كشفت مصادر ل«التونسية» عن وجود خطة ستعلن عنها الحكومة قريبا لتوسيع الإجراءات الخاصّة بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري قصد تمتيع صغار الفلاحين المتحصلين على قروض من قبل الجمعيات المرخص لها في إسناد القروض الصغيرة بإجراءات التخلي على غرار نظرائهم المتحصلين على قروض مسندة من قبل البنوك. وتأتي الإجراءات التي سيعلن عنها قريبا باعتبار أنّ قطاع الفلاحة يمثّل حوالي 41 بالمائة من جملة تدخلات الجمعيات المذكورة وبنسبة استخلاص عامّة تناهز ال 80 بالمائة وحيث أنّ هذا القطاع واجه عديد الإشكالات خلال الفترة الأخيرة خاصة على إثر توقف نشاط الجمعيات سنة 2013 وبداية 2014 لعدم امتثالها للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير في الأجل المحدد في سنة وتم على إثر ذلك تنقيح المرسوم المذكور بالقانون عدد 46 لسنة 2014 وتمكين هذه الجمعيات من مهلة تمتد إلى موفى سنة 2016 قصد تمكينها من الانخراط في عملية إعادة الهيكلة علما أنّ هذه الجمعيات تسند قروض لا يتجاوز مبلغها من حيث الأصل 5000 دينار على خط الميزانية الذي تم وضعه تحت تصرف البنك التونسي للتضامن لفائدتها. ويقترح القانون الجديد الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب التخلي عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغيرة الممولة عن طريق ميزانية الدولة والمتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي سُجّلت أو لم تُسجّل بشأنها ديون غير مستخلصة ولا يفوق مبلغها من حيث الأصل 5000 دينار وذلك في حدود 40م.د، خاصّة أنّ هذا الإجراء سيساعد هذه الجمعيات على تحسين وضعياتها المالية وبالتالي التسريع في عملية إعادة الهيكلة مع إمكانية اعتماد نفس التمشي الذي تم إقراره بالنسبة للقروض الفلاحية المسندة من قبل البنوك، أي: - بالنسبة للقروض التي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 2000 دينار: عدد الفلاحين: 72603 فلاح . التعهدات: 40,9م.د ( منها 37.6م.د أصل غير مستخلص، 1.6م.د قروض لم يحل أجلها و1.7م.د فوائض غير مستخلصة): التخلي بصفة آلية، - بالنسبة للقروض التي يتراوح مبلغها بين 2000 و5000 دينار: عدد الفلاحين: 4696 فلاح . التعهدات: 10.2م.د (منها 9.2م.د أصل غير مستخلص، 0.5م.د قروض لم يحل أجلها و0.5م.د فوائض غير مستخلصة): التخلي عن طريق اللجان. وستتخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض المسندة لفائدة صغار الفلاحين المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والمسندة من قبل الجمعيات المرخص لها في إسناد القروض الصغيرة والتي سجل أو لم يسجل بشأنها ديون غير مستخلصة والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس ألاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها والتي أسندت على اعتمادات ميزانية الدولة وذلك في حدود أربعين مليون دينار (40م.د) وبعد تقديم الجمعيات المعنية لقائمة اسمية في الفلاحين والصيادين البحريين المنتفعين بالتخلي والمبالغ المتخلى عنها لكل فلاح أو صياد بحري. كما سيتم التخلي عن الديون المشار إليها أعلاه بصفة آلية بالنسبة للقروض التي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل ألفي دينار(2000 دينار)، وعلى ضوء دراسة ملفات المنتفعين حالة بحالة من قبل اللجان الجهوية متعددة الأطراف المنصوص عليها بالقانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 المتعلق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وبعد تقديمهم لمطالب في الغرض وحسب مقاييس محددة منها خاصّة مواصلة تعاطيهم للنشاط الفلاحي أو الصيد البحري وذلك بالنسبة للقروض التي يفوق مبلغها ألفي دينار (2000 دينار) ولا يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000 دينار).
