أكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تصريح خص به «التونسية» أن قاضي التحقيق بابتدائية تونس 1 اصدر 4 بطاقات ايداع بالسجن في حق موظفين يعملون بقسم الحالة المدنية بإحدى البلديات بشبهة علاقاتهم بأطراف أجنبية وان احدى البطاقات شملت امرأة. واوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ان الابحاث انطلقت منذ حوالي شهر وان التحقيقات تقدمت أشواطا كبيرة في هذا الصدد اضافة الى اصدار قاضي التحقيق بذات المحكمة انابات عدلية للفرقة الوطنية للقضايا الاجرامية لتعميق الابحاث، بعد ان تولت النيابة العمومية الاذن في وقت سابق بفتح بحث في الغرض. وفي اجابته عن سؤال «التونسية» حول ايقاف الاطرف الاجنبية شددّ السليطي على انهم يحظون بالحصانة الديبلوماسية الى حين استكمال الابحاث اللازمة . كما اشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس إلى ان التهم التي قامت عليها القضية تتعلق بالارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس والاعتداء على امن الدولة الداخلي وتكوين عصابة بقصد الاعتداء على الاشخاص والممتلكات والاضرار بالدولة. وحسب مصادر مطلعة على الملف فان شبكة التجسس هذه تضم ديبلوماسيين روسيين وتونسيين وهم موظّفون ببلديات وقع انتدابهم من قبل الروسيّين ليمكنوهما من الإطلاع على دفاتر الحالة المدنية، والحصول على نماذج منها في انتظار ما ستكشف عنه الابحاث والانابات العدلية التي صدرت عن قاضي التحقيق، حيث من المنتظر ان تعقد اولى الجلسات قريبا. كما اشارت ذات المصادر الى ان منطلق الابحاث كان بناء على تواتر معلومات حول دخول احد الروسيين تونس ابان ثورة 14 جانفي 2011 والقيام بتحركات مشبوهة مقدما نفسه على أنّه باحث بصدد اعداد بحث عن الروس الذين لجؤوا إلى تونس مع بداية القرن الماضي قبل ان يتعرف على موظف بإحدى البلديات طالبا منه مدّه بمعطيات تتعلّق بروس مقيمين في تونس وخاصة المتوفين مع الاطلاع على سجل الوفيات وهو ما حصل حيث اطلع هذا الروسي على ذلك السجل قبل ان يشرع في تكوين شبكة من العلاقات الواسعة مع موظفين وأعوان بلديات آخرين وكان طلبه يقتصر على الحصول على قاعدة البيانات والمعطيات الخاصة بالتونسيين من مواليد 1987. كما سمح له الموظفون بالإطلاع على قاعدة بيانات وسجلات وتم توثيق البعض منها على أقراص CD وقع حجزها في احد المنازل التي كان يزورها هذا الروسي باستمرار. وبعد تعميق البحث قدّم المتهم نفسه على أنه ديبلوماسي يعمل بسفارة روسيا في تونس، مقرا بإجرائه بحثا عن الروس. وقد حاولنا الاتصال بالسفارة الروسية في تونس لاستقاء موقفها عبر الملحق الاعلامي لكن تعذر علينا ذلك. من جهة أخرى وللتذكير فان الاعراف الديبلوماسية في مثل هذه الحالات تقتضي استدعاء سفير الدولة الاجنبية المعنية من قبل وزير الخارجية لتقديم ايضاحات حول هذا الموضوع مثلما وقع مؤخرا عند اكتشاف تجسس الولاياتالمتحدةالامريكية على كل من فرنسا والمانيا حيث قامت وزارتا الخارجية الفرنسية والالمانية باستدعاء السفير الامريكي لتقديم توضحيات والاحتياج لديه على مثل هذا الفعل.
