التونسية (تونس) أكدّ إبراهيم الميساوي رئيس «الجمعية التونسية لمكافحة الفساد» انّ مراقبة الجمعيات عملية صعبة ومعقدة بل تكاد تكون مستحيلة في ظلّ العدد الكبير للجمعيات، مبينا أن عدد الجمعيات في تونس يصل إلى حدود 18 ألف جمعية مبينا انه في ظل محدودية عدد موظفي الدولة المعنيين بمراقبة الجمعيات والذين يعدون على أصابع اليد فإنه لا يمكن التثبت من وضعية جميع الجمعيات. واعتبر الميساوي ان المعطيات التي قدمتها حكومة الصيد حول إحصاء 157 جمعية وتعليق نشاط 80 جمعية والتنبيه على 83 جمعية أخرى بتسوية وضعياتها القانونية، إضافة إلى حل عدد آخر من الجمعيات بقرار قضائي لم تتضمن أي جديد مطالبا بالكشف عن أسماء هذه الجمعيات ومصير القضايا التي رفعت بشأنها لا الإكتفاء بمجرد رقم عنها. ودعا الميساوي إلى إيجاد آليات رقابية تتلاءم مع الزخم الكبير للجمعيات وحجم التجاوزات التي تقوم بها بعض الجمعيات الخارجة عن القانون و المرسوم 88. وقال إن أغلب الجمعيات التي تحوم حولها شبهات تتعلق بالإرهاب تتخذ من النشاط الخيري ذريعة لاستقطاب الشباب وممارسة التهريب ملاحظا ان هناك علاقة وطيدة بين التهريب والإرهاب حيث انّ 69 بالمائة من الاشخاص العاملين في التهريب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة وهي ذات الشريحة التي ينتمي لها الموقوفون بتهمة التورط في الارهاب. واعتبر ان الخطير في عمل هذه الجمعيات أنها تتلقى أموالا طائلة وان مؤسسيها لديهم علاقة بالفكر الجهادي ولهم ميولات متطرفة بشكل مفضوح مبينا أن الجمعية أحصت قرابة 250 جمعية قد تكون لها شبهات تتعلق بالإرهاب ،مؤكدا أن الجمعيات الخارجة عن القانون موجودة وتنشط إلى حد اليوم . وتتطلع الميساوي الى مزيد التعاون بين الحكومة ومكونات المجتمع المدني وجود بوادر ايجابية مثل اللقاء الذي كان قد جمعهم في رمضان بكمال الجندوبي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وقال انه تم توضيح بعض المفاهيم وتحديد طبيعة الشراكة الممكنة مع المجتمع المدني من أجل الوصول إلى آليات وإجراءات شفافة تحمي جميع الأطراف.
