اختتمت أمس الدورة الثالثة لإعداد مستشاري التحكيم التجاري، والتي امتدت من 27 جويلية إلى 31 جويلية، في الجامعة المركزية للحقوق. وسلم المجلس الاستشاري للمحكمين الدوليين الناجحين في الدورة، شهائدهم في التحكيم. وأعلن المستشار زياد غومة رئيس تنسيقية تونس لمجلس المحكمين الدوليين الفائز بالجائزة الدولية لأفضل محاضر على مستوى الشرق الأوسط لسنة 2015 في التحكيم، عن إفتتاح مركز التحكيم الدولي الذي يغطي كافة دول شمال إفريقيا، والذي تم إنشاؤه بمقتضى القرار الصادر عن المدير التنفيذي لمجلس المحكمين الدوليين بالشرق الأوسط، وعن إنطلاقه فعليا بالعمل، والذي يضم عددا هاما من المحكمين الدوليين، من تونس، والجزائر، والمغرب وليبيا، كما أكد غومة ل«التونسية» أن تنسيقية تونس للتحكيم الدولي، متكونة من إدارات، يترأسها محكّمون دوليون، وهي إدارة اللجنة العلمية برئاسة الأستاذ المحكم حمادي جازة، وإدارة العلاقات الخارجية برئاسة الأستاذة المحكم وصال العايدي، وإدارة التنسيق والمتابعة برئاسة الأستاذة المحكم أسماء الهداوي وإدارة الإعلام برئاسة الأستاذة المحكم خولة الزتايقي، وتتفرع عن الإدارات الرئيسية إدارات أخرى فرعية. من جهته، أكد أيمن جلبي المحكّم الدولي المعتمد بوزارة العدل المصرية ورئيس المركز الاستشاري لإعداد المحكمين الدوليين وسفير منظمة بعثة السلام والعلاقات الديبلوماسية، على أهمية التحكيم ودوره في فض النزاعات، باعتباره وسيلة بديلة لفض النزاعات، وقدم جلبي برامج المجلس الاستشاري، شارحا البرنامج التدريبي بالشرق الأوسط، والمنح والدعم التعليمي لاستكمال الدراسة للديبلوم والماجستير المهني، متحدثا عن تفاصيل مؤتمر إعداد قادة الأعمال بأسطنبول الذي سيلتئم من 10 إلى 26 أوت القادم، والشرح المفصل لبرنامج الارتقاء بالمسار المهني. من جانبه قال خالد عراق رئيس مكتب التحكيم في مصر، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في وزارة العدل إن التحكيم يمتاز بعدة اشياء أهمها السرعة، مشددا على أن عامل الوقت هام للغاية بالنسبة للأطراف، خاصة مع كثرة الملفات، مما يطيل اجراءات التقاضي. واعتبر عراق التحكيم وسيلة مناسبة في النزاعات ذات البعد الدولي، التي يكون فيها أحد الأطرف اجنبيا، كما أكد على أن التحكيم يمتاز بالمرونة الشديدة في اجراءاته، لأنه يعتمد على ارادة الاطراف واتفاقها، بعيدا عن تعقيد العمل في المحاكم العدلية، الى جانب تميزه بالتخصص، منبها إلى أن تونس او مصر في حاجة الى نشر ثقافة التحكيم، ليس فقط للمزايا العديدة التي يتمتع بها هذا النظام، وإنما لإعداد جيل من المحكمين والخبراء المعنيين بالتحكيم يكون قادر على التعامل مع هذا النظام، لتفادي ما قد يحدث في بعض الأحوال من خسارة بعض القضايا التحكمية بسبب نقص الكفاءة. ويذكر أن الدورة افتتحت بحضور كبار المختصّين في القانون والمحكّمين وأساتذة الجامعات، وتشريف الدكتور لطفي الشادلي عميد كلية القانون بجامعة قرطاج مع ثلّة من قضاة محكمة التعقيب ومحاكم الاستئناف، وبتكريم عدد من الشخصيات على غرار، الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب مبروك بن موسى، والرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب المنجي لخضر والرئيس الأول السابق إبراهيم الماجري والأستاذ حسين السالمي والمستشار نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الطاهر خنتاش والقاضي مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان، وياسين المنصوري رئيس الجامعة المركزية للحقوق، مع توزيع شهائد التحكيم الدولي، والعضويات في المركز الدولي للتحكيم في بروكسال على المحكمين المتخرجين من دورة ماي 2015، من قبل كل من رئيس تنسيقية تونس للتحكيم الدولي، القاضي في المحكمة الإدارية زياد غومة، والمستشار المحكم المعتمد لدى وزارة العدل المصرية أيمن جلبي، وإمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين الجامعة المركزية الخاصة للقانون وتنسيقية تونس للمركز الدولي للتحكيم، من أجل دعم مادة التحكيم الدولي.
