انعقدت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوةصحفيّة خصّصت لعرض التوجهات الإستراتيجيّة والأولويّات الوطنيّة في إطار المخطّط التنموي للفترة 2016 – 2020. وأفاد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي السيّد ياسين ابراهيم أنّه تمّ اليوم في مختلف ولايات الجمهوريّة الشروع في تنظيم اجتماعات شاملة لتقديم التمشي العامّ لمخطّط التنمية للخمس سنوات المقبلة مؤكّدا أنّ وزيرا من الحكومة سيستعرض في كلّ ولاية "التّوجهاتالإستراتيجيّة والأولويّات الوطنيّة للمخطط التنموي" في حين ستوكل للمدير الجهوي للتنمية بكلّ ولاية تقديم التّوضيحات حول "منهجية إعداد المخطّط على مستوى الولاية ثمّ على مستوى الجهات الكبرى". وذكر السيّد ياسين ابراهيم أنّ استكمال عمليّة الإعداد للمخطط التنموي ستنجز على فترة تمتدّ ل 6 أشهر تنطلق اليوم الجمعة 31جويلية 2015 لتنتهي بموفّي شهر جانفي 2016 وأنّ ضبط هذه الفترة الزمنيّة فرضته الظرفيّة السياسيّة والضغوطات والإنتظارات مؤكّدا على وجود مشاورات متواصلة وتنسيق مستمرّ في هذا الصدد مع أحزاب الإئتلاف الحكومي وانفتاح كبير على المنظمات ومكونات المجتمع المدني لتحديد رؤية تنمويّة مستقبليّة أكثر نجاعة ووضوحا. وأوضح الوزيرأنّ الرؤية المستقبليّة لتنفيذ مخططاتنا التنموية ستكون دائما في إطار توافقي وتشاركي وستأخذ بعين الإعتبار التطبيق الفعلي لمبدأ "اللاّمركزيّة"مؤكّدا أنّ ذلك من شأنه أن يؤثّر نسبيّا على سرعة الإنجاز لكنّه في الوقت نفسه يعدّ إيجابيّا باعتبارنا نعيش "ديمقراطيّة ناشئة" مؤكّدا أنّ هناك سياسات خاطئة تمّ انتهاجها في السّابق هي حاليّا بصدد التّصحيح وأنّه علينا إعادة الإعتبار لقيمة العمل وتغذية روح البذل والعطاء باعتبار ما تفرضه تحديّات المنافسة في الأسواق العالميّة. وكشف الوزير أنّ المخطّط التنموي الجديد سينطلق من تشخيص الواقع التنمويوسيبدأ بالنظر في المحدوديّة المسجلة في منوال التنمية الإقتصادي والإجتماعي خاصّة بالنسبة للنسيج الإنتاجي المنخفضوارتفاع نسبة الشباب من حاملي الشهائد العليا وضعف مستويات النموّ والتشغيلوالتفاوت المسجّل بين الجهات إضافة إلى محدوديّة جدوى السياسات الإجتماعيّة مضيفا أنّ التشخيص سيشمل أيضا ضغوط وتحديّات مرحلة الإنتقال الديمقراطي والفرص والطاقات الكامنة. وأوضح وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدوليأنّ الملامح الرئيسيّة للمشروع المجتمعي والتنموي ومقتضيات العمل التنموي للفترة القادمة ستتركّز على 4 محاور كبرى تتمثّل في الحفاظ على الأمن والسّلم الإجتماعي وإرساء بيئة تنظيميّة وتشريعيّة سليمة وتكريس المقومات الأساسيّة للاّمركزيّة والقيادة السياسيّة الناجعة لإدارة الإنتقال الإقتصادي مضيفا أنّ رئيس الحكومة السيّدالحبيب الصّيد سيرأس بصفة دوريّة كلّ شهر مجلسا وزاريّا سيخصص للنظر في تقدّم إنجاز المشاريع المضمنة صلب المخطّط التنموي. كما استعرض السيّد ياسين ابراهيم الخطوط العريضة لمنوال النموّ الإقتصادي في أفق 2020 ملخّصا إيّاه في جملة من المحاور الرئيسيّة من أهمها تحسين الأمن والمناخ الإجتماعي ودعم القدرة التنافسيّة للمؤسسات وتعزيز دور القطاع العمومي في تنفيذ الإستثمارات إلى جانب الإرتقاء بمؤشرات التنمية البشريّة والحدّ من نسبة الفقر وتحسين مؤشرات مناخ الأعمال. وأكّد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدوليأنّ تونس رغم الصعوبات التي تمرّ بها فإنّها بلد يتمتّع بموقع جغرافي متميّز في شمال افريقيا التي تعتبر بدورها"قارّة المستقبل" بالنظر إلى قربها من أروبّا كقوّة اقتصاديّة عالميّة مؤثرة لا فتا إلى أنّ إصلاحات كبرى ستنجز وأنّ العقليّات مؤهّلة لذلك وأنّ هناك استفادة ملموسة من اقتصادنا المنفتح على اقتصاديّات العالم الأخرى حيث ذكّر في الإطار بالتسهيلات والحوافز المضمنة في "قانون "1972 و"قانون سنة "1993 مضيفا أنّ التفكير يتجه أكثر فأكثر صلب مجلّة الإستثمار الجديدة إلى "خلق تنافسيّة محليّة" تمكّن من تنشيط اقتصادنا المحلّي الذي قال الوزير أنّه مازال منغلقا نوعا ما. وبيّن السيّد ياسين ابراهيم أنّ الدولة ملتزمة بتركيز اهتمامها وجهودها على مشاريع عموميّة ذات جدوى بما يرفع من مستوى الإستثمارفيها باعتبار الضعف المسجّل خاصّة في البنية التحتيّة والقطاع الصحّي مؤكّدا أنّهسيتمّ خلال عمليّة الإعداد للمخطط التنموي انتهاج سياسة "التمييز الإيجابي" بين الجهات والفئات سواء بالنسبة للمناطق الدّاخليّة أوفي الأحياء الشعبيّة بولايات تونس الكبرى. وفي معرض ردّه على أسئلة الصحفيين، أوضح وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي بخصوص المشاريع المعطّلة أنّ رفع التحدّي بالنسبة لهذه المسألة من أوكد الأولويّات للحكومة مذكّرا بما أعلنه رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد في شهر فيفري 2015 أمام أعضاء مجلس نواب الشعب من دفع للمشاريع المعطّلة باعتبارها في صدارة اهتمامات وعمل فريقه الحكومي مؤكّدا أنّ الحكومة تعمل حاليا على تذليل كلّ العقبات لتحريك هذه المشاريع والتسريع في إنجازها وأنّه يجري في الوقت الراهن متابعة تنفيذ القرارات والأوامر التي صدرت لفضّ الإشكاليّات التيعطّلت إلى وقت قريب ما يناهز 50 بالمائة من نسبة المشاريع العموميّة في عديد القطاعات. وذكر الوزير أنّ عديد المشاريع انطلقت بعدحلحلة الإشكاليّات العقاريّة التي كانت تعوقها ومن أهمّها مشروع شبكة الخطّالحديدي السريع بتونس الكبرى الذي سينتفع بخدماته 600 ألف مواطن والذي كان معطّلا لمدّة 5 سنوات حيث كان محلّ نظر ومتابعة مباشرة من قبل رئيس الحكومة مشيرا في الأثناء إلى الإنطلاق في تفعيل مشروع الطريقالسيّارة للشمال الغربي الذي تنتهي أشغاله في شهر ماي 2016 والطريق السيّارة بقابس باعتبارها "بوابة الجنوب". وحول الإضافات التي سيحققها تنفيذ المنوال التنموي الجديد مقارنة بما سبق، أوضح السيّد ياسين ابراهيم أنّ هناك حوافز وامتيازات خاصّة ستوجهها الدولة في إطار المخطط التنموي إلى المناطق الداخليّة والفئات الهشّة وتشغيل الشباب حيث ستركّز الجهود على أن تتلاءم نسبة النموّ العام مع نسبة الفقر المرصودة في طريق تقليصها مفسّرا النتائج السلبيّة وضعف مؤشرات الإنجاز بالكوارث الطبيعيّة في جندوبة والتبعات التي خلفتها العمليّات الإرهابيّة وانعكاسات التحرّكات الإجتماعيّة خاصّة في منطقة الحوض المنجميّ، وما أفرزه ذلك على المستوى الأمني الإجتماعي وخاصّة على مناخ الإقتصاد والإستثمار. وشرح الوزير في الأثناء المعطيات والإعتبارات الموضوعة لإعداد المخطط التنموي الجديد مؤكّدا أنّ الجدول الزمني المضبوط ب 6أشهر تحكمه التحديّات والضغوطات التيتفرضها طبيعة نظام سياسي منفتح، وانتهى إلى أنّ رزنامة الإعداد واضحة كما اعتبر الوزير فترة التمديد في عمليّة إعداد مخطط تنموي لسنتين أمر غير واقعي في ضوء الوضع الراهن ومتطلبات الفترة المستقبليّة
