(تونس) وافانا العقيد أركان حرب المتقاعد محمد صالح الحدري والباحث في العلوم السياسية برسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يقترح فيها إجراءات عملية لتنفيذ حالة الطوارئ التي أعلن عنها مصحوبة بتشخيص للوضع الحالي بالبلاد وبمبادئ التحرك اللازم في تطبيق حالة الطوارئ. وفي ما يلي نصّ الرسالة: «بعد أن أعلن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد الباجي قائد السبسي، حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوما، أتقدّم إليه باقتراحات عملية حول إجراءات ضرورية وأكيدة تُتّخذ فورا لتطبيق حالة الطوارئ في نطاق القانون تطبيقا صارما كالسيف عسى أن نُنقذ دولتنا ونظامنا الديمقراطي الناشئ من التفكك والاضمحلال. وأملي كبير أن تؤخذ اقتراحاتي هذه بعين الاعتبار، وما هدفي من ذلك إلا أن أساهم بما أسدى الله إليّ من علم وخبرة، مهدورين منذ زمان، في المجهود الوطني لمقاومة الإرهاب وللخروج من عنق زجاجة الأزمة المالية والاقتصادية التي نعيشها حاليا. تشخيص الوضع الحالي: الأزمة المالية والاقتصادية خانقة وتتبع مسارا منحدرا لا يدعو للتفاؤل. الضربات الإرهابية تنهال علينا الواحدة تلو الأخرى في تصاعد خطير يرمي إلى انهيار اقتصادنا والتأثير على الرأي العام تأثيرا عميقا وضرب معنويات الجيش وقوات الأمن وتفكيك مؤسسات الدولة. الإرهاب في بلادنا يتغذّى من الوضع الليبي الحالي ومن الحضانة التي يتمتع بها لدى بعض المواطنين ومن الموقف المتعاطف معه (وهذا أقل ما يُقال فيه) الذي يبديه العديد من السياسيين ومن الأحزاب السياسية وكأنهم جميعا غير واعين بأن دولتنا على شفا انهيار تام. ارتباط الإرهاب بالتهريب ارتباطا عضويا خطيرا خاصة عبر حدودنا البرية الشرقية. الاحتقان الاجتماعي في تصاعد مستمر خطير بفضل انعدام الثقة بين شريحة واسعة من المواطنين وبين النظام السياسي القائم وبفضل تشكيك بعض السياسيين في حقيقة التهديد الإرهابي من حيث أنهم يُروجون أن محرك العمليات الإرهابية إنما يوجد ضمن القيادات السياسية. استفحال التسيّب في الإدارات والفساد في البلد. مبادئ التحرّك اللازم في تطبيق حالة الطوارئ: حالة الحرب على الإرهاب والطوارئ تتطلب إجراءات استثنائية جريئة وعاجلة وصارمة. الوحدة الداخلية هي أهم عنصر في خوض المعركة. احترام حقوق الإنسان الدستورية في ما يخص المواطنين الأوفياء لبلادهم وليس للمتطرفين الخوارج أدعياء السلفية ولا للخونة الذين ينخرون الوضع في البلاد والذين وضعوا أنفسهم في خدمة قوى خارجية على حساب مصالح الدولة التونسية. الاقتراحات العملية: غلق الحدود البرية الشرقية مع إبقاء الخطوط البحرية بين تونس وليبيا مفتوحة. فتح سجن خاص بالإرهابيين ومحاكمتهم محليا بعيدا عن العاصمة وعن أهم المدن. تمشيط كل المدن لإيقاف كلّ المتطرّفين الذين يتبنّون التفكير الدّاعشي دون استشارة القضاء ووضعهم في إقامة جبرية بمعسكر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد. تفتيش مقرّات كلّ المشتبه فيهم بالتطرّف الديني وإيقافهم عند وجود أدلة على تورّطهم. منع كلّ التظاهرات في الشوارع مهما كان سببها والإضرابات عن العمل وعند حدوثها يجب التصدّي لها بسرعة وباستعمال القوة تدريجيا طبقا للقانون. وحث المحتجّين على حمل الشارة الحمراء للتعبير عن احتجاجهم بدلا عن الإضراب. إحكام التواصل مع الإعلام بما يخدم المصلحة العامة ولا يكشف للإرهابيين معلومات يستغلونها للقيام بعملهم المشؤوم، وذلك بعد التشاور مع النقابات الإعلامية. عزل كل إطارات الجوامع والمساجد المتطرّفة وعددهم يفوق ما تم التصريح به. نفي كلّ من يبعث وجوده على الإخلال بالنظام العام وبعدم احترام حالة الطوارئ. فرض الإقامة الجبرية على بعض المتشدّدين عقائديا (دينيا أو سياسيا) حسب الحالات. اعتماد خطاب سياسي قوي يُعبّر عن ثقة قيادات الدولة في صحة تمشيهم في معالجتهم للوضع وفي حتمية انتصار الدولة على التهديد الإرهابي المتصاعد. تفعيل حوافز لرفع معنويات الجيش والأمن. خلاصة القول: الانتصار على الإرهاب والخروج من الأزمة يتطلبان تضحيات كبيرة ومواجهة صارمة للاحتجاجات وعدم الاكتراث بانتقادات الثورجيين وغيرهم من الخونة. عاشت الدولة التونسية وبقي العلم التونسي مرفرفا شامخا فوق القيم. اللهم أشهد أني قد بلّغت. برج العامري في 05 جويلية 2015».
