تراجع العجز التجاري بقيمة 596 مليون دينار نمو صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 119.0 بالمائة لا يختلف اثنان في أن تونس لا تزال تعرف صعوبات اقتصادية في أهم رافعاتها وأعمدتها الأساسية من خلال تراجع نسق الاستثمار الخارجي المباشر وتواضع الاستثمار الخاص المحلي بالإضافة إلى تواصل تعطل قطاع الفسفاط من دون ان ننسى الوضعية الكارثية للقطاع السياحي احد أهم مرتكزات اقتصاد البلاد ومصدر العملة الصعبة والذي تأزمت وضعيته بعد العملية الإرهابية في مرسى القنطاوي. وعلى الرغم من هذه الوضعية فإن هناك قطاعا يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني ونعني به جهاز التصدير الذي بدأ يسترد عافيته تدريجيا منذ مطلع السنة الحالية و لاسيما من خلال تقلص حجم العجز التجاري الذي بلغ مستويات قياسية السنة الماضية. ووفق المعطيات التي اوردتها وزارة التجارة في ما يهم نتائج المبادلات التجارية خلال السداسية الأولى من هذا العام فقد تطورت الصادرات التونسية ب 3.4 بالمائة مقابل تراجع الواردات بنسبة 0.6 بالمائة. واتسمت النتائج الأولية للمبادلات التجارية الخارجية خلال السداسية الأولى من السنة الحالية بتراجع العجز التجاري ب8.9 بالمائة أو 596 م د مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وباستثناء سنة 2011 تمثل من حيث القيمة أعلى تراجع للعجز التجاري خلال السداسية الأولى من الفترة -1993 2015 ليبلغ 6131 م د مقابل توسع العجز التجاري ب21.1 بالمائةأو 1174 م د خلال السداسية الأولى من سنة 2014. كما اتسمت النتائج الأولية للمبادلات التجارية الخارجية بتحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات ب2.7 نقاط مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتصل إلى 70.2 بالمائةمع موفى شهر جوان 2015 مقابل 67.5 بالمائةمع موفى شهر جوان 2014. ويعزى التراجع في العجز التجاري ب8.9 بالمائةوالتحسن في نسبة تغطية الصادرات للواردات ب2.7 نقاط إلى نمو الصادرات ب3.4 بالمائةلتبلغ 14436.9 م د مقابل 13963.2 م د خلال السداسية الأولى من سنة 2014 من ناحية وتراجع الواردات ب0.6 بالمائة لتصل إلى 20567.9 م د مقابل 20690.2 م د من ناحية أخرى. وبحساب القطاعات، يعزى نمو الصادرات ب3.4 بالمائة بدرجة أولى إلى قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية (بالمائة119.0+) وخصوصا إلى زيت الزيتون لتواصل مجموعة المواد الغذائية تحقيق فائض تجاري خلال السنة الحالية ب379 م د بل وليتحسن مقارنة بالخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية (183.2 م د) خلافا للسنة الماضية حيث سجل عجزا تجاريا ب656.5 م د وبدرجة ثانية إلى قطاعي الصناعات الكهربائية (5.0+ بالمائة) وقطاع الصناعات الأخرى (9.4+ بالمائة) تبعا لتحقيقهما تباعا خلال شهر جوان 2015 نسبة نمو برقمين 12.2 بالمائة و21.9 بالمائة. وما يلاحظ هو تزامن السداسية الأولى من سنة 2015 مع استعادة مجموعة المواد الأولية والمواد نصف المصنعة نفس النسق المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2014 وذلك بعد تحقيق نسبة نمو للواردات خلال شهر جوان تقارب 4.6 بالمائة مقابل 3.5 بالمائةخلال نفس الفترة من سنة 2014.