بقلم: فؤاد العجرودي التونسية (تونس) وسط إجماع محلي وخارجي على أن حالة الفنادق التونسية باتت «تصعب عالكافر» .. كما يقول المصرييون ألحت ال«ستاغ» على أن تصنع الحدث عبر قطع الكهرباء أمس على ثلاثة فنادق بطم طميمها في المنطقة السياحية جرجيسجنوب البلاد. هكذا جسم مرفق عمومي يفترض أن يخضع لخيارات الحكومة القرار الحكومي الأخير القاضي باعتبار السياحة قطاعا مجاحا sinistré والذي كان منطلقا لخطة الانقاذ التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم أمس ضمن بنود قانون المالية التكميلي لهذا العام. تلك المفارقة تحيل رأسا الى استنتاجات غريبة لعل أقلها وجعا للرأس أن ال«ستاغ» كانت واقفة على رأسها عندما قرأت قرارات الحكومة أو أننا إزاء دويلات وليس دولة موحدة تستند الى منظومات تشتغل كل منها بالضغط على زر وحيد هو «لوحة القيادة » لكل مكونات هرم الدولة من القمة الى القاع. بمعنى آخر أكاد أجزم أنه لو تم تفعيل الاستشارة داخل التسلسل الهرمي لكل من ال«ستاغ» و وزارة الصناعة بوصفها سلطة الإشراف لما تم قطع الكهرباء عن الفنادق الثلاثة ولكانت تلك الاستشارة منطلقا لمنشور داخلي يدعو الى المرونة في استخلاص المبالغ المتخلدة بذمة الفنادق ويخرج هذا الملف من دائرة الاجتهاد... وفي ذاك انسجام مع خطة الانقاذ التي أقرتها الحكومة ومبدإ «التضامن» الذي يمثل الكلمة المفتاح لتأمين استدامة السياحة التونسية. لكن الأغرب من ذلك كله أن ال«ستاغ» تركت وراءها نحو 800 مليار من الديون المتراكمة بذمة مختلف شرائح حرفائها وآثرت أن تنتهج «الصرامة» إزاء الفنادق دون سواها... نعم لم تحرك ال«ستاغ» ساكنا إزاء الجوامع لا المنفلتة ولا المنظمة حيث يوجد إسراف كبير غير مبرّر في استهلاك الكهرباء وفق تقارير الشركة ذاتها ولا إزاء عشرات الإدارات التي تغرق بالزائدين عن النصاب ويستباح فيها الكهرباء أغلب أجزاء اليوم مع «صفر إنتاج» ولا إزاء عشرات الآلاف من الحرفاء الذين باتوا يتعاملون مع الكهرباء كمرفق مجاني! أعتقد بالمحصلة أن الحكومة باتت في حاجة الى مراجعة الأولويات في التعاطي مع أزمة السياحة حيث يبدو من الملائم أكثر أن تطلب من سفراء تونس في الخارج أن ينظموا حملة في الداخل لإقناع ال«ستاغ» وال«صوناد» والبنوك وصندوق التضامن الاجتماعي وإدارات أخرى كثيرة بالظرف الاستثنائي للسياحة قبل أن يتوجهوا الى دوائر القرار في الخارج وهي مسألة متاحة مادام سفراؤنا بصدد قضاء عطلتهم السنوية الصورية في تونس....
