أصدر اتحاد الشغل بيانا جاء فيه: «أصدر رئيس الدولة قرار إعلان حالة الطوارئ بداية من يوم الجمعة 03 جويلية 2015 لتستمر على امتداد شهر. وإن المكتب التنفيذي للاتحاد المجتمع اليوم 07 جويلية 2015 وبعد استعراضه لخطاب رئيس الجمهورية: 1 - يعبّر عن دعمه لكلّ الخطوات والإجراءات التي تتّخذ من أجل محاربة الإرهاب والتعبئة العامة واستنفار القوى الوطنية في إطار استراتيجية متكاملة تشمل كلّ مجالات خوض هذه الحرب ويدعو إلى عدم الاستهانة بالخطر المحدق بتونس ويؤكد أن الدفاع على تونس في مقدمة الأولويات الوطنية. 2 - يعتبر إعلان حالة الطوارئ إجراء سابقا لأوانه نظرا لطول مدة الحرب على الإرهاب ولطبيعة المواجهة مع العصابات الإرهابية المتخفية والغادرة التي لا تأثير لحالة الطوارئ على مقاومتها. ويدعو إلى تجنب الخطابات التي من شأنها الإيهام بضعف المؤسستين الأمنية والعسكرية أمام الجماعات الإرهابية. 3 - يدعو إلى السعي لمعالجة الرسائل السلبية التي ستنتج عن قرار الإعلان عن حالة الطوارئ من أجل استرجاع الثقة في استقرار البلاد وتوفير المناخات الملائمة للاستثمار. 4 - يجدّد استنكاره لمحاولة البعض الخلط بين الإرهاب وممارسة الحقوق الدستورية كالحقّ في الإضراب وفي التعبير والإعلام والنفاذ إلى المعلومة وغيرها من الحقوق والحريات ويعبّر عن مخاوفه من محاولة بعض الأطراف ضرب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واستغلال هذا الظرف لانتهاك الحريات وسلب الحقوق والتكالب على تغليب المصالح الفئوية على حساب مصلحة البلاد. 5 - يجدّد التذكير بضرورة تضافر الجهود الوطنية في المساهمة في الحرب على الإرهاب عبر تقاسم الأعباء والتضحيات كلّ حسب طاقته ويرفض تحميل تبعات الوضع الراهن على كاهل الأُجراء وحدهم. 6 - يرى أن مبدأ تشريك مكوّنات المجتمعين المدني والسياسي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية مسألة ملحّة من شأنها أن توحّد الجميع حول مهمّة الحرب على الإرهاب».
