغالين والنقابيين حول نية الحكومة التراجع عن الاتفاق الخاص بالمفاوضات الاجتماعية . وبالرغم من الظرف الاقتصادي والأمني والاجتماعي والسياسي الصعب فإن الحكومة اقتنعت بالطرح النقابي الذي يؤكد أن من شأن الدخول في مفاوضات من شأنه تخفيف حدة التوتر الاجتماعي. ومن المنتظر أن يتمسك الاتحاد بأن تكون المفاوضات بعنوان 2015 /2016 عامة في الوظيفة العمومية أما في المنشآت والمؤسسات العمومية، فستكون كل منشأة عمومية على حدة حسب وضعية كل مؤسسة عمومية وحسب وضعيتها المالية. ومن المتوقع أن يطالب اتحاد الشغل بتمكين قطاعات الوظيفة العمومية بزيادات خصوصية (بالنسبة للقطاعات التي لم تتحصل بعد على زيادة خصوصية على غرار التعليم الأساسي والصحة) مع التّسريع في المفاوضات الاجتماعية . وستنظر جلسة اليوم في الاقتطاع من أجور عدة قطاعات أضربت في الآونة الأخيرة ومن المنتظر أن يتم ايجاد الحلول للإشكاليات مع إعداد لجنة مشتركة لاصدار منشور يصبح قاعدة للتعامل مع الاضرابات.
